TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Historisch record… La presse dit : Un corner préparé et présenté par le journaliste Abderrahim Fakir Idrissi
* De pers zei: Een hoek voorbereid en gepresenteerd door journalist Abderrahim Fakir Idrissi
قالت الصحافة: ركن يعده ويقدمه الصحافي عبد الرحيم الفقير الادريسي سياسة..ثقافة .. رياضة .. قضايا اجتماعية ..قضايا مغاربة العالم .. أشعار وخواطر.. آراء
**********************
إطلالة على رؤساء الجزائر
*أحمد بن بلة : حكم الجزائر من 1963 إلى 1965 تمت الإطاحة به في 19 يونيو 1965 عبر انقلاب قاده وزير الدفاع في حكومته، العقيد هواري بومدين
*هواري بومدين : محمد إبراهيم بوخروبة حكم البلاد من 1965 الى 1978. حظر بومدين التعددية النقابية والسياسية وجمد العمل البرلماني. وقام بتأميم شركات النفط عام 1971
*رابح بيطاط : حكم الجزائر لمدة 45 يوما فقط
الشاذلي بن جديد :حكم البلاد من1979 حتى 1992 ناصرالتعددية الحزبية بدل نظام الحزب الوحيد
*محمد بوضياف : حكم بوضياف البلاد لمدة خمسة أشهر عام 1992 تم اغتياله على يد عنصر من القوات الخاصة.
*علي كافي : خلف الراحل بوضياف وترأس المجلس الأعلى للدولة حتى نهاية ولايته في يناير/كانون الثاني 1994
*اليامين زروال : تم اختياره سنة 1994 كرئيس الدولة لفترة انتقالية. وفي 1995 انتخب على رأس البلاد قبل أن ينسحب من الساحة في 1999.
*عبد العزيز بوتفليقة : فاز بالانتخابات في1999 وأعيد انتخابه بأكثر من 80 بالمائة من الأصوات في 2004 و2009 ثم في 2014.
*عبد المجيد تبون جاء فوزه بالانتخابات رفضها الشارع الجزائري بعد أن فاز بنسبة 58,15 بالمائة.
*************************
قالت الصحافة :
منذ استقلال الجزائر عام 1962، تداول على حكمها عدد من الرؤساء الذين اختلفت طريقة إدارتهم للبلاد لكن العزف على وتر “الشرعية الثورية” ضد الاحتلال الفرنسي مثّل قاسمهم المشترك.
من رئيس منقلب عليه إلى رئيس اضطرته الهبّة الشعبية الكبيرة الرافضة لحكمه إلى الاستقالة، لم تكن طريقة وصول الرؤساء إلى “قصر المرادية” (في الجزائر العاصمة) واحدة. كما آلت نهاية حكمهم إلى مسارات مختلفة بعضها مأساوي، وصل إلى حد اغتيال الرئيس أمام عدسات الكاميرات.
وفيما يلي قائمة بالرؤساء الذين حكموا الجزائر ما بين 1962 و2019، توضح الطريقة التي بدأ بها حكمهم وما آل إليه أمرهم.
أحمد بن بلة
يعتبر أول رئيس للجزائر المستقلة، وقد تولى قبل ذلك رئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول 1962، ثم رشح رئيسا للبلاد ووافق الأغلبية على توليه المنصب في استفتاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963.
ولم يمتد عمر رئاسته طويلا، حيث أمضى نحو عشرين شهرا حتى 19 يونيو/حزيران 1965، وأزيح بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع حينها هواري بومدين الذي اعتبر الانقلاب العسكري “تصحيحا ثوريا“.
وتوفي في 11 أبريل/نيسان 2012 في البلاد عن عمر ناهز 96 عاما.
هواري بومدين
اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، وكان منافحا عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، طيلة فترة حكمه التي امتدت من عام 1965 وحتى 1978.
بدأ مساره الوظيفي عسكريا مع اندلاع الثورة في نوفمبر/تشرين الثاني 1954، وانضم لجيش التحرير الوطني بالمنطقة الغربية، وأشرف عام 1956 على تدريب وتشكيل خلايا عسكرية.
عام 1957 أصبح معروفا باسمه العسكري هواري بومدين، وبعد عام أصبح قائد الأركان الغربية، وأشرف عام 1960 على تنظيم جبهة التحرير الوطني عسكريا وعين قائدا للأركان ثم وزيرا للدفاع عام 1962 بحكومة الاستقلال.
وبعد ثلاث سنوات، تولى منصب نائب رئيس المجلس الثوري، وفي 19 يونيو/حزيران 1965 قاد انقلابا عسكريا على بن بله وأودعه السجن، وتولى الرئاسة بمبرر الحفاظ على الثورة وخطها السياسي والثوري، وقد شاركه في ذلك الانقلاب 26 ضابطا بينهم عبد العزيز بوتفليقة (الذي تولى رئاسة البلاد فيما بعد).
