TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: يقترحه عبد الرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة انطلقت 1986
مكتب التسويق والتصدير ..ما خفي أعظم ….
” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم.
……………………………..
الاختلالات: سجلت اللجنة العديد من الاختلالات والخروقات الخطيرة التي تستوجب فتح تحقيق قضائي بشأنها، فبالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها، واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي: أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية: غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008. عدم وجود آلية لتتبع الديون. ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب. وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها. هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية بتاريخ 11.07.2006 بهدف تـأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع. صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل. هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients. ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية: مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية. عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم. فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف. الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها. اللجوء المفرط لسندات الطلب . ثالثا: على مستوى العقارات: عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم. أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق بـ: بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى طلب العروض وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع . Villa Loupée بيعت بـ 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع. Villa La Garonne، بيعت بـ مليون درهم إلى السيدة سناء التادجوستي، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير، كما أن ثمن بيع هذه الفيلا تم تحديده بناء على نتائج الخبرة العقارية التي قدمها الخبيرين سعد الشنقيطي Saad CHENGUITI ويوسف الفردوس Youssef ELFERDAOUSS، وهي الخبرة التي أغفلت ذكر بعض المعطيات المتعلقة بهذا العقار، كوجود الفيلا في منطقة مخصصة حسب تصميم التهيئة للسكن العمودي (أرضي زائد خمس طوابق R+5) ، ووجودها كذلك في تقاطع شارعي (Amiot وLa place)، وهو ما كلف المكتب خسارة قدرت بـ 10.100.001,12 درهم. البقعة الأرضية المسماة “النخيل4” Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد. رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية: يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر. إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق. تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية. تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري. غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعة réajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات بدون موافقة المجلس الإداري. خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار: غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين. وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات. اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجين ASPEM/ASPAM. سادسا: فيما يتعلق بعمليات التسويق: عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها: صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة). سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات: في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون. منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة. القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري. ثامنا: فيما يتعلق بنظام الحكامة: ما يفوق 50% من المستحقات غير المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات. لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة. وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد. تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركة Soficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري. تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركة Soficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري. لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد “اذهبي أحمد” و”قيوح اسماعيل” ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟ عدم استرداد جزء كبير من التسبيقات التي استفاد منها بعض أعضاء المجلس الإداري: علي قيوح 11.574.364,95 درهم بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم محمد لفحل 4.558.403,20 درهم الزاهيدي بوشعيب 348.596,35 درهم. اسماعيل قيوح 495.072,76 . تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة. هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%. هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية. هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات. عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري. المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية، كما هو الأمر بالنسبة لتمويل التسبيقات التي تنقسم إلى: تسبيقات على الإنتاج. تسبيقات على التصدير . تسبيقات على المعالجة. هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن…)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة. وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007. القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر بـ: توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية. توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز (Bac+3). تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر بـ: السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية. كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى طلب العروض وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء. منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب: وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات: حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم . حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة “نادية” مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي. حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم. بونوار محمد لخويل أحمد ورثة صبري هيلي محمد الفارسي مصطفى الحجوجي لحسن Commissionnaire AGRUSUD Commissionnaire CRISTINA توصيات اللجنة: على ضوء الخروقات والاختلالات المومأ إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة بـ: تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع: كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون. المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق. المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات. المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي. تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في: تقارير مديرية المؤسسات العمومية. تقارير مراقبي الحسابات. وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير. البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير. تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.
تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.
. تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي. اللجنة النيابية لتقصي الحقائق
