TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
استقلالية البنك المركزي في مجال السياسة النقدية
يعتبر “بنك المغرب” البنك المركزي للمملكة المغربية، وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.وقد أحدث هذا البنك سنة 1959 ليحلّ محلّ “البنك المخزني المغربي“.
1906
افتتح في يناير 1906 بمدينة الجزيرة الخضراء مؤتمر دولي، يرمي إلى الحفاظ على استقلال المملكة المغربية و وحدة ترابها وضمان الحرية التجارية والمساواة الاقتصادية بين القوى الأجنبية في إطار علاقاتها مع المغرب و دراسة مشروع لإصلاح إدارته و ماليته.
تمّ إحداث البنك المخزني المغربي بموجب اتفاقية الجزيرة الخضراء المبرمة في 7 أبريل 1906 من قِبَلِ مندوبي 12 دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.
واتخذ هذا البنك شكل شركة مساهمة مقرّها الرئيسي بطنجة، برأسمال موزّع على الدّول الموقعة على الاتفاقية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تمكّنت فرنسا بعد تفويت بعض الدول لحصصها من الحصول على الجزء الأكبر من رأسمال هذا البنك.
1911
تولّى البنك المخزني المغربي الذي كان يضطلع ببعض مهام البنك المركزي القيام منذ 1911 بسك القطع النقدية الفضّية من فئة “الحسني” وبإصدار أولى الأوراق البنكية.
1919
بعد استحالة الحفاظ على سِعر تكافؤ إجباري بين العملة الحسنية و العملة الفرنسية، أقدم البنك المخزني المغربي في أكتوبر 1919 على توقيف سِعر التكافؤ بين هاتين العملتين.
1920
تقرّر في مارس 1920 إلغاء عملة “الحسني” وتعويضها بأوراق بنكية وقطع نقدية بالفرنك المغربي الذي تمّ تحديد سِعر تكافئه مع الفرنك الفرنسي ابتداء من ديسمبر 1921 عبر ما كان يدعى بحساب “العمليات“.
1946
تمّ تمديد امتياز الإصدار المخوّل للبنك المخزني المغربي لفترة عشرين سنة إضافية.
1959
شرع منذ سنة 1958 في إجراء مفاوضات بين الحكومة المغربية وفرنسا و البنك المخزني المغربي قصد استرجاع المغرب لامتياز الإصدار.
وهكذا، تمّ في أول يوليو 1959 إحداث معهد إصدار وطني صرف يحمل اسم “بنك المغرب” بموجب الظهير الشريف رقم 233-59-1المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378 (موافق 30 يونيو 1959)، وذلك ليحلّ محلّ “البنك المخزني المغربي” الذي توقّف نشاطه بصفة رسمية.
تمّ في أكتوبر من نفس السنة إحداث الدرهم كوحدة نقدية جديدة.
1967
المصادقة على القانون البنكي بتاريخ 21 أبريل 1967 الذي أتاح تقوية الدور المخول لبنك المغرب بموجب قانونه الأساسي وخاصّة في مجال مراقبة المهنة البنكية.
1974
إصدار “السنتيم” ليحلّ محلّ الفرنك، كجزء من الدرهم.
1987
إقدام البنك في مارس 1987 على تبنّي تسمية “بنك المغرب” في جميع اللغات.
القيام في نفس التاريخ بإحداث “دار السكة”، الوحدة الصناعية المكلّفة بصنع الأوراق البنكية و سك القطع النقدية.
1993
تمّ في 6 يوليو 1993 المصادقة على القانون البنكي الجديد الذي أتاح إحداث إطار قانوني موحّد لكافة مؤسسات الائتمان وتوسيع نطاق التشاور وإدخال بعض التدابير الرامية إلى الحفاظ أكثر على مصالح الزبائن وكذلك تقوية سلطة البنك المركزي فيما يتعلّق بتقنين نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.
أدخلت في أكتوبر 1993 على القانون الأساسي لبنك المغرب بعض التعديلات التي كانت ترمي على الخصوص إلى توضيح المهام الموكولة إليه و خاصّة منها تلك المتعلّقة بالسياسة النقدية وإلى إعطاء مزيد من الاستقلالية لأجهزته المكلّفة بالإدارة
2006
نشر القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب في 20 فبراير 2006 يعزز هذا القانون من استقلالية البنك المركزي في مجال السياسة النقدية ويضفي الصيغة القانونية على مهامه المرتبطة بالإشراف وبسلامة أنظمة ووسائل الأداء. وفي نفس التاريخ، دخل القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها حيز التنفيذ. وينص هذا القانون بصفة خاصة على توسيع مجال تطبيق القانون البنكي ليشمل بعض المؤسسات التي تزاول أنشطة بنكية، وعلى تأكيد دور بنك المغرب واستقلاليته فيما يتعلق بالإشراف البنكي وكذا على تعزيز الحماية لفائدة عملاء مؤسسات الائتمان.
والي بنك المغرب يعلن أن المغرب سيتوفر على خط جديد للائتمان والسيولة لصندوق النقد الدولي
أوضح الجواهري خلال ندوة صحفية نظمت على هامش الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي لهذه السنة، أن صندوق النقد الدولي أكد أهلية المغرب للحصول على خط للائتمان لمدة سنتين ل3،55 مليار دولار، مع خفض السحب ب220 في المائة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن هذا القرار سيمر أمام مجلس صندوق النقد الدولي في ال23 من يوليوز المقبل، مضيفا أن المغرب استجاب لأربعة من أصل خمسة معايير يطلبها البنك الدولي من أجل الأهلية.
ويعد خط الائتمان والسيولة تسهيلا للائتمان لصندوق النقد الدولي، يمكن من الحصول على تمويلات للاستجابة للحاجيات الراهنة أو المحتملة لميزان الدفع بالدول التي تقود أفضل السياسات الاقتصادية.
