TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
العدد: 3261…2023 مجلة السياسة العامة مجلة الجالية المغربية مجلة مستقلة تطبع منذ 1986
المدير المسؤول ورئيس التحرير عبد الرحيم الفقير الادريسي. توزع داخل المغرب. وخارجه. ملف الصحافة: 14\86 = الإيداع القانوني: 35\88 = INSS: 1118998 =TEL: 00212672250863 …. EMAIL = fakirpress@yahoo.fr طبعة خاصة محدودة السحب
*************************************
تاريخ العلاقات البلجيكية المغربية
بلجيكا دولة متعددة الجنسيات
الملك قادر على التأثير على الوزراء عندما يتحدث معهم عن مشاريع القوانين والمشاريع والترشيحات، الملك يصدر الفواتير، يجب أن يوافق الملك على أي تغيير في الدستور
ملك البلجيكيين هو اللقب الرسمي المعتمد للملك في بلجيكا منذ استقلالها عام ١٨٣٠م، وله علاقة في كون بلجيكا دولة متعددة الجنسيات، تتألف من الهولنديين والفرنسيين إضافة للألمان، ولغاتهم هي اللغات الرسمية للبلاد. الملك هو ملك البلجيكيين بمن هم في بلجيكا، ولو أن منصب الملك منصب شرفي وصلاحياته محدودة.
السلطات الثلاث في بلجيكا
تنقسم السلطات التشريعية في بلجيكا بين المستويات الوطنية والإقليمية والمجتمعية. يتألف البرلمان الفيدرالي البلجيكي من مجلس الشيوخ (بالهولندية: Senaat، والفرنسية: Sénat) ومجلس النواب (بالهولندية: Kamer van Volksvertegenwoordigers، بالفرنسية: Chambre des Représentants).
للملك في بلجيكا سلطة سياسية محدودة
تمتلك بلجيكا موارد طبيعية قليلة أخرى من التربة الخصبة، ومع ذلك يتم تمثيل معظم القطاعات الصناعية التقليدية في الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والمنسوجات وتكرير الكيماويات وتجهيز الأغذية، والأدوية، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، على الرغم من المكون الصناعي الثقيل تستأثر الخدمات 74.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين …
بلجيكا دولة ملكية يرأسها ملك. بلجيكا مملكة يرأسها ملك له سلطة سياسية محدودة ولكنه رمز معتبر للبلاد.
للملك في بلجيكا سلطة سياسية محدودة. ولكنه رمز البلاد. ولأن بلجيكا بلد ديموقراطي، فإن السلطة السياسية بيد البرلمان ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب. يقدم الملك النصح للقادة السياسيين في البلاد ويوقع على جميع القوانين. هذا ما ينص عليه الدستور، وهو أهم قانون لدى البلجيكيين
خلافة العرش
خلف الملك الحالي فيليب والده في العرش. الملكية وراثية، وأولاد الملك الحالي وحدهم من يستطيع اعتلاء العرش. إن لم يرزق الملك بأولاد يعتلي أخوه أو أخته العرش من بعده.
العائلة المالكة
يعيش الملك فيليب مع زوجته الملكة ماتيلد وأولادهما الأربعة في بروكسل. الأميرة إليزابيت -بنتهما البكر-ستتوج يوماً ما ملكة للبلجيكيين.