واستمرت فترة حكمه إلى حين وفاته يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 1978 إثر مرض مفاجئ استعصى علاجه.
الشاذلي بن جديد
تولى بعد وفاة بومدين، ورغم نشأته العسكرية التي توّجها بتولي وزارة الدفاع، فإن كثيرين يرون أن بن جديد الذي تولى الرئاسة حتى عام 1992 أضفى طابعا ديمقراطيا نسبيا على البلاد.
وفي عهده تم اعتماد دستور يقبل التعددية السياسية التي منحت للجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا عريضا بالانتخابات التشريعية، قبل أن يقدّم استقالته في 11 يناير/كانون الثاني 1992 بضغط من الجيش الذي أوقف المسار الانتخابي، لتدخل البلد بعد ذلك دوامة عنف دموي.
توفي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في مستشفى عين النعجة العسكري بالعاصمة الجزائر، وشُيع رسميا يوم 8 من الشهر نفسه.
محمد بوضياف
عقب استقالة بن جديد وتوقيف المسار الانتخابي، استُدعي بوضياف (وهو من أبرز الشخصيات الثورية) -الذي كان يعيش على مدى 28 عاما خارج بلاده- للعودة ليرأس المجلس الأعلى للدولة.
خلف بن جديد وأدى اليمين في 16 يناير/كانون الثاني 1992، وشن خلال فترة رئاسته القصيرة هجوما إعلاميا شديدا على الفساد، وتعهد بجعل القضاء عليه أهم ركائز برنامجه السياسي.
وبعد قضائه 166 يوما فقط في الحكم، اغتيل بنيران العسكري مبارك بومعرافي خلال اجتماع عام بمدينة عنابة شرقي البلاد يوم 29 يونيو/حزيران 1992.
علي كافي
من قياديي الثورة التحريرية، تقلد منصب عقيد بجيش التحرير الوطني بعد الاستقلال، ثم منصب سفير في عدة دول، لا سيما العربية منها.
وعين عام 1992 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة الذي حكم بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بدورتها الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واستقالة بن جديد.
وبعد اغتيال بوضياف عين رئيسا للمجلس في 14 يوليو/تموز إلى أن نُصب اليامين زروال رئيسا للدولة في 30 يناير/كانون الثاني 1994.
ابتعد في سنواته الأخيرة عن كل عمل سياسي، وتفرغ لكتابة مذكراته حول حرب التحرير باعتباره عقيدا سابقا بجيش التحرير الوطني الذي حارب الاستعمار الفرنسي.
وتوفي في 16 أبريل/نيسان عن عمر يناهز 85 عاما.
اليامين زروال
عُين رئيسا للدولة في 30 يناير/كانون الثاني 1994 خلفا لكافي، تولى منصب وزير الدفاع عام 1993، ثم انتخب رئيسا للجمهورية في نوفمبر/تشرين الثاني 1995.
أصدر “قانون الرحمة” في 25 فبراير/شباط 1995، الذي بني على أساسه قانون “الوئام المدني” الذي اقترحه بوتفليقة بعد وصوله السلطة في أبريل/نيسان 1999 لإنهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعاني منها البلاد.
وبعد خلافات كبيرة مع صناع القرار، أعلن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة فسحت المجال لتولي بوتفليقة الحكم منذ أبريل/نيسان 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
يعتبر أطول الرؤساء بقاء في سدة الحكم، بعد أن ختم عشرين عاما بالسلطة قبل أن يقرر الاستقالة يوم 2 أبريل/نيسان 2019 عقب أضخم احتجاجات شعبية في تاريخ الجزائر الحديث.
وتولى الحكم لأربع عهدات متتالية، وعدّل الدستور الذي كان يسمح بعهدتين فقط، من أجل البقاء في الحكم، وبعد إعلان رغبته للترشح لعهدة خامسة أعلن ملايين الجزائريين رفضهم وخرجوا للشارع مطالبين برحيله ومن كانوا معه.
وأبلغ الرئيس المجلس الدستوري بتنحيه عن منصبه ابتداء من اليوم الثاني من أبريل/نيسان من العام الحالي.
عبد القادر بن صالح
بعد استقالة بوتفليقة، تولى منصب رئيس الدولة، وهو “مؤقت” لا يتيح له صلاحيات كبيرة، ويتمثل هدفه الرئيس في الإعداد لانتخابات تتيح اختيار رئيس للجمهورية ليتنحى على إثرها من منصبه، حسب ما يقوله الدستور.
