TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
ماذا أعددنا لاستقبال العقول العربية والخبرات العائدة؟
جريدة السياسة العامة
بتزايد أعداد البطالة بين الشباب الاروبي نتيجة التفتح الاجتماعي أصبح ينظر الى المهاجر العربي ـ الذي تدفعه رغبة العمل ليعيش في مجتمع مادي ـ كمنافس غير شرعي للمواطن الاروبي وذلك نتيجة الاستعلاء والكراهية والنظرة الاستعمارية الحاقدة انعزلت الجاليات العربية واحتفظت لنفسها بحياة هامشية خالية من الحقوق ..
فمن الصعب التمييز بين أسباب الميز العنصري والمظاهر التي تعكس هذا التمييز ، بالرغم من أن اليد العاملة العربية الوافدة الى الدول الأروبية عموما ساهمت في إعادة حل مشكلة العمالة ، إلا أن السياسة الاروبية مارست في زمن معين الاستغلال والتفوق وأصبح ينظر الى العمالة باعتبارها الاحتياط الجاهز لسد الفراغ وقت الحرب وسد الفراغ وقت الانتاج .
وعليه تشير التقارير أن فرنسا قد أنشأت سنة 1954 مكتبا وطنيا للهجرة دليلا على أهمية الهجرة في حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية من هذا المنطلق وبتزايد أعداد البطالة بين الشباب الاروبي نتيجة التفتح الاجتماعي إذ أصبح ينظر الى المهاجر العربي ـ الذي تدفعه رغبة العمل ليعيش في مجتمع مادي ـ كمنافس غير شرعي للمواطن الفرنسي وذلك نتيجة الاستعلاء والكراهية والنظرة الاستعمارية الحاقدة انعزلت الجاليات العربية واحتفظت لنفسها بحياة هامشية خالية من الحقوق نتيجة لما تم ذكره اتخذت السلطات الاروبية موقفا ضد الهجرة والمهاجرين بدأ بتقييد حق المهاجرين في استقدام عائلاتهم رغم إقرار هذه التدابير من مجلس الدول تم اعتبار هذه الاجراءات كشرط أول يرفع في وجه كل عامل من بلدان المغرب العربي .
من الترتيبات الظالمة القرار الذي كان قد أشهره وزير داخلية بالمانيا سنة 1980 والمتعلق بشأن إقامة المهاجرين وحق السلطات الادارية في حجز الأجانب لمدة سبعة أيام دون تدخل من القضاء انتظارا لترحيلهم . ومن هنا دخلت أوضاع المهاجرين في خطب السياسيين وأصبحت ورقة ضمن برامجهم في حملاتهم الانتخابية كما حدث في الانتخابات النيابية 1981 وكذلك البلديات سنة 1982 .. فيما اتخذت الصحف والمطبوعات كوسائل إعلامية لتأليف الرأي العام ضد العمالة الأجنبية ، ومن هذه الصحف صحف متنوعة لا داعي لذكرها .ويسجل التاريخ للاحزاب السياسية اليمينية مواقف عدائية منها تحريض الرأي العام ضد المهاجرين بما في ذلك إباحة استخدام العنف .والدليل الذي سجله التاريخ يتجلى في الانذار الذي أطلقه وزير الداخلية » إن الاسلام وفلسطين والمغاربة تهديد حضاري للبنية السكانية وقد مثلت تلك الصيحة دون أي تعليق عليها قمة العنصرية والتمييز والحنين الى الصليبية