**************************
أزيد من قرن ونصف سجلتها العلاقات البلجيكية المغربية
بروكسل – تربط المغرب وبلجيكا علاقات صداقة وتعاون ممتازة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن ونصف من الزمن، وهي العلاقات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة، تجسيدا لرغبة البلدين في الارتقاء بها إلى شراكة مميزة
بلجيكا تعلن عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي وواقعي لملف الصحراء المغربية
جدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. جاء ذلك في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، أول أمس (الخميس) بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وأكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.وقالت وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، إن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يمثل «أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف» المعنية بقضية الصحراء. وشددت المسؤولة الحكومية البلجيكية على أن مخطط الحكم الذاتي «يمثل مجهودا جادا وذا مصداقية للمغرب وأساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف»، مجددة دعم بلادها، منذ أمد طويل، للمسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف، وقالت إن بروكسيل تضم عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة الذين يساهمون اليوم في الاقتصاد الوطني البلجيكي، ويلعبون دورا مهما في ربط أواصر التعاون مع الرباط
**************************
مغربي يتزوج الأميرة ماريا
الأميرة ماريا هي ابنة الأميرة أستريد وحفيدة الملك ألبرت الثاني، وعمها ملك بلجيكا الحالي “لويس فيليب” الذي حرص على التواجد في حفل زفاف ابنة شقيقه، مع زوجته الملكة ماتيلد، وأبنائهما أولياء العهد.
بزواج الأميرة “ماريا لورا” تزوجت مع مغربي/بريطاني “ويليام إيسفي”، وتم زواج العروسان في حفل مدني وبعده في أحد كاتدرائيات مدينة بروكسل.
*******************************************
أغلبية مغاربة بلجيكا يعيشون
تحت خط الفقر
ظهرت دراسة نشرت نتائجها في بروكسل تشير أن أكثر من نصف المغاربة المقيمين في بلجيكا يعيشون تحت خط الفقر، لكن 60% منهم يملكون عقارات في بلدهم الأصلي. وصفت دراسة أعدتها مؤسسة الملك بودوان (هيئة بلجيكية أهلية) بالتعاون مع جامعة الرباط أوضاع أبناء الجالية المغربية في بلجيكا ب “المزرية”.وأكدت الدارسة التي نشرت نتائجها أمس بأن 31,7 % من بين 400 مغربي مقيم في بلجيكا ممن شملتهم الدراسة يعملون بموجب عقد ثابت، بينما يعمل 5 % منهم بشكل مؤقت، ويحصل 21 % منهم على تعويض بطالة.وتؤكد الدراسة بأن هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن تعرضهم للتمييز في سوق العمل ” لتبرير عدم تمكنهم من الاندماج في هذا السوق”، حسب نص الدراسة، الذي يسلط الضوء أن 38,3 % في النساء البلجيكيات من أصل مغربي يمارسن نشاطاً مهنياً مقابل 55,4 % من الرجال.كما تسلط الدراسة الضوء على ظاهرة النساء العاطلات عن العمل من أبناء الجالية المغربية وذلك لأسباب عائلية أو غيرها، مشيرة إلى أن 62 % من هؤلاء النساء لا تمارس أي نشاط مهني.وكشفت الدراسة عن ظاهرة تفضيل المغاربة الحاصلين على الجنسية البلجيكية، للعمل غير القانوني ( العمل بالأسود)، وذلك للاستمرار في الحصول على تعويضات البطالة التي تمنحها الدولة ” يتوقف الأشخاص على العمل بمجرد حصولهم على تعويض البطالة، إذ أن العامل المؤهل يحصل على 1500 يورو شهرياً بينما يحصل العاطل عن العمل، المسؤول عن عائلة، على 1200 يورو، أعرف الكثيرين ممن يمضون أيامهم في المقاهي”، حسب تعبير أحد الأشخاص الذي شملتهم الدراسة والذي طلب عن الكشف عن هويته.أما بشأن مستوى حياة المواطن البلجيكي من أصول مغربية، فتظهر الدارسة بأن الكثير منهم يعيش على حافة الفقر، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد منهم 860 يورو، ” هناك 53 % من العائلات من أصول مغربية تعيش تحت خط الفقر في بلجيكا”، بحسب نص الدراسة.
