TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Wachten op de uitvoering van de overeenkomst “Oslo”
En attendant la mise en œuvre de l’accord “Oslo”
– اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، في 13 سبتمبر لعام 1993
نص الاتفاق على ضرورة تفاوض الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي)، الذي من شأنه أن يحدد: هيكلية المجلس التشريعي، وعدد أعضائه، ونقل المسؤوليات عن الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية للمجلس، وتحديد سلطته التنفيذية والتشريعية، والأجهزة القضائية المستقلّة، وإنشاء مؤسسات خاصة بالقطاعات الحيوية والتنموية.
Wachten op de uitvoering van de overeenkomst “Oslo”
Het Oslo-akkoord tussen de PLO en Israël, op 13 september 1993
In de overeenkomst werd bepaald dat de Israëlische en Palestijnse delegaties moesten onderhandelen over een overeenkomst over de overgangsperiode (de interimovereenkomst), die zou bepalen: de structuur van de Wetgevende Raad, het aantal leden, de overdracht van verantwoordelijkheden van de Israëlische militaire regering en zijn burgerlijk bestuur aan de Raad, en zijn uitvoerende en wetgevende macht, en onafhankelijke rechterlijke instanties, en de oprichting van speciale instellingen voor de vitale en ontwikkelingssectoren
- نقل الصلاحيات والمسؤوليات
مع دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ والانسحاب من غزة وأريحا، أقر الاتفاق البدء بنقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية، إلى الفلسطينيين، في مجالات: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية، والضرائب المباشرة والسياحة، إلى جانب تشكيل قوة الشرطة.
- النظام العام والأمن نص الاتفاق على تشكيل المجلس التشريعي للقوة الشرطية الفلسطينية لضمان النظام العام والأمن الداخلي في الضفة وغزة، بينما تتحمل إسرائيل “مسؤولية أمن الإسرائيليين والدفاع عنهم”.
- القوانين والأوامر العسكرية
يخوّل الاتفاق المجلس التشريعي بالتشريع ضمن صلاحياته، فيما نص على أن ينظر الفلسطينيين والإسرائيليين في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة خلال فترة الاتفاق، في المجالات المتبقية.
- لجنة الارتباط المشتركة
عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تشكّل لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية فلسطينية لتوفير تطبيق هادئ للإعلان وملحقاته، وذلك لمعالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وغيرها في هذا الإطار.
- التعاون الثنائي بالمجالات الاقتصادية
أقر الاتفاق إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية فلسطينية، لتطوير الاقتصاد بالضفة وغزة وإسرائيل، ولتطوير وتطبيق البرامج المحددة، وذلك فور دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ.
- الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر
دعا الاتفاق إلى ضرورة تشجيع التعاون بين كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحكومتي مصر والأردن، حيث تتضمن الترتيبات في هذا الاتجاه إنشاء لجنة تسمح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة وغزة عام 1967، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام، إلى جانب التعاطي مع بعض القضايا في ذات الإطار.
- تسوية النزاعات
تضمن الاتفاق العمل على تسوية المنازعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ أو ملحقاته، وذلك بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة، وما لا يمكن تسويته بالتفاوض يمكن تسويته وفق آلية متفق عليها بين الطرفين، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم من خلال لجنة خاصة. وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.وحول استمرار الاعتراف من الجانب الفلسطيني بإسرائيل، في ظل تصريحات القيادة بأنها باتت غير ملزمة بأوسلو، اعتبر سويلم أن الاعتراف “مسألة تترك مناورتها للقيادة الفلسطينية، واختيار اللحظة التي تراها مناسبة للانسحاب أو شق طريق جديد”.ويرى أن “الخروج من المأزق الحالي يتطلب إعادة قراءة للمرحلة والتجربة واشتقاق طرق فلسطينية إبداعية مستندة على الصمود والبقاء على الأرض.
