الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة – اتفاقية الزراعة

الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة – اتفاقية الزراعة

الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة العالمية للتجارة – اتفاقية الزراعة

تهدف اتفاقية الزراعة  للمنظمة العالمية للتجارة إلى تغيير المبادئ التي تقوم عليها السياسات الفلاحية وتقليص الاختلالات التي تعرفها تجارة المنتجات الفلاحية والناتجة عن الإجراءات الحمائية والدعم الداخلي للقطاع الفلاحي. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور، الولوج إلى الأسواق والدعم الداخلي والمنافسة عند التصدير. وامتدت فترة تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة من 1995 إلى 2000 بالنسبة للبلدان المتقدمة، ومن 1995 إلى 2004 بالنسبة للبلدان في طور النمو. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات حول الزراعة لا تزال جارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة طبقا للمادة 20 من اتفاقية الزراعة، والتي تنص على مواصلة مسلسل الإصلاح.

أ/ الولوج إلى الأسواق

في إطار تطبيق التزامات جولة أوروغواي برسم اتفاقية الزراعة، أصبح ولوج المنتجات الزراعية للأسواق يخضع لنظام يقوم حصريا على الرسوم الجمركية المسقفة، مع إقرار تخفيض هذه الرسوم بنسبة 36 في المائة في ظرف ست سنوات بالنسبة للبلدان المتقدمة و24 في المائة خلال 10 سنوات بالنسبة للبلدان في طور النمو.

فيما يخص الشرط الوقائي الخاص بالزراعة المنصوص عليه في المادة 5 من اتفاقية الزراعة، فإن الأعضاء الذين احتفظوا بحق اللجوء إليه بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية، لا يمكنهم استخدامه إلا عندما يتجاوز حجم الواردات حجم  الكمية المحددة لاستعمال آلية الحماية أو عندما يصبح سعر الاستيراد أصغر من السقف المحدد لاستعمال آلية الحماية. وإذا تحققت هذه الشروط يطبق رسم إضافي زيادة على الرسم الجمركي العادي.

ب/ إجراءات الدعم الداخلي

تميز اتفاقية الزراعة  للمنظمة العالمية للتجارة بين نوعين من تدابير الدعم الداخلي:

تدابير الدعم الداخلي الخاضعة لالتزامات التخفيض

تطبق التزامات تخفيض الدعم الداخلي على الإجراءات التي يترتب عنها التسبب في اختلالات مهمة في المبادلات على إثر تشجيع إنتاج بعض السلع الخاصة من دون أن يوضع أي سقف للحد من الإنتاج في المقابل. ويعبر عن هذا الدعم الداخلي من خلال “مقياس الدعم الكلي” (MGS).

التزمت الدول المتقدمة بتقليص “مقياس الدعم الكلي” الخاص بها بنسبة 20% مقارنة بمستوى الأساس (1986-1988)، وذلك على فترة 6 سنوات، فيما التزمت البلدان في طور النمو بتخفيض “مقياس الدعم الكلي” بنسبة 13% خلال 10 سنوات. ويمكن ملائمة هذا التخفيض حسب المنتوجات المراد دعمها، شريطة أن يحترم الالتزام الكلي للتخفيض.

تدابير الدعم الداخلي المعفاة من التزام التخفيض

تدابير الصنف الأخضر

تتعلق بالإجراءات المنعدمة الأثر أو التي لها وقع طفيف على مستوى المبادلات من حيث الاختلالات الناتجة عنها، مع كونها تندرج ضمن برامج عمومية ممولة بالأموال العامة.

وتشمل هذه الإجراءات خدمات ذات طابع عام، الأداءات المدفوعة مباشرة للمزارعين والتي لا يترتب عنها تحفيز الإنتاج، والأداءات المباشرة في إطار برامج حماية البيئة ودعم الجهات.

تدابير الصنف الأزرق

وتتكون من مساعدات مباشرة للفلاحين في إطار برامج تحديد الإنتاج.

التدابير المتعلق بالمعاملات الخاصة والامتيازية

وتتعلق بتدابير الدعم، المباشر أو غير المباشر، التي تتخذها السلطات العمومية من أجل تشجيع التنمية الفلاحية والقروية، كجزء من البرامج التنموية للبلدان في طور النمو.

ج/ منافسة الصادرات

وفقا لاتفاقية الزراعة للمنظمة العالمية للتجارة ، فإن على الدول المتقدمة، التي يشكل دعم الصادرات المكون الأساسي لسياساتها الفلاحية، أن تخفض نفقات ميزانيتها وحجم المنتجات المدعومة برسم دعم الصادرات مقارنة بالفترة المرجعية (1986-1990 أو 1991-1992 في حالة إذا ما كان مستوى هذه الفترة الأخيرة هو الأكبر) من 36% إلى 21% على التوالي خلال 6 سنوات.