**************************
ROYAL_ARABIC قانون الخلافة على عرش هولندا
– يحق لأبناء الملك، إخوته ولأن والدته كانت الملكة فيحق لخالاته أن يرثوا العرش
– في حالة عدم أخذ موافقة البرلمان عند الزواج يتم حذف اسم الأمير أو الأميرة من ترتيب خط الخلافة
– كان أبناء شقيقة الملكة بياتريكس ترتيب في القائمة لكن في سنة 2013 تغير الترتيب عند اعتلاء الملك ويليم ألكسندر العرش
– يسمح للذكور والاناث باعتلاء العرش ………. مدونة عن الحياة الملكية
**************************
الوزير الأول الهولندي بالمغرب
اتفاقية لإحداث صندوق استثماري بـ 300 مليون يورو
وقّع المغرب وهولندا اتفاقية تقضي بإحداث صندوق استثماري بقيمة 300 مليون يورو، ما يعادل 3.2 مليار درهم، لتمويل مشاريع استثمارية في البنيات التحتية.
جرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بهذا الصندوق، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومارك روت، الوزير الأول بحكومة المملكة الهولندية، الذي حل بالمغرب في زيارة رسمية رفقة وفد يضم وزراء ورجال أعمال. توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الهولندية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، في مجال تطوير مشاريع البنيات التحتية العمومية والطاقات المتجددة.
وجرى توقيع مذكرتي التفاهم في ختام مائدة مستديرة عقدت حول موضوع “المغرب – هولندا: تعزيز الانتقال الطاقي من أجل مستقبل مستدام”، بحضور رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والوزير الأول الهولندي السيد مارك روته، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة والهولنديين
أعرب الوزير الأول الهولندي، مارك روته، عن “إعجابه” بمستوى طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
**************************
الملكة ماكسيما زوجة الملك
أسرة الملك ويليم ألكسندر
صلاحيّات ملك هولندا
وفق الدستور
يخطئ من يظنّ أنّ مهمّة الملك في هولندا عبارةٌ عن عمل شكلي احتفالي ولا يملك أيّ شيء من الصلاحيّات، وعلى الرغم من أنّ الدستور الهولندي يحدّد نظام الحكم في هولندا على أنّه نظامٌ ملكيٌّ دستوري ولكن الملك يتمتّع بالعديد من السلطات والصلاحيّات.
تنصّ المادّة 82 من الدستور الهولندي على أنّ الملك يمكنه تقديم مشاريع لقوانين جديدة بنفسه أو من خلال من ينوب عنه، وكذلك لا يمكن لأيّ قانون أن يصبح ساري المفعول في هولندا إلّا بعد أنّ يوقّع الملك عليه ولا يتمّ اتخاذ القرارات المهمّة إلّا بمشاورة الملك
هل يوجد للملك صفة رسميّة في الحكومة الهولنديّة؟ يعتبر الملك رأس الحكومة بصفته رئيس مجلس الدولة وهي هيئةٌ استشارية تقوم بتقديم المشورة والنصح للحكومة وكذلك يعتبر الملك أحد أفراد الحكومة الهولنديّة ولكن يعتبر رئيس الوزراء هو المسؤول عن تصرّفات الملك وتصريحاته، وفي هذا المجال ينصّ القانون الهولندي على قاعدة أنّ الملك محميّ والوزراء مسؤولين حيث لا يمكن استدعاء الملك من قبل البرلمان للمساءلة ولكن يمكن محاسبة رئيس الوزراء على سلوك العائلة المالكة.لذلك يجتمع رئيس الوزراء مع الملك في كلّ أسبوع ليكون الملك على معرفةٍ بسياسة الحكومة وكذلك الأمر تعرف الحكومة سلوك العائلة المالكة والأعمال التي ستقوم بها.كذلك من المهام الرئيسيّة للملك شرح السياسة الحكوميّة أمام البرلمان في (يوم الميزانيّة) حيث يقوم الملك بقراءة البيان المالي للسنة القادمة التيّ ستقوم الحكومة بتنفيذها.
