TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
تكالب على الجالية المغربية بهولندا !
الحكومة الهولندية تتعامل دائما مع المغرب بازدراء وتعجرف وبنوع من الشوفينية
بقلم لحسن بنمريت روتردام هولندا – تكالب على الجالية المغربية بهولندا !
كما في علم الجميع،اتخذت الحكومة الهولندية في الأشهرالماضية قانونا مجحفا يقضي بخصم 40% شهريا من التعويضات العائلية الذي يستفيد منها اليتامى والأرامل المقيمون في المغرب وكذلك خصم نفس النسبة المائوية بالنسبة لتعويضات الأطفال بحيث ستبقى الفئتين المذكورتين تستفيد فقط من 60 % من التعويضات السابقة ابتداء من 1 يناير2013.الحجة الواهية التي صاغتها الحكومة الهولندية في هذا الشأن لتمرير قرارها هي أن مستوى المعيشة في المغرب منخفض مقارنة مع هولندا بناء على معطيات صندوق النقد الدولي حسب زعم هولندا، رغم ان الواقع مغايرتماما لذلك ،حيث على سبيل المثال لا الحصر , أسعارالمواد الأساسية مثل الحليب والسكروالزيت واللحم وبعض الخضرمرتفعة في المغرب مقارنة مع هولندا ناهيك عن ثمن الأدوية والغازومواد اخرى. فيما يخص هذا الموضوع ، سبق لبعض الاخوان ينتمون الي جمعية بمدينة بركان أن قدموا بعض الطعون لما يقارب من 750 حالة، تغطي شمـال وشرق المغرب. ويتعلق الأمر بفئة الأرامل واليتامى.الاخوان القائمون غلى هذه الخطوة مشكورون على ذلك ، الا ان مدير بنك التأمين الهولندي اشارالى أن الطعون تبقى ناقصة ،ويجب مرافقتها ب 750 توكيل . فيما يخص تعويضات الأطفال المتواجدين في المغرب ، فلقد قامت عدة جمعيات بنفس الشيء حيث بادرت مؤسسة آفـــاق بروتردام بعقد لقاء مع الجالية المغربية وتم الاتصال بالمساجد أولآ قصد الاخباروتعميم المعلومات لدى الجالية وثانيا دعوة ومطالبة من يهمهم الأمرأن يباشرو في تقديم الطعون مباشرة بعد استلامهم رسالة من طرف الجهات الهولندية. ولتسهيل المأمورية فلقد هيأنا مطبوعا خاصا بالطعن، يضاف اليه فقط بعض المعلومات البسيطة مثل الاسم والعنوان والامضاء الخ .. , وارساله الى بنك التأمين في أجل لايفوق 6 أسابيع حسب ما يقتضيه القانون الهولندي . وتم هذا الأمر بتعاون مع التنسيقية بأمستردام وكذلك مؤسسة الهولنديون من أصل مغربي س- م- ت . تم لقاء آخرفي مدينة أمستردام ، نظمه المركزالأورومتوسطي لنفس الغرض ، كما تم الاتصال بمحامية ستقدم دعوة في المحكمة ضد هذا القرارباسم بعض الأشخاص . لكن المؤسف في هذا الشأن، هو أن الحكم سيصدربعد سنة ونصف كأقل تقدير، وليست هناك ضمانات للنجاح مادامت جل الأحزاب الهولندية مصرة على ذلك . بل أكثر من هذا ، هو أن النقاش الدائر الآن في الغرفة الأولى هو حذف هذه التعويضات نهائيا ابتداء من 1 بناير من السنة القادمة والاستشارة الآن موجودة بين يدي المجلس الأعلى للبث في هذا الأمر من الناحية القانونية . اضافة الى هذا، فان مجموع الطعون المقدمة سواء من المغرب أو في هولندا، سيكون لها وقع ايجابي وينتفع منها المتضررون فقط في حالة اصدارالمحكمة قرارا ايجابيا ورغم أننا نتمنى الخيرلكننا لسنا مطمئنين على ذلك من خلال تجارب سابقة . اذا ماهو دورالجالية المغربية بهولندا وماهي مسؤولية الحكومة المغربية في كل هذا ؟ للاجابة على هذا السؤال نود أن نتطرق الى النقاط التالية : 1- هناك خلل ما في العلاقة المغربية الهولندية، بحيث لايوجد سفير يمثل المملكة المغربية بهولندا لفترة تزيد عن السنتين. وهنا لايمكننا تحميل المسؤولية لأي احد، لأننا لانملك معطيات دقيقة وخبايا الأمور تبقى بيد الدبلوماسيين .
2- الحكومة الهولندية تتعامل دائما مع المغرب بازدراء وتعجرف وبنوع من الشوفينية ونعطي بعض الأمثلةعلى ذلك : في السنوات الماضية، قامت مديرة السجون ووزيرة الاندماج سابقا ،السيدة ريتا فردونك بزيارة الى المغرب وحاولت الضغط على المسؤولين المغاربة ومساومتهم على ان تتخلى الجالية المغربية بهولندا عن جنسيتها المغربية والاحتفاظ فقط بالجنسية الهولندبة ،علما أن الوزيرة السابقة تعلم علم اليقبن، أن العديد من أفراد الجالية اليهودية يتمتعون ب 3 جنسيات مختلفة : الهولندية والاسرائلية والأمريكية ولكنها لم تجد أمام أعينها سوى الجالية المغربية. من جهة أخرى ، استطاعت الوزيرة المذكورة ان تفرض متابعة اللغة الهولندية في المغرب للراغبين في الالتحاق بالزوج او الزوجة في اطار التجمع العائلي .
مواضيع نشرت في حينها
Telegraaf-Mensheid Pers …Abderrahim Fakir Idrissi …
MAIL ..Aljazirapress@yahoo.nl
