TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
يعتبر الهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه جميع الدول و المجتمعات، تأسيس نظام قضائي قوي ومتين، وقوة القضاء ومتانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق عن طريق البث في المنازعات والخصومات، ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها، فالمتقاضي لا يلجأ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام وقرارات وإنما من أجل الوصول إلى حقه والتمتع به، وذلك حتى لا تبقى الأحكام والقرارات مجرد أوراق شكلية من دون قوة تنفيذية على ارض الواقع، مما يشكل ضررا بالغا، وتعتبر العدالة ميزانا لكل أنواع السلوك القائمة في المجتمع بشتى الأصناف، فإذا ما انهارت العدالة في مجتمع ما انهار ذلك المجتمع.
تمهيد …مسطرة التنفيذ في التشريع المغربي – مجلة مغرب القانون
ويعتبر تنفيذ الأحكام الوسيلة القانونية التي تمكن من نقل الحقيقة القضائية المتمثلة في الأحكام الصادرة عن القضاء إلى حيز الواقع ومطابقتها له، ذلك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه. جيريديكا غير أن هناك العديد من القضايا تظل عالقة لصعوبة مسالك التنفيذ ونتناول في هذا العدد القضية الخاصة السيد محمد الخليفي بلبشير الاصل التجاري لشركة “ستوب بار” مقره الاجتماعي 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء:
تحقير الاحكام القضائية من طرف مافيا العقار لاجل الاستيلاء بدون وجه حق على المحل التجاري مقره الاجتماعي “ستوب بزار” ، الكائن برقم 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء
منذ 1963 اشترى السيد محمد الخليفي بلبشير الاصل التجاري لشركة “ستوب بار” مقره الاجتماعي 1 ،قسارية الحنصالي، شارع هوفيت بوانيي، الدارالبيضاء، وغير اسمها الى “ستوب بازار” وفق عقد موثق. وأسهم الشركة يتقاسمها الى جانب المرحوم، )07 )أشخاص أجانب اخرين بمبلغ 6 ماليين ونصف. وفي سنة 1979 أصبحت جماعة سيدي بليوط آنذاك مكلفة بتدبير البازارات ولها صالحية ابرام العقود الكرائية؛ وسنة 1999 توفي محمد الخليفي بلبشير وتم اغلاق المحل. ليتفاجأ ذوي الحقوق ومنهم من كانوا آنذاك محاجير بإشعارهم بقرار جماعة سيدي بليوط بسحب رخصة الاستغلال بعد وفاة الهالك؛ وتم توثيق المحل مغلق بلفيف عدلي يتضمن 24 شاهدا وهو يتضمن بضائع وسلع وصندوق حديدي لصرف العملات ؛ وتم تشريد العمال وتعويضهم من طرف ذوو الحقوق للتنازل عن الدعوى المرفوعة بالمحكمة؛ وفي 13/10/2003 أصدرت المحكمة حكم تحت عدد 1471 التي قضت بإلغاء قرار فسخ رخصة استغلال المحل مع ما يترتب عن ذلك قانونا وارجاع الحالة الى ما كانت عليه باعتبار العالقة الكرائية التي بقيت مستمرة مع ذوي الحقوق وقائمة حتى بعد وفاة السيد محمد الخليفي الذي كان يستغل المحل سابقا. وفي سنة 2004 تم تجاهل مقتضيات هذا الحكم من طرف مقاطعة سيدي بليوط وضربه عرض الحائط وهو يشمل جميع ذوي الحقوق، كما تم استقطاب أخ زوجة الهالك المدعو أحمد العمراني وحده دون ذوي الحقوق بتقديم طلب الترخيص باستغلال المحل لفائدة أخته زهرة العمراني حيث تم اخراج شهادة السكنى لاخته القاطنة خارج التراب الوطني. وتم استصدار قرارين : قرار بتنازل زهرة العمراني وقرار عدد 29 بتاريخ 22/04 /2004 القاضي بالترخيص للمدعوة ف.م باستغلال المحل رغم عدم صالحية المقاطعة بذلك بل هو من اختصاص الجماعة. ورغم وجود هذا الحكم حول ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، تم فتح المحل من طرف المدعية ف.