أما البلدان في طور النمو، فالتزمت من جانبها بتخفيض نفقات ميزانيتها وحجم المنتجات المدعومة على 10 سنوات بنسبة 24% و14% على التوالي مقارنة مع مستوى السنة المرجعية.

وتجري حاليا في إطار المنظمة العالمية للتجارة مفاوضات حول الزراعة، والتي تندرج ضمن جولة الدوحة للتنمية التي انطلقت في 2001. وتهدف هذه المفاوضات إلى مواصلة مسلسل الإصلاح على المدى البعيد. وتشكل نفس الركائز السالفة الذكر موضوع هذه المفاوضات لكن بطموحات أكبر.

“ومن هذا المنظور وبموجب القرار الوزاري لنيروبي، فإن المغرب بصفته بلدا في طور النمو مستوردا للمنتجات الغذائية، سيستمر في الاستفادة من منح دعم الصادرات لبعض المنتجات الفلاحية حتى نهاية عام 2030 مع احترام مقتضيات القرار المذكور (راجع قرار نيروبي بشأن المنافسة التصديرية)”.

 

Het Modemuseum

opening van het MoMu                                      Modemuseum

Het Modemuseum, of Momu, ligt in het hart van de stylistenwijk. Hier wordt u het verhaal verteld van deze prestigieuze sector, het DNA van de Belgische mode. Na een grondige verbouwing is het museum in het weekend van 4 en 5 september 2021 heropend. Het ambitieuze heropeningsprogrammaMode 2.021 belooft je een volle agenda van tentoonstellingen, buitenprojecten, wandelingen en mode-activiteiten. Het dominante thema is mode in transitie, een bevraging van de impact van wereldwijde veranderingen op de wereld van modeontwerp. Tot januari 2022.

Het MoMu heeft een unieke collectie kleding, accessoires en textiel die voornamelijk het werk betreft van Belgische ontwerpers en alumni van de Academie voor Schone Kunsten, sectie Mode, maar ook enkele grote namen op het internationale toneel. De imposante collectie telt momenteel meer dan 33.000 stukken. Het is de grootste op het Belgische modethema

Dankzij de renovatiewerken is het MoMu voortaan permanent open en biedt het een divers aanbod aan tentoonstellingen, workshops en activiteiten. De heropening is een moment van feest, maar ook een kans voor de mode-industrie om zichzelf in de toekomst te projecteren.

.Toeristische informatie

 

اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

  وقعت اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 26 فبراير 1996، وتضمنت بروتوكولات فلاحية تنص على معاملة خاصة للمنتجات الفلاحية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم فاتح مارس 2000، مع تطبيق مسبق منذ 1996 بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.

نطاق التطبيق:

المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية

مقتضيات خاصة:

   نظرا لخصوصية المنتجات الفلاحية فقد خضعت البروتوكولات الفلاحية، بين عامي 2002 و2003، لمراجعة، طبقا لبند المواعدة (clause de rendez-vous) الوارد في المادتين 16 و18 من الاتفاقية، أفضت إلى منح امتيازات جديدة في سنة 2004. وقد تمت ملائمة هذه البروتوكولات المراجعة على مرحلتين: الأولى في فاتح مايو 2004، عقب توسيع الاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد الدول الأعضاء فيه إلى 25 بدلا من 15 دولة؛ والثانية في يناير 2007، عقب انضمام بلغاريا ورومانيا للاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الملائمة الثانية لم تسفر عن أي تحسن في الحصص نظرا لعدم وجود مبادلات تجارية للمغرب مع بلغاريا ورومانيا فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في البروتوكول الثالث.

وفي إطار خارطة الطريق الأورو- متوسطية للفلاحة، والتي تمت صياغتها يومي 4 و5 أبريل 2005 بالرباط من طرف كبار موظفي المنطقة الأورو – متوسطية، دخل المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006 في مفاوضات إمن أجل إبرام اتفاقية جديدة في المجال الفلاحي والتي تتوخى تحريرا أكبر للتجارة البينية للمنتجات الفلاحية.

وقد توجت هذه المفاوضات بإبرام اتفاق فلاحي جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في سنة 2010، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012. وهو حاليا في سنته الثامنة من التحرير التدريجي لتجارة المنتجات الفلاحية.

معاملة المنتجات الفلاحية في إطار الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي:

* عند تصدير المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي

لولوج أسواق الاتحاد الأوروبي، ينص البروتوكول 1 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية المغربية عند دخول السوق الأوروبية، على التحرير الفوري، بدون تطبيق أية رسوم جمركية أو حصص أو فرض أية جدولة زمنية، المنتجات الفلاحية المغربية باستثناء 6 منتجات، وهي الطماطم والقرع والفراولة والثوم والخيار والكليمنتين إضافة إلى السكر. وقد تمكن المغرب، بالنسبة لهذه المنتجات من تحقيق تحسن كبير في الحصص الخاصة بها.

