Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS /  مراقبة المالية العامة.. كيف ؟ ومتى ؟

 مراقبة المالية العامة.. كيف ؟ ومتى ؟

مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “:

عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986

  المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.  يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

  يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ؛ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

  يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.

  يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق  اختصاصاته بمقتضى القانون.

  ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.

  يرفع المجلس الأعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله،ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة،وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة.

  يُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان،  ويكون متبوعا بمناقشة.

  تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى  وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

  وتعاقب عند الاقتضاء،عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

  يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.

  سجل المجلس الأعلى للحسابات تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها.

وأكد المجلس في تقريره برسم سنتي 2019 و2020 أن هذا التحسن سجل أيضا على مستوى الإرجاع إلى الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها والتي لم يتم تدعيم صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة. واشار التقرير إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة خلال سنة 2022 قد بلغت إلى حدود اليوم 14٫74 مليون درهم، مقابل 7٬34 مليون درهم في 2021 و 7٬09 مليون درهم في 2020.

وقد لاحظ المجلس كذلك، استجابة الوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والعدل لجل التوصيات الصادرة عنه في هذا الميدان، خصوصا تحديد لائحة وثائق الإثبات لدعم تحصيل موارد وصرف النفقات، وتعديل المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.وقام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما.

عن editor

شاهد أيضاً

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI  BNAT  TIMBOUKTOU Asmaa Hamzaoui a su faire preuve de courage, d’audace et …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333