بعد تشكيل الحكومة تقوم بأداء القسم أمام الملك وكذلك تقدّم الحكومة استقالتها للملك
**************************
حقّ التصويت
الملك والملكة بالمملكة الهولندية لهم حقّ التصويت في الانتخابات ومع ذلك درجت العادة أنّ لا يقوم الملك بالانتخاب للمحافظة على مكانته ضمن الوسط قريباً من جميع الأحزاب وعلى الرغم من أنّ الانتخابات سريّة ولكن سيثير وجود الملك في الانتخابات تكهّنات حول ميوله لأحد الأحزاب.
تعتبر الحصانة القضائيّة التي يتمتّع بها الملك وتمنع من محاكمته أحد أهمّ الأسباب التي تثير المعارضين للنظام الملكي في هولندا وكذلك تعتبر الأموال التي تتلقّاها العائلة المالكة سبباً آخر لتوجيه الانتقادات الدائمة لأفراد تلك العائلة.
**************************
الاميرة تتنازل
المستحقّات الماليّة ودخل العائلة المالكة طالما أثار هذا العنوان الجدال ضمن البرلمان والشارع الهولندي على حدٍ سواء في العام الماضي خصّصت الحكومة الهولنديّة مبلغ مليون يورو كراتبٍ سنويّ للملك لقاء المهمّات التي يقوم بها بينما تمّ تخصيص خمسة ملايين يورو أخرى كرواتب للموظّفين في القصر الملكي وبنود أخرى وحصلت الملكة (ماكسيما) على 150 ألف يورو سنويّاً لقاء مهامها.
أكثر البنود جدلاً في البرلمان كان الدخل السنوي للأميرة (أماليا) وليّة العهد وملكة هولندا القادمة حيث تمّ تخصيص(1.6) مليون يورو سنويّا عندما تبلغ الثامنة عشرة منها (300000) ألف يورو كدخلٍ سنويّ وقد تنازلت الأميرة بالفعل عن هذا المبلغ بعد أن أصبحت في الثامنة عشر وقالت أنّها لا تقوم بعمل تستحقّ عليه الخصول على هذا المبلغ وأعادته للحكومة.
هولندا اليوم
**************************
حقوق وواجبات وفق نصوص الدستور
أمستردام (د ب أ) -هولندا ملكية دستورية، وهذا يعني أن حقوق وواجبات الملك منصوص عليها في الدستور. ورغم ذلك فإن بعض المهام تعد بمثابة أعراف حيث تطورت تاريخيا ولم تدرج في القانون. ففي الماضي، لعب العاهل الهولندي دورا في تشكيل الحكومات وتعيين السياسي الذي كان عليه أن يتفاوض مع الفصائل لتشكيل ائتلاف. وتوقف الملك عن لعب هذا الدور في عام 2012، وللمرة الأولى، تم تشكيل الحكومة دون مشاركة الملكة بياتريكس، وفقا لقانون جديد اقترحته الأحزاب المؤيدة للإصلاح. والملك رسميا عضو في الحكومة ويتمتع بالحصانة السياسية، وهذا يعني أن الوزراء، وليس هو، يجري مساءلتهم أمام البرلمان بشأن ما يقولوه ويفعلوه. كما أنه رئيس “راد فان ستيت” أو مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية ملكية رمزية للحكومة. ويشارك الملك في التوقيع على القوانين والمعاهدات الدولية. كما أن أعضاء مجلس الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمامه. ويجب إبلاغه من قبل الحكومة عن القرارات الهامة. وكانت الملكة بياتريكس تجري اتصالات أسبوعية مع رئيس الوزراء. وقال فيليم ألكسندر إنه يخطط لمواصلة هذا النهج بطريقة أو بأخرى. وكل عام، في ثالث يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر الذي يواكب الاحتفال بافتتاح السنة البرلمانية الجديدة، يلقي الملك “تروونريد” أو خطاب العرش، ويلخص فيه أحداث السنة التي مرت ويضع الخطوط العريضة لخطط الحكومة وسياساتها للسنة