TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
ما بعد الهدم
بقلم سعاد جمالي
في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات للقضاء على ما يسمى بالإحتلال المؤقت للملك العمومي بدعوى إعادة هيكلة البناء الغير المهيكل، شملت العديد من الأحياء والدور الآيلة للسقوط والمساكن العشوائية والمصايف الشاطئية بالعديد من المدن المغربية وهي عملية هدم شامل ترتبت عليها تداعيات خطيرة دون المراعاة لأبسط الحقوق..
الدولة تتهيأ لإستقبال حفل كأس العالم لكرة القدم و هذا امر مستحب و مشروع وكلنا مع مغرب زاهر ورائد يسعى إلى فرض نفسه ضمن قائمة الدول المتقدمة،إلا أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون له بصورة عشوائية . فكل مخطط هدم يجب أن يصاحبه مخطط إيواء ..
ففي كل صباح نستيقظ على خبر الهدم هنا في هذا الحي و هناك في تلك المدينة، و الصراخ والعويل ..
دعوة إلى المختصين في بلدنا الذي نحبه كثيرا ونتمنى له الإزدهار و الخير الكثير أن يتحلوا بالرحمة والإنسانية في معالجة أي موضوع يتعلق بالهدم قبل وقوعه، ومحاولة ايجاد حلول بديلة تصون كرامة المواطن،فهم مغاربة وأبناء هذا الوطن البسطاء الذين قهرتهم الحياة وقسم ظهرهم الفقر ورغم ذلك فهم راضون بحالهم تحت سقف بيت يجمع شملهم ويلم آمالهم و آلامهم، و لابد من مساندتهم بعد الهدم ومحاولة التخفيف من معاناتهم وجبر خاطرهم .
*********************************
أزمة السكن بالدار البيضاء
من جهة أخرى تعيش مدينة الدار البيضاء منذ سنوات معاناة مع أزمة السكن الصفيحي بمناطق كثيرة، مما أدى بالحكومة اتخاد قرارات لإنهاء انتشار دور الصفيح وتم وضع تسهيلات السكان وتعويضهم بسكن لائق مقابل ثمن رمزي محدد.
لكن الواضح أنه لا زال إلى حد كتابة هذه السطور انتشار لبؤر من أحياء الصفيح المهمشة.
فبناء على ما سبق أصدر جلالة الملك نصره الله قرارات منها تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على امتلاك سكن لائق ودعم القدرة الشرائية للمقتنين، من خلال مساعدة مباشرة للمشتري.
هذه الاستفادة سيحظى بها كل المغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من أية مساعدة خاصة بالسكن.
وهكذا تم تحديد مبلغ المساعدة حسب قيمة السكن إذا كان المسكن يقل ثمنه عن 300.000 درهم فمبلغ المساعدة هو 100.000 درهم مع احساب الرسوم..
وإذا كان المسكن يتراوح ثمنه بين 300.000 درهم و700.000 درهم ف 70.000 درهم مبلغ المساعدة مع احتساب الرسوم.
فعلى المستوى الاجتماعي سيمكن هذا البرنامج من تسريع في انقراض دور الصفيح وتسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني.
أما على المستوى الاقتصادي فسيساهم في رفع من عرض السكن وتحفيز القطاع الخاص وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان خاصة المقاولات وخلق فرص الشغل.
السؤال الذي يبقى مطروحا يكمن في هل هذا القرار سيحد من الأزمة السكنية؟
أم سيبقى المواطن يعاني نفس الأزمة ؟
وهل ستوقف هذه الخطوة انتشار مزيد من المساكن العشوائية؟