غير أن رفض عدد كبير من الجزائريين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز اضطر السلطة لتأجيلها وتعيين موعد آخر هو 12 ديسمبر/كانون الأول، ويتسابق فيها خمسة مترشحين، لكن الشارع ما زال يشهد جدلا كبيرا بشأنها وما إذا كانت هي الحل الذي سيخرج البلاد من أزمتها.المصدر : الجزيرة
***********************************
الجيش الجزائري.. تاريخ من الانقلابات وتعيين الرؤساء
تقارير
كثيرا ما تدخل الجيش في السياسة وأغوارها مع تاريخ حافل من الانقلابات العسكرية كحال معظم الجيوش في الشرق الأوسط
في الثاني من أبريل/ نيسان 2019، دخلت الجزائر مرحلة جديدة لم تتضح بعد ملامحها، خاصة أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تأت فقط استجابة لحراك الشارع، بل تلبية لبيان الجيش المطالب بتنحيته “فورا”، وإعلان حالة شغور كرسي الرئاسة.
فالجيش الجزائري ومنذ تأسيسه عقب ثورة التحرير عام 1954، وهو يلعب دورا محوريا في الدولة بمهام تتجاوز الدفاع والأمن القومي، إلى الأعمال المدنية.
كثيرا ما تدخل الجيش في السياسة وأغوارها، مع تاريخ حافل من الانقلابات العسكرية كحال معظم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، بل إن البعض يصف المؤسسة العسكرية بـ”صانعة الرؤساء” في الجزائر.
الجيش والانقلابات
أول انقلاب قام به الجيش في الجزائر كان في 22 يوليو/تموز 1962 ضد الحكومة المؤقتة التي كان يقودها بن يوسف بن خدة وقاد الانقلاب آنذاك أحمد بن بلة، أما الانقلاب الثاني فحدث في 19 يونيو/حزيران 1965 ضد حكومة أحمد بن بلة وقاده الجنرال هواري بومدين وحكم الجزائر حتى موته بطريقة غامضة لا يعرف سرها حتى الآن.
وفي 1967 كانت محاولة انقلاب فاشلة للعقيد طاهر زبيري ضد الرئيس الهواري بومدين، وبعد الموت الغامض للرئيس الهواري بومدين اجتمع الجنرالات لتعيين رئيس جديد للجزائر واتفقوا على الجنرال شاذلي بن جديد في 9 فبراير/شباط 1979.
وفي 12 يناير/كانون الثاني 1992 انقلب الجيش على الشاذلي بن جديد وإرغامه على الاستقالة بعد رفضه إلغاء نتائج الانتخابات البلدية والبرلمانية التي فازت فيها جبهة الإنقاذ.
واجتمع الجنرالات من جديد في منزل وزير الدفاع الجنرال خالد نزار لتعيين رئيس جديد وتم الاتفاق على محمد بوضياف في 16 يناير/كانون الثاني 1992، لكن لم يدم حكم بوضياف أكثر من 6 أشهر حيث اغتيل في 29 يونيو/حزيران 1992.
بعد مقتل بوضياف اتفق الجيش على تعيين الجنرال علي كافي ودامت مدة حكمه عامين فقط من 1992 إلى 1994 بعد أن تم الانقلاب عليه مرة أخرى واستبداله بالجنرال يمين زروال في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 واستمر حتى 27 أبريل/نيسان 1999، حيث أجبر على الاستقالة قبل انتهاء مدته الرسمية بـ 7 شهور.
تولى بوتفليقة بعدها المنصب في أبريل/نيسان 1999 في انتخابات خاضها وحيدا بعد انسحاب كل المرشحين، ليستمر في المنصب بدعم من الجيش طيلة 20 عاما.
عهد بوتفليقة
شهدت حقبة بوتفليقة محاولات عديدة لتقليص لنفوذ الجيش، واعتمد الرئيس خطوات حاسمة من أجل إنهاء حالة الطوارئ، وأصدر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ما رفضه بعض قادة الجيش وعلى رأسهم الفريق محمد العماري (قائد أركان الجيش بين 1993 – 2004).
كان ذلك الميثاق من أهم إنجازات حقبة بوتفليقة، وبعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2004، تمت الإطاحة بالفريق العماري، وتعيين الجنرال أحمد قايد صالح خلفا له، وتمت إعادة هيكلة كاملة لرؤساء الأجهزة والأفرع بالقوات المسلحة.