* عند استيراد المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي

لولوج السوق المغربي، ينص البروتوكول 2 المتعلق بالنظام الجمركي المطبق على المنتجات الفلاحية الأوروبية عند دخول السوق المغربي، على تحرير تدريجي على مدى 10 سنوات مع الإبقاء على قائمة منتجات مستثناة من التحرير الكلي والتي حددت لها حصص استيراد. وتتضمن هذه القائمة المنتجات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، كالقمح واللحوم، ومشتقات الحليب، ومنتجات القمح، وزيت الزيتون، ومشتقات اللحوم ومُرَكّز الطماطم.ويتم تحرير المنتجات الفلاحية المنصوص عليها في إطار هذا الاتفاق الفلاحي الجديد حسب الشكل التالي:

G1: تحرير فوري للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات وتتضمن هذه المجموعة على الخصوص مدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛

G2:  تحرير جمركي تدريجي على  مدى 5 سنوات وتشمل هذه المجموعة الفواكه ومدخلات الإنتاج والسلع غير المنتجة في المغرب؛

G3: تفكيك تدريجي للرسوم الجمركية على مدى 10 سنوات وتخص كل المنتجات التي يتطلب تأهيل سلاسلها الإنتاجية مدة طويلة.

ويتم نشر مستويات الرسوم الجمركية التفضيلية الناتجة عن التفكيك الجمركي المنصوص عليه في الاتفاق الفلاحي بشكل سنوي في دورية تطبيق الاتفاق على الموقع الرسمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة http://www.douane.gov.ma في صفحة « الجمارك المغربية » باب « معاهدات واتفاقيات ».

قواعد المنشأ:

يشترط من أجل الاستفادة من الامتيازات الجمركية الممنوحة في إطار الاتفاقية الشراكة المغربية الاوربية بما في ذلك الاتفاق الفلاحي احترام قواعد المنشأ الخاصة المحددة في البروتوكول الإقليمي الأورو-متوسطي الرابع حول قواعد المنشأ. وينص هذا البروتوكول على مقتضيات عامة كتحديد نسبة التحويل الكافية وغير الكافية، التراكم، التعاون الإداري وكذا القواعد الخاصة حسب المنتوج أو مجموعة المنتجات.وفي سنة 2013 تم تعويض البروتوكول الرابع الخاص قواعد المنشأ بالمعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية، والتي همت في البداية:

الاتحاد الأوروبي (28 دولة عضو)؛

تركيا؛ الجمعية الأوروبية للتبادل الحر (AELE) وتشمل دول آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا؛

جزر الفارو؛الدول الموقعة على إعلان برشلونة، وهي الجزائر، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.وتهدف إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي لكل الدول الشريكة في المنطقة عبر المبادلات التجارية. ولتحقيق هذا الغرض، تم التوحيد التدريجي لقواعد المنشأ والتراكم في كل اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين بلدان المنطقة.وتوجد النسخة الأولى لهذه المعاهدة الإقليمية الأورو-متوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية في طور المراجعة، مع توسيعها لتشمل دولا أخرى من غير الشركاء التاريخيين في المنطقة الأورو-متوسطية. وهكذا، أصبحت دول البلقان الغربية (ألبانيـا، البوسـنة والهرسـك، جمهوريـة يوغسـلافيا لمقـدونيا سابقـاً، الجبـل الأسود، صـربيا وكوسوفو) بدورها أطرافا في هذه المعاهدة، وذلك بهدف إدماجها في منطقة التراكم.وفي الوقت الحالي دخلت مراجعة الاتفاقية الإقليمية مرحلتها النهائية.دفتر الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم ومشتقاتها ذات منشأ أوروبي إلى المغرب..طبقا لمقتضيات الاتفاق على شكل تبادل الرسائل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والمتعلقة بإجراءات التحرير المتبادلة في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المصنعة، والأسماك ومنتجات الصيد البحري (الاتفاق الفلاحي)، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2012، اتفق الطرفان على أن الصادرات ذات المنشأ الأوروبي في اتجاه المغرب من الحيوانات الحية (ذكور الأبقار غير الموجهة للتكاثر، العجول الموجهة للتسمين، الماعز و الأغنام) واللحوم (لحوم الأبقار عالية الجودة، لحوم الدواجن) والمنتجات المشتقة من اللحوم، يجب أن تستجيب، بشكل مسبق، لجميع الشروط المتضمنة في دفاتر التحملات المتفق عليها بين الطرفين.

عن editor

شاهد أيضاً

في الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان

Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *