TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: يقترحه عبد الرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة انطلقت 1986
” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم.
……………………………………………………………
من أين جاء الارتباك للصندوق المغربي للتقاعد؟
منح معاشات بدون سند قانوني
توصلت اللجنة من خلال فحص التقارير والوثائق ومداولات جلسات الاستماع إلى حقائق في صيغة الخلاصات والاستنتاجات، منها الارتباك الذي شاب مسار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية.
منح معاشات بدون سند قانوني
الملخص ذكر خروفات قانونية بالجلمة منها التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية، ومنح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.وأضاف ملخص التقرير أنه تم اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، ويتجلى هذا، حسب النص، في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951.الى جانب ذلك ذكرت التقرير إلى أن إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، وإصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، مع تسجيل إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات.
إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة وشملت الخروقات ما وصفه التقرير ب”تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد“.ومما جاء في نص الملخص: “إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، إضافة إلى “عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية”.
تلاعبات في لائحة المستفيدين من “المغادرة الطوعية” سنة 2005 …وأفاد المصدر أنه سجل عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية على اعتبار أن اللجنة التي عُهِد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك ب1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063.إضافة إلى ضعف مردودية المحفظة المالية بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة بموجب القرار الوزاري رقم 1253 -97 المتعلق بتسيير الأرصدة الاحتياطية، فاللجنة سجلت إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها منها غياب الفصل بين الأنظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، وتعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال ترأسها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
ومن الاشكالات المرتبطة بالحكامة غياب آليات القيادة واليقظة لتتبع التوقعات والمخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، وثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علماأن بوادراختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994.ومن النقطة الغريبة التي سجلها التقرير تلك المتعلقة بعدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات
توصيات اللجنة للدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات
وجاء في توصيات اللجنة التي يترأسها عبد العزيز بنعزوز عن حزب “الأصالة والمعاصرة” (معارض)، أنه على الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية.
وطالبت اللجنة بتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة، و تجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
وشدد الملخص على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة ب:ضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام، ثم إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية. اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد
