حث مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن الناشط والمدوّن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الطعام منذ انعقاد قمة الأطراف في شرم الشيخ.
وقد أعرب تورك عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تم اعتقال عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه النضالي في مجال حقوق الإنسان وتصدّيه للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
وفي عام 2015، حُكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ثمّ أطلق سراحه في آذار/مارس 2019 واعتُقل من جديد في 29 أيلول/سبتمبر.
ثم احتُجز رهن المحاكمة لمدة عامين قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
**************************
في 2 نيسان/أبريل 2022، بدأ عبد الفتاح إضرابا جزئيا عن الطعام، مع تناول الحد الأدنى من السعرات الحرارية.
حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ
وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وعلى الرغم من تدهور حالته الصحية المترديّة أصلا، صعّد عبد الفتاح إضرابه عن الطعام، ثمّ توقف عن شرب الماء في اليوم الأول من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد حذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان قائلا: “حياة عبد الفتاح في خطر. فإضرابه عن الطعام والماء يعرّض حياته لخطر بالغ.”
دعوة إلى الوفاء بالالتزامات
وتابع المفوض السامي يقول: “أثارت مفوضيتنا وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة قضية عبد الفتاح وقضايا أفراد آخرين حُرموا تعسفا من حريتهم وسُجنوا بعد محاكمات جائرة في أكثر من مناسبة.”
وأشار المفوض السامي إلى أن استئناف لجنة العفو الرئاسي عملها ساهم في إطلاق سراح العديد من الأفراد.
ودعا السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا، “بمن فيهم المحتجزون قبل المحاكمة والمدانون ظلما.”
وأضاف قائلا: “لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته حقوق الإنسان الأساسية أو الدفاع عن حقوق الآخرين.”
وأكد المسؤول الأممي أنه يشجع السلطات على “تنقيح” جميع القوانين التي تقيد الحيّز المدني وتحد من الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، محذرا من احتمال وقوع أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يدعمون المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أفراد عائلة عبد الفتاح، الموجودين في مصر والذين يطالبون بالإفراج عنه.
وذكّر تورك الحكومة المصرية بمسؤوليتها عن حماية حقوق جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها وصون سلامتهم.
******************************************أخبار الأمم المتحدة
(نيويورك) – صرّحت “منظمة العفو الدولية”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش اليوم، بأن تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لشهر سبتمبر/أيلول 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، يهدف العديد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات الأمن المصرية.
وفي رسالة مشتركة أرسلت في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، وتمت مشاركتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعرضت المنظمات الثلاث تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، إلا أنها لم تتلق أي إجابة حتى وقت كتابة هذا البيان.
وقالت المنظمات الثلاث في الرسالة: “تواصل الحكومة المصرية بشكل منهجي تشويه الحقائق وإنكار أزمة حقوق الإنسان الحالية في مصر، رغم حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها، إلا أن إضفاء وكالة أممية المصداقية على مثل هذه الادعاءات الكاذبة، الصادرة من جانب حكومة… يسهل تكرارها ويشجع الإفلات من العقاب”.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين، ونهج الأمم المتحدة القائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية. وفي انتظار هذه المراجعة، حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير وتقديم نتائجه للعموم.
وفي ملحق للرسالة، استعرضت المنظمات الثلاث كيف تتعارض سردية تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع التقييمات والنتائج التي توصلت إليها هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة على مدى ثماني سنوات مضت.
إن التجميل الذي يصدره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوض بشدة هدف الأمم المتحدة المتمثل في اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لعملية التنمية البشرية.
وقد دعت المنظمات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور بشكل هادف، مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذه التقارير.
**********************************
بعثة مصر لدى الأمم المتحدة ترفض بيان لمفوضية حقوق الإنسان بشأن مواطن تمت محاكمته وإدانته
سويسرا/مصر/حقوق الإنسان/مصر
أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف رفضها للبيان الذي صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر – في بيان – أن مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر “إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة”.
وأضاف البيان “حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.
اختتمت البعثة بيانها بالقول “نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية”، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.