م واللوبي المسخر بدون مسطرة جرد الممتلكات والسلع التي تم السطو عليها مع المبالغ المالية التي كانت متواجدة بصندوق صرف العمالت حيث لا أحد يعرف مصيره مع دخول قاضي المحاجير على الخط. وفي 15 /09/2005 قام ذوو الحقوق بوضع شكاية لدى النيابة العامة للاستماع الى جميع الاطراف المعنية، وطالب ذوو الحقوق بحفظ الشكاية الى حين بث المحكمة الادارية المختصة لالغاء القرار رقم 29 الصادر عن مقاطعة سيدي بليوط لفائدة المدعوة ف.م. وفي سنة 2006 قام بعض ذوو الحقوق بتبليغ الحكم المذكور الذي أصبح نهائيا ؛ ورفع دعوى قضائية من جديد لالغاء القرار رقم 29 و صدر فيه حكم قضائي عدد 2441 بتاريخ 28 /12 /2011 القاضي بإلغاء القرار الصادر لفائدة السيدة ف.م مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية، و تم تأييد الحكم االابتدائي بقرار استئنافي عدد 2736 المؤرخ في 03/07/2013؛ — بعد رجوع ذوو الحقوق الى المحاكم الادارية الابتدائية منها والاستئنافية أصبح الحكم نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي به —- وفي 28/12/2018 قام ذوو الحقوق بتقديم محضر التنفيذ الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء المضمن بالقرار الجماعي رقم 37/2018. وعليه، قامت جماعة الدار البيضاء بتنفيذ الاحكام المتضمنة في محضر التنفيذ وذلك بتوجيه رسالتي اعذار للمعنية بالامر مرفوقة بقرار جماعي عدد 37 /2018 والمذيل بإمضاء رئيس جماعة الدار البيضاء حول الغاء القرار رقم 29 وافراغ المحل واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك مع تسخير القوة العمومية. —–
أثناء التنفيذ وجد ذوو الحقوق عراقيل عديدة لاستكمال تنفيذ القرار الجماعي رقم 37 /2018 المضمن بمحضر التنفيذ، وتدخل السيد الوالي قصد التنفيذ برسالة عدد 15106 بتاريخ 05 /12/2019 موجهة الى الجماعة التي استجابت للموضوع وراسلت مقاطعة سيدي بليوط لتنفيذ القرار الجماعي —-
وفي 12/12/2019 وجه السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط رسالة الى الشرطة الادارية تحت عدد 14942 لاجل اخلاء المحل وتم لنفس الغاية انتداب أحد مأموري إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء لاجل تحرير محضر في الموضوع. وفي 29 يناير 2020 عاينت اللجنة المشتركة المكلفة بالتنفيذ للمحل، حيث منحت للمدعو “ع.ت” زوج المدعى عليها مهلة )48 ساعة( لتسليم مفاتيح المحل رغم اهانته للاحكام القضائية التي وصفها بالفارغة، الا أنه في 31 /01 /2020 أخل بالتزامه المكتوب
عبر وثيقة الالتزام الموقع عليها والمصححة امضاء، حيث وجدت اللجنة أن المحل مغلق وهاتفه مقفول وتم تحرير محضر امتناع من طرف مأمور إجر اءات التنفيذ المعين من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بناء على طلب ذوو الحقوق وتم انجاز محضر المعاينة من طرف الشرطة الادارية التي التمست فيه بتسخير القوة العمومية الكافية لتنفيذ القرار الجماعي المذكور بعد تدوين امتناع المعني بالامر عن تسليم المفاتيح في محاضر الامتناع التي حررتها جميع الاطراف المكونة لهاته اللجنة. وفي 11 فبراير 2020 وجه السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط رسالة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا تحت عدد 1901 حول تنفيذ القرار الجماعي بتسخير القوة العمومية للمؤازرة.