شروط تعجيزية لاحتقار المهاجر هناك العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها ولكن نكتفي ببعض منها كما سجلتها التقارير الرسمية في عام 1970 تم وضع سياسة نحو الهجرة تدعو فيها بضرورة اتخاذ تدابير جزرية للحد من الدخول الى اروبا وخصوصا دول المغرب العربي = في عام 1974 اتخذت الاجراءات بوقف نهائي للهجرة بشروط تعجيزية اعتبرتها الحكومات بمثابة قمع وضرب لحقوق الانسان = في عام 1977 بدأت إعادة المهاجرين إلى أوطانهم في شكل منح مالية = ـ في عام 1978 أرفقت إجراءات إلحاق عائلات المهاجرين بذويهم . 5 ـ في عام 1980 صدر قانون يشدد في طلب الحصول على بطاقة العمل والاقامة وتجديدها فمنذ ذلك الحين بدأت سياسة المنح والتأهيل المهني للعودة وإما التجنس ، وأصبح في الامكان طرد المهاجر لمجرد عدم تجديد بطاقة الاقامة .من جهة أخرى وحسب ما سجلته الصحف الدولية أن اليمين ذهب إلى أن المهاجرين هم عبء على الاقتصاد الاروبي وأنهم يستفيدون من الاقتصاد الاروبي أكثر مما يقدمونه من خلال الاحصائيات التي نشرها اليمين المتشدد تزايد حجم البطالة بين أبناء الشعب الاروبي عن حجم العمالة الاجنبية الوافدة وأنه بإبعاد هذه العمالة الأخيرة تحل مشكلة البطالة من جذورها ، كما رأى اليمين أن كل ما هو في جوف اروبا يجب أن يكون لاروبا ـ حتى المستعمرات فيما وراء البحار ـ فكيف ستبقى الجاليات العربية وخصوصا المغربية بهويتها الاسلامية . فحسب تحليلاتهم كانوا يرون أن العالم يتقاسمه اليمين الرأسمالي واليسار الشيوعي ، وأن ما يخرج عن ذلك ليس إلا طابورا خاصا لإحدى الدولتين العظميتين أنذاك كما رفعوا شعارات أن اروبا هي آية الكنيسة الكاثوليكية وهي المبشرة بفكر الكنيسة ، وأن الفكر الاسلامي معاد لايديولوجية الكنيسة .من هنا تبين أن تلك المعتقدات التي آمن بها الفكر الاروبي قد دفعت الى اتخاذ اجراءات القمع والارهاب ضد العمال العرب مهما كانت جنسياتهم لدرجة أنهم أباحوا التعديب والقتل لسنا بصدد مناقشة كل المعتقدات التي آمن بها من آمن لأن البحث لا يتسع لذلك ، ولكننا نشير إليها من واقع معاش بصرف النظر عن صدق برهانه أو تفاهة بنياته .المهم أن المهاجرين يعيشون أسوأ ظروف حياتهم وأنه لم تصدر تشريعات كافية لحماية المهاجرين سوى تشريع واحد صدر عام 1972 يعاقب على الاستفزاز العنصري .ويضاف الى المشاكل التي يعاني منها المهاجرون أوضاع أبنائهم وزوجاتهم ..وأن أخطر ما يتعرض له الجيل الثاني هو ما يسمى بالتثاقف ، أي فقد الانسان لثقافته نتيجة تفوق الثقافة الأخرى بحكم فرضها بالقوة والقهر .فهذه الصورة التي تم تبنيها ضد المهاجرين تمثل نمط الفكر العنصري الذي يرفض التسامح ونمط الفكر الليبرالي الذي يشجع الصهيونية التوسعية على أعمال العنف والسيطرة . أمام هذه الأفكار الاستبدادية ما هو الحل ؟ صحيح أن الحل ليس بيد المهاجر ، فللمهاجر نصيب فيه وللأنظمة نصيب أكبر . لكن يبقى التساؤل : ماذا أعددنا لاستقبال العقول العربية والخبرات العائدة ؟ هناك حلول تم اقتراحها ورأى المختصون ضرورة التعامل معها منها فتح مجالات العمل التخصصية أمام هذه العقول وبنفس الامتيازات المعطاة لهم بدول المهجر مع إنشاء مراكز للاستثمار والتوجيه وحل مشاكل العمال وربط المناهج التعليمية ومنهج التدريب في الوطن العربي بمخطط التنمية والتوظيف