بعدها استمر بوتفليقة في الرئاسة بدعم كامل من المؤسسة العسكرية، وبعد إصابة الرئيس بجلطة دماغية عام 2013، سعت النخبة المقربة من بوتفليقة بقيادة أخيه سعيد إلى إعادة هيكلة الجيش وتغيير قيادات النواحي (الأسلحة) العسكرية الخمسة (بعد ضم دائرة الاستعلامات والأمن لمؤسسة الرئاسة وتغيير اسمها إلى مديرية المصالح الأمنية)، إلا أن الفريق قايد صالح رفض هذه التغييرات، وسط أحاديث عن خلافات مستمرة تلوح في الأفق.
وفي الأشهر الأخيرة من حكم بوتفليقة، وتحديدا في مايو/ آيار 2018، قام رئيس الأركان بحملة تغييرات مست الأجهزة الأمنية والدرك، وعددًا من قادة المناطق العسكرية، ووصلت إلى إقالة قائد جهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، المقرب بشدة من عائلة بوتفليقة وأحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس.
وفي أغسطس/ آب 2018، ردت دائرة بوتفليقة على تغييرات قائد الجيش السابقة، بإجراء تغييرات أخرى واسعة في قيادة الجيش، شملت تغيير قائدي القوات البرية والجوية، كما تمت إقالة العديد من قادة النواحي العسكرية الكبار، المقربين من قايد صالح.
ومع بداية موجة الاحتجاجات الحالية، خرجت العديد من النداءات التي طالبت المؤسسة العسكرية بالتدخل لتلبية مطالب الشعب برفض العهدة الخامسة من ولاية الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة.
وهو ما حدث يوم 2 أبريل/ نيسان 2019، عندما طالب الجيش الجزائري في بيان صارم بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا، وشدد على أنه لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع.
****************************
ميليشيات مسلحة
مع اندلاع العشرية السوداء (1991 ـ 2002)” عقب إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها جبهة الإنقاذ عام 1991، وبدء الصراع الدموي، قام الجيش بتجنيد مجموعات شبه عسكرية موالية للحكومة شاركت بقوة في الحرب الأهلية.
جاء ذلك بعد اقتراح تقدم به الجنرال محمد تواتي بمشاركة المدنيين فيما أسماه “المعركة ضد الإرهاب”، وبناء عليه بادرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك رضا مالك إلى إنشاء الميليشيات في العام 1994، وجعلها جزءاً من استراتيجية الدولة لمكافحة التمرد.
كانت المهمة الأساسية لتلك المجموعات حماية القرى والبلدات، وتعطيل شبكات الإمدادات الخاصة بالمجموعات المسلحة وأنشطتها، وبحسب مركز كارنيغي للدراسات، فإنه رغم عدم توافر أرقام دقيقة، يُعتقَد أن الدولة عبّأت نحو 200 ألف عضو في هذه الميليشيات.
وكانت من ضمن تلك المليشيات مجموعات عرفت باسم الباتريوت، والحرس البلدي، وهي المجموعات التي تم حلها عام 2010، وتم دمج نحو 62 ألف عنصر منهم في الجيش.
ولا تزال الدولة الجزائرية تواجه إشكاليات في استراتيجية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج المجموعات القتالية، خاصة مجموعات الدفاع الشرعي بسبب استقلاليتها، لم تُدمَج في الدولة، ولم يُنزَع سلاحها على نحو كامل.
المصادر: صحيفة الاستقلال 1 الأكاديمية العسكرية الأمريكية: القوات الجوية الجزائرية تتصدر قائمة أفضل 10 قوات جوية عربية 2 إلحاق دائرة الاستعلام والأمن بالرئاسة 3 في بيان شديد اللهجة: الجيش الجزائري يصف مقربين من بوتفليقة بالعصابة ويطالبه بالتنحي 4 تعرف على مصادر تسليح الجيوش العربية وأقواها 5 الديوان الأسود: سؤال السياسي والعسكري في الجزائر 6 وثائقي: خارج النص – كتاب الحرب القذرة 7 أهلا بالمرأة في الجيش الجزائري.. ولكن! 8 عدد الميليشيات المسلحة في الجزائر 9 إشكاليات الحكومة الجزائرية في إعادة دمج المجموعات القتالية المسلحة 10 مجردون من السلاح.. إنما أيضا من إمكانيات العيش 11 الحسابات الروسية الحذرة في الجزائر 12 التحول العسكري في الجزائر 13 العشرية السوداء.. لماذا سقطت الجزائر في مستنقع الدم؟ 14 تاريخ الانقلابات العسكرية في الجزائر
مواضيع تستحق القراءة:
العشرية السوداء.. قصة سقوط الجزائر في مستنقع الدم
العشرية السوداء بالجزائر.. مجازر بشعة خلّفت جروحًا لم تندمل
الجزائر إلى أين؟.. المتغيرات الداخلية والخارجية
