وتحدد هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

ويتعلق الأمر بتبادل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية الفساد ومدى التقدم في مكافحته والوقاية منه، وقيام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمعالجة وتحليل التقارير المذكورة أعلاه، واستنباط أهم المعطيات والخلاصات المنبثقة عنها، لاستثمارها في بلورة تقاريرها وآرائها وتوصياتها، وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المنبثقة عن التقارير وعن الاتفاقيات المصادق عليها في هذا المجال، بتنسيق مع السلطات والقطاعات والهيئات المعنية، فضلا عن مجالات أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.

وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر بوريطة، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه المبادرة تأتي في إطار المقاربة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص عليها، والمتمثلة في الربط بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية، مؤكدا أنه ينبغي أن ينتقل المغرب من وضع المستورد للإجابات المتعلقة بالإشكالات التي تعيق النزاهة، إلى مساهم وفاعل في النقاشات الدولية، ومؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك انطلاقا من تجربته الوطنية، واعتبارا للقيمة المضافة التي يمكن أن يغني بها النقاش الدولي.

وأضاف السيد بوريطة أن هذه المذكرة من شأنها أن تشكل إطارا للعمل على تعزيز مشاركة المغرب في الاجتماعات الدولية، والإسهام في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتقديم تجربته للأشقاء في الدول العربية والإفريقية، معتبرا أن هذا الإطار المؤسساتي سيمكن الطرفين من الاشتغال كفريق واحد على المستوى الدولي.

كما أشاد السيد الوزير بالحضور الإقليمي والقاري والدولي الكبير للهيئة، مؤكدا في هذا الإطار أنه ينبغي أن تواكب الشبكة الدبلوماسية الهيئة في عملها على المستوى الخارجي.

وفي تصريح مماثل، اعتبر السيد الراشدي أن مذكرة التفاهم “ذات أهمية بالغة”، كونها تخلق إطارا للتنسيق بين الطرفين من أجل العمل على تعزيز إشعاع الموقف المغربي من هذه الآفة، وتأكيد عزم المملكة على مكافحة الفساد، فضلا عن إشراك كافة الطاقات والكفاءات في مسار التنمية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تفعيل المذكرة سيمكن المغرب من الاضطلاع بأدوار فعالة على المستوى الدولي، لاسيما في مجالات مكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، والمرور من مرحلة الاستفادة من التجارب إلى المساهمة في المجهود الدولي المبذول في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تهدف إلى السهر على تنزيل ما ورد في مواد هذه المذكرة من خلال دراسة واعتماد الأنشطة المشتركة، ومتابعة تنفيذها في إطار برنامج عمل سنوي يسطر الأهداف العملياتية ويحدد الالتزامات الخاصة بكل طرف، كما تعمل على تقييم النتائج المترتبة عنها.