Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS /   الاتفاقية الدولية بشأن عدم اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة   

  الاتفاقية الدولية بشأن عدم اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة   

  الاتفاقية الدولية بشأن عدم اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة   

حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة في الجيش

تحتل الجمعية العامة، التي أنشئت في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موقعا مركزيا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وهي تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، وتتيح منتدى فريدا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق. ولكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة صوت واحد. ويتطلب التصويت الذي يجرى على مسائل هامة محددة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، ولكن المسائل الأخرى يُبت فيها بأغلبية بسيطة.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة:

النظر في ميزانية الأمم المتحدة والموافقة عليها

انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن

تعيين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن

وتجتمع الجمعية من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر من كل عام (الجزء الرئيسي)، وبعد ذلك، من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر (الجزء المستأنف)، حسب الاقتضاء، بما في ذلك إجراء مشاورات غير رسمية بشأن طائفة واسعة من المواضيع الفنية على النحو الذي يصدر به تكليف بقراراتها. وفي أعقاب ظهور جائحة كورونا (كوفيد – 19)، واصلت الجمعية العامة أعمالها في أثناء 2020 عبر وسائل جديدة لضمان تخفيف انتشار الوباء. واعتمدت الجمعية العامة تدابير مؤقتة لعقد اجتماعات وترتيبات مؤقتة في عملية صنع القرار.

والوباء ليس القضية الوحيدة التي يواجهها العالم، لم تزل قضايا العنصرية والتعصب وغياب المساواة وتغير المناخ والفقر والجوع والصراع المسلح وغيرها تمثل أمراضا وتحديات عالمية. وتتطلب هذه التحديات اتخاذ إجراءات عالمية، ولذا تعد الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة فرصة حاسمة للجميع للالتقاء ورسم مسار للمستقبل.

 

   اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 ودخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية، وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات، وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، وإذ تلاحظ أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة،وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم،

وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا المنازعات المسلحة،وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

قد اتفق على كل البنود  

ضمان اعفاء المتطوعين العسكريين تحت سن 18 عاما من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة على أنه بروتوكول إضافي لاتفاقية حقوق الطفل التي كتبها القرار 54/263 في 25 مايو 2000. دخل البروتوكول حيز النفاذ في 12 فبراير 2002. يتطلب البروتوكول من الحكومات التصديق لضمان عدم تجنيد المتطوعين الأطفال تحت 18 سنة و”اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا سن 18 عاما مباشرة في الأعمال العدائية”. يحظر على الجهات الفاعلة غير الحكومية وقوات حرب العصابات عن تجنيد أي شخص دون سن 18 سنة لأي غرض من الأغراض. اعتبارا من ديسمبر عام 2014 صدقت 159 دولة على البروتوكول بينما وقعت 14 دولة أخرى ولكنها لم تصدق عليها. إن ميثاق حقوق الطفل لعام(1989)  يُعرف الطفل بأنه أى شخص تحت سن 18عام، ومن خلال التاريخ وفي ثقافات كثيرة، يتم توريط الأطفال على نطاق واسع في حملات عسكرية. ففى الحرب العالمية الأولى تم ضم ما يَقرُب من 250.000 ألف صبى  تحت سن 18 عام في الجيش في بريطانيا العظمى،  وقد قاتل في الحرب العالمية الثانية جنود أطفال في شتى أنحاء أوروبا ؛ في انتفاضة وراسو، في المقاومة اليهوديةومع الجيش السويفيتى. بعد انتهاء الحرب الباردة ؛ ازداد عدد المنازعات العسكرية وتعاظم استخدام الأطفال في الأغراض العسكرية ،  مؤثرين على ما يقرب من 300.000 طفل كل عام من جميع أنحاء العالم بنهاية التسعينات. إن التقدم لإنهاء استخدام الأطفال في الأغراض العسكرية أصبح أمراً بطيئاً، وجزء من هذا التباطئ سببه اعتماد الكثير من القوات المسلحة الدولية على الأطفال من أجل تحقيق أهدافهم.

بدأت الجهود الأولية لتحجيم إشراك الأطفال في المقاتلات العسكرية  بتبنى إتفاقيات إضافية لمواثيق جينيفا 1949،وقد حرمت الإتفاقيات الجديدة التجنيد العسكرى للأطفال حتى 15 عاماً وحرمت استخدامهم في عمليات القتال؛ كما أن الإتفاقيات لم تُجرم الجهات المقاتلة من استخدام الأطفال الأقل من 15 عاماً في المنازعات عندما تكون مشاركتهم غير مباشرة مثل استخدامهم ككشافة ومخبرين وحُراس وجواسيس وحاملين رسائل وأدوار مساندة أخرى .

عندما كانت نفس هذه  المقاييس المحدودة غير متوافقة مع ميثاق حقوق الطفل في عام 1989، تُرِك المدافعين عن حقوق الطفل في حالة ذعر؛ مؤمنين أنه يجب وضع معاهدة تحوى الحقوق الأساسية  للأطفال لحمايتهم من كل أشكال التوريط العسكرى . ولتحقيق ذلك؛  بدأ مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان والحكومات المتعاطفة مع الأطفال العمل على  حملة عالمية من أجل معاهدة جديدة والتي اتُخِذَت في عام 2000 كإتفاقية اختيارية لميثاق حقوق الطفل عن توريط الأطفال في المنازعات العسكرية .. يتبع  الموسوعة الحرة

……………………………………………………

شكرا للناشر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

يضيف هذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بنوداً إضافية حول حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. إن الزيادة في الاتجار الدولي بالأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، وتعاظم حجم السياحة الجنسية، هو ما شجع على إضافة هذه البنود إلى اتفاقية حقوق الطفل وذلك في مسعىً إضافي للتصدي لهذه الممارسات.

عن editor

شاهد أيضاً

Troisième mandat en tant que membre de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS)

Le Royaume du Maroc a été réélu pour un troisième mandat en tant que membre …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333