TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Overview
The pursuit of democracy and respect for human rights are two major pillars of the reformation project launched by His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, shortly after his ascent to the throne in 1999
His Majesty’s reformation project has laid a solid foundation for a wide range of comprehensive development processes spanning many fields, such as politics, economics, society, culture, and more; these processes collectively contribute to the safeguarding of human rights and essential freedoms. Moreover, the reformation project and its resulting development processes play a pivotal role in building a society where security and stability prevail, helping to guarantee justice, support the development of democratic mechanisms, ensure the success of comprehensive development efforts, and propel the Kingdom of Bahrain’s efforts to promote regional and global peace. In line with the principles enshrined in the United Nations Charter and other pertinent international and regional agreements, the Kingdom of Bahrain is resolute in its conviction that a culture of respect for human rights is integral to maintaining international peace and security, developing international relations between nations, and achieving international cooperation
In this context, efforts persist in the Kingdom of Bahrain across the constitutional, legislative and operational levels. This includes the adoption of the National Action Charter in the year 2001, which garnered 98.4% of the vote in the referendum held to decide its adoption. The charter formed an early vision for the Kingdom of Bahrain’s future, a guide for national action, and a flexible road map that adapts with the changes in the local, regional, and global landscapes
The amended constitution of 2002 further solidified the Kingdom of Bahrain’s commitment to upholding human rights and freedoms, reinforcing the autonomy of the legislative, executive and judicial branches while maintaining cooperation between them. The amended constitution underlined that the governing framework in the Kingdom of Bahrain adheres to democratic principles, where the law guarantees rights and freedoms without discrimination. In 2002, a Royal Decree was issued to establish the Constitutional Court, an institution mandated with reviewing laws and ensuring their alignment with the constitution
In 2011, the Bahrain National Dialogue was launched, encompassing an array of subjects, including politics, human rights, social issues, and economics. During the dialogue, many perspectives were voiced, raising a number of issues, and delivering recommendations for those issues. Upon the conclusion of the National Dialogue, all the proposals which the participants agreed upon were submitted to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the patron of the dialogue. In response, His Majesty formed a dedicated committee entrusted with overseeing the implementation of the proposals which resulted from the dialogue.
To better coordinate and strengthen efforts to promote and protect human rights, His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, issued Edict No. (35) of 2023 establishing the National Human Rights Committee. This committee is tasked with coordinating with government entities in all matters related to human rights. Additionally, the committee reviews the Kingdom of Bahrain’s international commitments in the field of human rights and ensures compliance with international standards in this regard
نبذة عن حقوق الإنسان
إن انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هما ركيزتان رئيسيتان في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بعد أن تولى مقاليد الحكم في البلاد عام 1999م.
ولقد شكل هذا النهج الإصلاحي أساسًا راسخًا لمسيرة تنموية شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي أسهمت وتسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة وكذلك دعم الجهود الرامية إلى دعم السلام في المنطقة والعالم، وحفظ السلم والأمن الدوليين وإنماء العلاقات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، استهداءً بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، ذلك أن مملكة البحرين تؤمن بأنه حيث تحترم حقوق الإنسان يعم السلام والأمان، وتستدام التنمية ويتحقق الازدهار، والمستقبل الأفضل لجميع الشعوب.
وفي هذا الإطار، تتواصل الجهود في مملكة البحرين على الصعيد الدستوري والتشريعي والممارسات. ومن ذلك إقرار ميثاق العمل الوطني في العام 2001م، والذي صوت عليه شعب البحرين في استفتاء شعبي بنسبة 98.4%، وشكل لمملكة البحرين رؤية مستقبلية مبكرة، ودليلاً للعمل الوطني، وخارطة طريق تواكب العصر، والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
كما عزز الدستور المعدل في 2002م، احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون فيما بينها، ونص على أن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، يكفل فيه القانون الحقوق والحريات بدون تمييز. وقد صدر في عام 2002م، الأمر الملكي السامي بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون لبنة أساسية لمراجعة القوانين والتأكد من مطابقتها للدستور.
وفي عام 2011 انطلق حوار التوافق الوطني، الذي شمل عددًا من القضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، وفي كل محور طُرحت العشرات من القضايا عبر المرئيات التي قدمت بشأنها، معظمها تم التوافق عليها من قبل المشاركين. وبعد انتهاء حوار التوافق الوطني رفعت جميع المرئيات المتوافق عليها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، باعتباره راعي الحوار نفسه، حيث وجه جلالته إلى تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ المرئيات المتوافق عليها.
ولتنسيق وتعزيز العمل بين كافة الشركاء في مجال حقوق الإنسان، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قرارًا رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تختص بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، وتقوم اللجنة بمراجعة التزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الصدد.
