TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
التاريخ لا ينسى ..
مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986 ..قاعدة الإفلات من العقاب
أموال الشعب أولا…بقلم : عبد الرحيم الفقير الادريسي أجمل الكلمات تلك التي لم تكتب بعد.. ما هو حال واقعنا ؟ وهل نسير نحو الأفق المفتوح أم الأفق المسدود ؟ وهل فعلا نحقق تنمية ملموسة أم أن الأمر مجرد أحلام ؟ قبل أن نعرف أنفسنا بأنفسنا.. علينا أن نتعود على قول الحقيقة بدون خجل ..لا بد أن نكون متفتحين وراضين بالوقائع ولا نغطي الشمس بالغربال ونتقبل النقد من الرأي الآخر وليس العيب في أن نلتفت لما يحكيه عنا الآخرون، وكيف ينظرون إلينا
إنهم ينظرون إلينا أننا نبذر الأموال ونهب المال العام ونحرم الشعب من استغلال ثرواته وندفعه ليغوص في الفقر المدقع. بل هناك ارتفاع في نسبة الأمية وانخفاض في مستوى الدخل وترتفع البطالة ويرتفع عدد حاملي الشواهد وجعل الشعب محروما بئيسا فقيرا ..
هذه هي عيون وتحليل المؤسسات الرسمية والدولية فينا .. منهم من بيننا ومنهم من خارج الوطن .. البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ونشرات وزارة المالية وتقارير ترانسبارانسي أجمعوا على أن :
المغرب يحتل المرتبة 78 بين الدول التي تتفشى فيها الرشوة .
ـ كل 100ألف نسمة من السكان بها 64 طبيبا
ـ التغطية الصحية لا تتعدى 15 في المائة
ـ ربع مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع
ـ أقل من أورو ــ دولار ـ دخل لفئة كبيرة قد تصل إلى ربع سكان المغرب
ـ رؤساء المصالح العمومية يتقاضون أجرة تفوق أجرة عون بسيط ب 800 مرة مدير بسيط لكوماناف يصل راتبه إلى 80 ألف دولار
تقول التقارير أنه رغم ما نعانيه من فقر وبطالة وغياب التغطية الصحية وغياب الشغل فإن هناك من يسرقون أموال الشعب وأغلبهم أشخاص أدوا القسم أمام الملك والشعب .. فخانوا الملك وخانوا الشعب بنهبهم لاموال الدولة ووزعوها في اسم شركات باسم بناتهم ـ شيماء ـ ياسمين ـ وردة واللائحة طويلة
ـ صندوق الضمان الاجتماعي نهبوا منه 115 مليار درهم .. مبلغ يمكن أن يغطي احتياط المغرب من العملة ل 14 مرة .ويمكن أن يوفر 4 مليون منصب شغل ويمكن أن نبني به 22 ألف و400 وحدة مدسية … ويمكن أن نبني به مليون و 67 ألف وحدة سكنية ..ويمكن أن نبني به 25 ألف مستشفي .
لم يسرقوا هذه الأموال فقط بل امتدت أيديهم إلى نهب قطاعات أخرى أراضي فلاحية فبمنطقة والماس هناك شخص واحد كل الأراضي بمئات آلاف من الهكتارات يملكها وحده رغم أنه قبل ذلك لم يكن شيئا.
الغريب في الأمر أن الدولة مقرة بهذه الاختلاسات :
ـ القرض الفلاحي : 846 مليون درهم
ـ القرض العقاري والسياحي : 8مليار درهم
ـ المكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم
– كوماناف : 400 مليون درهم
المكتب الوطني للنقل : 20 مليون درهم
ـ الخطوط الجوية الملكية: مديرها العام السابق اختلس مليار سنتيم
ـ المكتب الوطني للصيد البحري سبعون في المائة من الإنتاج الوطني تباع بطرق غير قانونية
ـ مكتب التكوين المهني :الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنتيم
ـ وكالة المغرب العربي للأنباء : مليار و76 مليون درهم
ـ قناة الدوزيم حولت إلى قناة عمومية وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام بعد أن وقفت على الإفلاس
المؤسسات التي تم ذكرها تم نهب المال منها بطرق ملتوية واعترفت بذلك الهيئة الوطنية والجهات المختصة وراحت الأموال مع مختلسيها..و لا يقف هذا الحد عند المؤسسات فالبلديات والجماعات التي تسير الشأن العام هي الأخرى عرفت قضايا في الاختلالات والانحرافات والزبونية والمحسوبية والرشوة وتزوير الانتخابات وغياب الشفافية وانعدام المراقبة والسطو على ممتلكات الشعب وقد حددت اللجان المتابعة كل هذا في كل من: ـ جماعة ايتزر بخنيفرةـ جماعة سلا ـ جماعة بركين بجرسيف بتازة ـ جماعة تيداس ـ جماعة الريصاني
ـ هل بعد هذا نتساهل في تقليد المسؤولية لأي كان ؟
فمثلا مجازر الدار البيضاء أنجزت ب 118 مليار سنتيم لكن الصفقة مررت ب 67 مليار سنتيم… أي أن الذين وراء التلاعب ربحوا 58 مليار سنتيم .. ثم قضية مشروع الدار البيضاء الذي ورط عاملا سابقا تتوخى النيابة العامة بالمحكمة استرجاع 100 مليار سنتيم حتى الأراضي الفلاحية تم تفويتها بشكل رهيب حيث أن شركتي صوجيطا وصوديا كانتا تستغلان 305ألف هكتار وعند البحث لم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار فأين ذهب الباقي من الهكتارات ؟
وتضيف التقارير المتخصصة في البحث أن فندق حياة ريجنسي تم تفويته ب 18 مليار درهم وقيمته الحقيقية تتعدى 27 مليار درهم ..فضلا عن معمل إيكوز الذي تم تفويته بدرهم رمزي وفي مخزونه 9 مليار سنتيم وقد كلف الدولة 40 مليار درهم ..
أما لاسامير تم تفويتها لشركة سعودية ب 300 مليون دولار بينما كان كنديون قد عرضوا 2 مليار سنتيم وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم ..
اتصالات المغرب تم تفويت في 35 المائة منها بمبلغ 2.3 مليار دولار فقط في حين قدرت وزارة الخوصصة قدرتها 5 مليار دولار بينما شركات دولية قدرت القيمة في 10 مليار دولار..ومع ذلك هناك الكثير الذي لم يتم ذكره والهيئة الوطنية لحماية المال العام تؤكد أننا نجد أنفسنا أمام ضروريات ملحة لمتابعة المتورطين في نهب وتبدير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين والعمل على إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المدانين على قاعدة عدم الإفلات من العقاب .. فكيف ي عقل أن نحاكم من سرقة دجاجة بالسجن والغرامة والمتابعة العامة في حين نترك من سرك الملايير ؟
..و أجمل الكلمات تلك التي لم تكتب بعد..