وعليه، قامت المصالح المختصة بعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا بعقد اجتماعات لجنة التنفيذ ألجل استكمال التنفيذ؛ تعذر على هذه اللجنة القيام بالمتعين في الموضوع ألسباب مختلفة نجملها فيما يلي:
- 09 دجنبر 2020 : عدم توصل بعض أطراف اللجنة المشتركة بمراسلة في الموضوع.
- 4 فبراير 2020 : غياب الشرطة الادارية رغم مراسلة القائد رئيس الملحقة الادارية الاولى بوسمارة تحت عدد 99 بتاريخ 29 يناير 2021 الموجهة الى السيد رئيس مقاطعة سيدي بليوط – مصلحة الشرطة اإلدارية ورسالة رئيس المنطقة الحضرية الاولى – سيدي بليوط عدد 216 بتاريخ 11 فبراير 2021 الموجهة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-انفا- قسم الشؤون الداخلية حول عدم حضور عناصر الشرطة الادارية رغم اشعارها من طرف السلطة المحلية بالتنفيذ وتمت مغادرة الجميع دون تنفيذ هذا الحكم والقر ار رقم 37 /2018 مع تحرير محاضر في الموضوع؛
- رسالة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا تحت عدد 802 بتاريخ 10 مارس 2021 الموجهة الى مقاطعة سيدي بليوط الذي دق ناقوس الخطر حول ” تخلف الشرطة الادارية الجماعية رغم تبليغها بتاريخ التنفيذ مما من شأنه أن يعتبر تراجعا عن المسطرة وتأخيرا في إجراءاتها، أو قد يفسر بمثابة تحقير للحكم والقرار القضائيين اللذان كانا مصدر استصدار السيد رئيس جماعة الدار البيضاء لقراره إلاداري رقم 37 /2018 وما يترتب عليه من اثار قانونية.” مما يعتبر مساسا بقدسية القضاء وهيبته بسبب غياب الشرطة الادارية رغم اشعارها بالحضور وتمت مغادرة الجميع مع تحرير محاضر في الموضوع؛ • قيام مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء لجل استكمال التنفيذ بناء على طلب رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ بالانتقال يوم 09 /02 /2022 الى مكتب السيد الحسين نصر هللا المفوض له من طرف السيدة رئيسة جماعة الدار البيضاء بتدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات والذي تم اخباره بموضوع الزيارة، والذي صرح بأنه بصدد التشاور لتحديد الاطار القانوني المزمع اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم القضائي المذكور الا أنه بعد استنفاذ االجل المتفق عليه اتضح أنه ليس هناك ما يفيد استكمال إجراءات التنفيذ مما يستشف معه التسويف والمماطلة في التنفيذ مما حدا بمأمور إجراءات التنفيذ بإنجاز محضر الامتناع عن استكمال تنفيذ هذا الحكم القضائي النهائي الحائز على قوة الشيء المقضي به . بناء على ما سبق ذكره، فان ذوي الحقوق يسجلون بامتعاض كبير الطريقة المتعجرفة والدونية التي ينتهجها المشرفون على تدبير ملفات الشؤون القانونية والمنازعات والممتلكات في التعامل مع طالبي التنفيذ وتحقير الاحكام القضائية ويستنكرون الفساد المستشري بما يعرف ب : “مافيا العقار” المتواطئين في هذا الملف مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة لتسوية هذا الملف القضائي لفائدة طالبي التنفيذ للتحقق من الاختلالات التي تعرقل استكمال تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم جاللة الملك ؛ ورفضهم التام لهذه الممارسات التي تعيق تطبيق العدالة، وصيانة حقوق المظلومين كما هو منصوص عليها بدستور مملكتنا الشريفة.
وعليه، فان ذوي الحقوق يطالبون بتوجيه جماعة الدار البيضاء رسالة الى عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا لاجل استكمال التنفيذ واخبار ذوي الحقوق لاتخاذ الاجراءات اللازمة قصد انتداب أحد مأموري إجراءات التنفيذ من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بناء على طلب ذوي الحقوق ومشاركة اللجنة المشتركة المكلفة بالتنفيذ لاجل فتح المحل وانجاز محضر المعاينة في الموضوع…
مراسلة : أحمد الخليفي
المسطرة القانونية للتنفيذ