القادمة، ويشبه إلى حد ما خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأميركي في الولايات المتحدة. ومن الأمور البارزة الاخرى الخطاب السنوي للملك في أعياد الميلاد. ويمثل الملك هولندا في الزيارات الرسمية في الخارج ويستقبل رؤساء الدول في الداخل. ودوره حسبما يقول هو “توحيد صفوف” المجتمع الهولندي والنهوض به”. وقال فيليم ألكسندر إن المستهينين يقولون إن دور الملك “لا يعدو قص الشرائط”، ولكن “لا يجب الاستهانة بهذا الدور لأنه يمكن أن يكون له تأثير، إذا ركز على الأحداث المناسبة والقضايا التي تفيد الصالح العام، ما يضفي عليها اهتماما متزايدا نتيجة وجوده” الاتحاد
هولندا تعرب عن دعمها لمقترح المغرب منح الحكم الذاتي للصحراء المغربية
أعربت هولندا عن دعمها لخطة المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية. ووصفت الخطة بأنها “جادة وذات مصداقية”. وقالت هولندا إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول للطرفين”. وتنضم هولندا للعديد من الدول العربية والغربية والأفريقية التي تدعم المقترح المغربي المقدم في 2007 بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود حول المنطقة المتنازع عليها والتي تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لإقامة دولة مستقلة فيها.
**************************
مستشارو جلالة الملك بين الاستقطاب الملكي والاشراف الوزاري
بعيد حصول المملكة على استقلالها، لجأ القصر إلى استقطاب عدة فعاليات سياسية وتقنوقراطية واقتصادية لتسيير دواليب الدولة سواء على الصعيد الحكومي أو الإداري أو الاقتصادي أو دواليب الديوان الملكي الذي استقدم إليه أطرا مختلفة تشمل المستشارين المحيطين بالملك. وقد استخدم في هذا الاستقطاب الملكي مجموعة من الآليات السياسية تمثلت بالأساس في احتكار سلطة التعيين والاشتغال بالمحيط الملكي للاشراف على عمل حكومة جلالة الملك بوصفه دستوريا الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية الذي يرأس المجلس الوزارية الذي يعتبر المصدر الأساسي للقرارات السياسية بالمملكة.
-
– آليات الاستقطاب الملكي
إن رهان القوة بين السلطة والمعارضة الذي احتدم منذ ستينيات القرن الماضي، وتعطيل الحياة النيابية بالإعلان عن حالة الاستثناء، قد جعل أحزاب المعارضة آنذاك ترفض المشاركة في أية تشكيلات حكومية أو تسلم أية حقائب وزارية. وهو ما دفع بالملك الحسن الثاني إلى البحث عن بديل عن ذلك من خلال استقطاب أطر حزبية كانت ذات ميول معارضة لتقليدها مهام استشارية ووزارية كالسيدين عبد الهادي بوطالب وأحمد بنسودة اللذان سيتحولان مستقبلا إلى مستشارين للملك الحسن الثاني. وقد لجأ الملك في هذا الاستقطاب إلى آليتين: احتكار سلطة التعيين، والتكليف بمهمة بالديوان الملكي
– الاحتكار الملكي لسلطة التعيين
يعتبر الملك مصدر كل التعيينات التي تتم في مختلف دواليب الحكم بالمغرب: فعلى الصعيد السياسي ينفرد بتعيين الوزير الأول، وباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الأخير؛ و على الصعيد الإداري، فالملك له حق التعيين في المناصب السامية المدنية والعسكرية. وعلى الصعيد القضائي، فالملك يعين القضاة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، كما يتمتع الملك بصلاحية تعيين بعض أعضاء المجالس والهيئات العليا، كالمجلس الدستوري …فمن خلال هذه السلطة نجح الملك في استقطاب أعضاء النخب الحزبية وتطويعها وتدجينها لخدمة تصورات المؤسسة الملكية في تسيير دفة الحكم. ولعل أحسن مثال على ذلك، نجاح الملك الراحل الحسن الثاني في إطار ترتيب سلس لخلافته، استقطاب أطر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شكل لوقت طويل المعارضة السياسية الرئيسية للحكم. فقد تم تعيين العديد من أطر هذا الحزب لشغل مناصب حكومية ووزارية وإدارية. وبمقتضى هذه الصلاحيات ، قام الملك الحسن الثاني بتعيين بعض مستشاريه حيث كتب عبد الهادي بوطالب بهذا الصدد ما يلي : ” عندما استدعيت من لدن جلالة الملك لأكون أحد مستشاريه الأربعة أحمد رضا اكديرة ، وإدريس السلاوي ، وأحمد بن سودة ، وعبد الهادي بوطالب ، لم أكن أعرف طبيعة المهمة الجديدة فقال لنا الملك ستكونون مستشارين لي بالديوان الملكي ….والمستشارون هم خلصائي وجلساءي المقربون إلي ، فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش….وبعد أن انتهى من كلامه سأله كديرة : نحن ياجلالة الملك مستشارون لكم أم مستشارون في الديوان الملكي ؟فكان جواب الملك : الامر عندي سيان. فعلق كديرة قائلا: لا ياجلالة الملك إذا كنا مستشارين في الديوان الملكي، فإننا لا نعرف العمل الذي سنقوم به، لأن بالديوان الملكي موظفين سامين يقومون بمهامه ، بل يوجد به حتى من هم في رتبة وزراء . فحسم الملك وقطع حديث اكديرة: قائلا: أقصد مستشار الملك”
–التكليف بمهمة بالديوان الملكي
بالإضافة إلى التعيين الملكي المباشر لبعض المستشارين، فقد يتم تكليف البعض الآخر بمهمة بالديوان الملكي، قبل أن يتم تعيينهم مستشارين للملك. فنظرا لكون الديوان الملكي هو المطبخ للعديد من القرارات السياسية والتوجهات الكبرى في المملكة، فعادة ما يضم الديوان الملكي عدة شخصيات وفعاليات يكلفون بمهام معينة أو بملفات خاصة يستأنس بها الملك في اتخاذ قراراته. وبالتالي فالتكليف بمهمة بالديوان الملكي لا يرقى إلى وضعية مستشار للملك الذي يعد أعلى مرتبة إداريا وسياسيا من وضعية المكلف بمهمة.
-
وفي هذا السياق، فقد أسندت لبعض مستشاري الملك قبل تعيينهم بهذا المنصب مهام خاصة، حيث ” عيّن الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1997 زليخة نصري مكلفة بمهمة في الديوان الملكي قبل أن تصبح مستشارة الملك محمد السادس في العام 2000. وهكذا انتقلت من مكلفة بمهمة بالديوان الملكي في عام 1998، إلى مستشارة للملك محمد السادس عام 2000، كما عين الملك الحسن الثاني محمد معتصم، الذي شغل منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان في الحكومتين اللتين شكلتا في 11 نوفمبر 1993 برئاسة محمد كريم العمراني و7 يونيو 1994 برئاسة عبد اللطيف الفيلالي مكلفاً بمهمة في الديوان الملكي في 25 فبراير 1995، قبل أن يعين بعد مرور أربع سنوات على ذلك، مستشاراً للملك. كما سبق للطيب الفاسي الفهري، الذي شغل عدة مناصب بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن عين مكلفا بمهمة بالديوان الملكي، قبل أن يتم تعيينه مستشارا للملك.
