ويأتي انعقاد اللجنة العليا المغربية-البحرينية المشتركة في دورتها الخامسة في خضم الاحتفال بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين.

وبحثت اللجنة العليا المشتركة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما وصل إليه التعاون بين البلدين من مستوى متقدم في كافة المجالات، في ظل الرعاية السامية والتوجيهات السديدة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

وناقشت اللجنة أيضا مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات وما تحقق من نتائج طيبة ومثمرة أسهمت في تنمية التعاون الاقتصادي، كما تدارست أوجه تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التعليم والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم العالي والإعلام والشباب والرياضة والنقل والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وأشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصيانة هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية.

كما أشادت مملكة البحرين بالمشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة لصالح الساكنة المقدسية.

وجدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والداعي إلى ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

كما أشادت مملكة البحرين بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، حيث ثمنت مملكة البحرين دور جلالة الملك في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بإفريقيا بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والبناء، مرحبة بجهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية في مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.

وجددت مملكة البحرين دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، وكذا للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لهذه القضية، على أسس التوافق، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت مملكة البحرين على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عبرت مملكة البحرين عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.

من جانبها جددت المملكة المغربية تقديرها العالي لمملكة البحرين بافتتاح القنصلية العامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية في دجنبر من سنة 2020 بأمر سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وذلك تأكيدا على التزام مملكة البحرين بدعم الحقوق المشروعة للمملكة المغربية وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين.

أكد الجانبان الرغبة المشتركة والحرص المتبادل على تنمية وتطوير مسارات التعاون المشترك في كافة المجالات والقطاعات التنموية، وسعيهما المتواصل لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي، والتنسيق المشترك لتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما شددا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعوة رجال الأعمال للاستثمار في الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وزيادة تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة ذات الصلة، ومضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر شمولا واتساعا.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع العالمية، والأزمات والتحديات الراهنة، وتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين، وانعكاسها الاقتصادي على دول المنطقة، حيث أكدا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك تجاه كافة التحديات العالمية، وأهمية إقامة العلاقات الدولية على أسس من الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة والسلامة الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، وكذلك تعزيز الجهود في ضرورة تضافرها في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات والأزمات التي تواجه الدول العربية، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة العمل معا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات، وكذلك أهمية التنسيق المتبادل لدعم جهود ومساعي المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سلمية للأزمات التي تشهدها بما يعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي وصون مقدرات ومكتسبات الشعوب، ويحقق السلم والنماء والازدهار لدول المنطقة.