-
ومن ثمة، يلاحظ أن تكليف بعض المستشارين بمهمة بالديوان الملكي قبل تعيينهم مستشارين للملك، يكون الغرض منه رغبة ملكية في عدم التفريط في كفاءات أظهرت عن مؤهلاتها في شغل مناصب ومسؤوليات وزارية وحكومية. وفي نفس الوقت مرحلة لمتابعة ومراقبة تدرج هذه الشخصيات بالاستئناس في العمل بالمحيط الملكي قبل أن يتم تعيينهم مستشارين للملك. وتعكس بعض ظهائر التعيين هذا المعطى. وهكذا أوضحت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن التعيين الملكي للطيب الفاسي المكلف بمهمة بالديوان الملكي يأتي نظرا لخبرة السيد الفاسي الفهري “وتجربته اللتين اكتسبهما في مختلف المناصب التي تقلدها، وتفانيه في القيام بالمهام التي أسندت إليه”. وهكذا نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص بما يلي:
تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تفضل أعزه الله وعين السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مستشارا لجلالته بالديوان الملكي، وذلك نظرا لخبرته وتجربته اللتين اكتسبهما في مختلف المناصب التي تقلدها، وتفانيه في القيام بالمهام التي أسندت إليه.”
2– الإشراف على الأعمال الوزارية
لجأ الملك الحسن الثاني، لتدبير شؤون المملكة ومتابعة أعمال الأجهزة والملفات الوزارية، إلى تحديد اختصاصات مستشاريه والمهام التي أنيطت بهم في الإشراف ومواكبة عمل وزراء حكومات جلالة الملك من خلال الاطلاع على الملفات الوزارية وإبداء ملاحظات بشأنها. وبهذا الصدد كتب المستشار عبد الهادي بوطالب مايلي: ” عندما عيننا جلالته مستشارين، عقد جلسة عمل معنا لتحديد اختصاص كل واحد منا، وقال: “مهمتكم أن تتابعوا الوزراء وتكونوا واسطة بيني وبينهم في ما يبعثونه إلى الديوان الملكي، وتقدموه إلي مع ملاحظاتكم عليه، وتقترحون علي أفكاركم بشأنه لأتخذ القرار على ضوء ذلك” وأردف قائلا: “وليس معنى هذا أنكم ستكونون حجابا فاصلا بيني وبين الوزراء، وأرجوكم أن تجتمعوا فيما بينكم وتستعرضوا الوزارات التي مر كل واحد منكم بها، فيتخصص كل منكم في الوزارات التي كان على رأسها”، وهكذا كان اكديرة يشرف على وزارتي الخارجية والداخلية، وإدريس السلاوي على وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة،إذ سبق أن ، شغل إدريس السلاوي ، قبل تعيينه مستشارا ملكيا ، منصب كاتب الدولة في الداخلية، ووزير التجارة والصناعة الحديثة والمناجم، ووزير الحرف والتجارة البحرية، ووزير الشؤون الاجتماعية والمالية والزراعة.
وأحمد بن سودة على وزارتي الشبيبة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد الهادي بوطالب على وزارات العدل والإعلام والتعليم وشؤون البرلمان… بقي أن أقول أن أول مستشار حُصرت مهمته في قطاع واحد كان هو أندريه أزولاي الذي سماه جلالته مستشارا مكلفا بالشوؤن الاقتصادية”. ولعل هذا ما جعل الباحث “جون واتربوري”، يعتبر أن الديوان الملكي اتخذ في عهد الحسن الثاني مسلك حكومة الظل، يراقب بدقة نشاطات الحكومة وفي داخله تتقرر الخيارات الكبرى. فقد شكل الديوان الملكي في نظام الحكم بالمغرب «الممر الأساسي الذي تمر من خلاله الكثير من القضايا وتصاغ فيه العديد من القرارات السياسية.
وبخلاف مرحلة الملك الحسن الثاني، فيبدو أن مبدأ التخصص هو الذي طبع السنوات الأربع الأولى من عهد الملك محمد السادس، إذ برز بعض مستشاري الملك الذين تخصصوا في مجالات بعينها. حيث أن الاعتماد على نهج جديد في معالجة القضايا المجتمعية والتصدي للمعضلات القائمة الموروثة، والارتكاز على لجان وصناديق ملكية ومؤسسات تحمل طابعا استشاريا حدد تخصصات مختلف مستشاري الملك محمد السادس: فالمستشار الملكي مزيان بلفقيه انفرد بملفات التعليم
والأمازيغية، والمستشارة زليخة نصري اضطلعت بالقضايا ذات الطابع الاجتماعي والخيري، والمستشار أندري أزولاي تكلف بتحسين وتلميع صورة المغرب في الخارج، في حين أن المستشار محمد القباج اهتم بالشؤون الاقتصادية، والمستشار عباس الجيراري اعتنى بالشأن الديني، بينما تكلف المستشار محمد المعتصم بالشؤون القانونية والدستورية قبل أن يتم استقدام عبد اللطيف المنوني الذي كلف بهذه الملفات.
وقد بدا أن الخصاص في الكفاءات التقنوقراطية كان من بين العوامل التي دفعت بالملك محمد السادس، بعد سنتين من صعوده إلى الحكم، إلى تجاوز ما نعته الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي (بالمنهجية الديمقراطية)، ليختار رجل الأعمال السيد إدريس جطو لرئاسة حكومة أسندت إليها مهمة تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي كانت تحظى لدى الملك بأولوية خاصة كالطرق السيارة، والسكن، والسياحة. ولعل هذه الأولوية هي التي كانت وراء (تحزيب) بعض الفعاليات التقنوقراطية، لتعيينها في بعض القطاعات الوزارية الحيوية كالنقل والتجهيز والسياحة وتحديث القطاعات الإدارية.ومن ثمة الاعتماد على المستشار مزيان بلفقيه لانتقاء الأطر الملائمة لتنفيذ السياسة الملكية في إنجاز البنى التحية للمملكة من وزراء وولاة وعمال. فقد عرف عن المستشار الملكي بلفقيه وقوفه وراء مختلف التعيينات في المناصب الوزارية، والمؤسسات الحكومية الكبرى، حيث هيمن خريجو مدارس القناطر والطرق على مختلف المناصب الهامة في البلاد.فقد كان ” عبد العزيز مزيان بلفقيه من أكثر المستشارين نفوذا داخل الديوان الملكي، ودفع بكثيرين إلى الصفوف الأمامية سواء في مواقع وزارية أو في مناصب قيادية داخل مؤسسات الدولة.وعلى الرغم من أن اسمه ظل يتردد كثيرا، وبقى حاضرا في مختلف الأنشطة الرسمية والحكومية، فإن الرجل عرف بصمته وابتعاده عن الأضواء، وفضل أن يلعب دور المهندس الذي يخطط ويرسم التوجهات من وراء الستار، ويختار الكوادر التي يعهد إليها إدارة مرافق الدولة. في عام 2003 كلف الملك محمد السادس بلفقيه، بإدارة فريق من الخبراء المحليين والدوليين للاعتكاف على إعداد تقرير شامل حول أوضاع التنمية في المغرب خلال نصف قرن منذ استقلال البلاد عام 1956، وهو التقرير الذي كان جاهزا عام 2005، وقدم تحت عنوان: «50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب». ورصد التقرير مختلف الإخفاقات التي عرفها المغرب في عدد من القطاعات الحيوية في البلا د. وهكذا أكد “أتركين” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات أن “قوة مزيان بلفقيه تتمثل أولا “في كونه يمثل نخبة التكنوقراط المنحدرين من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس، ويقدم دائما باعتباره صيادا لمجموعة كبيرة من النخبة التكنقراطيبة المغربية، مما جعل الكثير من الكتابات تصفه بالعراب وبالأب الروحي للعديد من الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية. فقد كان بلفقيه من الأشخاص المكلفين بالقائمة الوزيرية وهي عبارة عن لائحة تضم أسماء ثلاث أطر، تقدمها الأحزاب المغربية له، ثم يقوم بتنقيحها واختيارمن سيشغل المنصب الوزاري الشاغر بعد إجراء الانتخابات، وقام في العديد من المرات “بفرض” وزراء غير حزبيين على أحزاب معينة، كما حصل مع وزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، ووزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، ووزير السياحة ياسر الزناكي.”
*************************
