TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
ملف الصراع بين الأزواج في بلد الهجرة.. بحث خاص من اعداد :
ABDERRAHIM FAKIR IDRISSI
20 ألف سيدة تهرب من منزلها سنويا نتيجة تعرضها للتعذيب والضرب والعنف من قبل الأزواج
هولندا ..امستردام ..قانون الطرد من بيت الزوجية لكل من مارس العنف سواء الزوج أو الزوجة هو تشريع قانون جديد يهدف إلى طرد مرتكبي العنف من الأزواج خارج المنزل لفترة تبدأ من أسبوع وتصل إلى 3 أشهر وفقا لحكم محكمة عاجل، وقد يحرم من الاقتراب من المنزل أو من رؤية أطفاله على أن تبقى الزوجة في المنزل سواء كانت بمفردها أو مع أطفالها.
في هولندا مثلا، كشف أحدث تقرير لمكتب الإحصاء الهولندي أن أكثر من 20 ألف سيدة تهرب من منزلها سنويا نتيجة تعرضها للتعذيب والضرب والعنف الجنسي من قبل الأزواج، وأن هذه الإحصائية تمثل فقط الأرقام الرسمية دون إضافة أرقام أخرى لا يمكن تحديدها من تعرض نساء مقيمات بصورة غير شرعية في هولندا للتعذيب والعنف في مقدمتهن القادمات من دول أوروبا الشرقية، وهؤلاء لا يبلغن الجهات الرسمية خوفا من ترحيلهن خارج هولندا.
كما تؤكد الإحصائية الرسمية أن آلاف النساء في هولندا يضطررن للبقاء في منازلهن والاستمرار في الحياة مع أزواجهن على الرغم من هذا العنف من أجل الأطفال، وأن الجمعيات النسائية الخاصة التي أقيمت لاستقبال السيدات من ضحايا العنف الزوجي المعروفة باسم: ابتعد عن جسدي، أصبحت لا تكفي الأعداد المتزايدة من النساء الهاربات من منازلهن، وهناك 11.400 سيدة لا توجد لها أماكن في هذه الجمعيات سنويا، ويمثلون عبئا اجتماعيا خطيرا يؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية خاصة مع وجود أطفال.
إجراءات وقائية حسب هذه الإحصائية الخطيرة دعت وزير العدل الهولندي كورت هالس أنذاك لطرح القضية بجدية أمام البرلمان، وطالب ببحث تشريع قانون جديد يهدف إلى طرد مرتكبي العنف من الأزواج خارج المنزل لفترة تبدأ من أسبوع وتصل إلى 3 أشهر وفقا لحكم محكمة عاجل، ويحرم من الاقتراب من المنزل أو من رؤية أطفاله، على أن تبقى الزوجة في المنزل سواء كانت بمفردها أو مع أطفالها، وأن يتم خلال هذه الفترة بحث المشكلة من قبل المحكمة والباحثين الاجتماعيين المختصين في المحكمة، لبحث إمكانية حلها وعودة الزوجين مع الحصول على تعهد بعدم العودة إلى العنف، أو بالتفريق بينهما بالطلاق في حال استحالة العودة. وأكد وزير العدل أن مثل هذا القانون سوف يكون رادعا للأزواج مرتكبي العنف، حيث سيجد الزوج نفسه مضطرا لترتيب أمور حياته وإقامته بعيدا عن منزله خلال هذه الفترة، كما يبحث البرلمان ضخ مزيد من الأموال لإنشاء مزيد من جمعيات استقبال النساء وحمايتهن من الأزواج.
مع بحث تشريع يمنح أية سيدة أجنبية تتعرض للضرب من قبل زوجها تصريحا بإقامة منفصلة عن زوجها، إذا ما كان تصريح إقامتها مرتبط بزوجها، وذلك لترك الخيار أمامها، وعدم إجبارها على العودة للعيش معه من أجل الإقامة.
يذكر أن قانون طرد الأزواج ممارسي العنف يتم تطبيقه في النمسا حيث يتم طرد الزوج من أسبوع إلى 3 أشهر وفقا لحجم الضرر.
أما في جانب أخر تشير القوانين التنظيمية للأسرة أنه إذا اراد الزواج أو الزوجة تسجيل الارتباط بعلاقة رسمياً في هولندا مع شريك لا يتوفر على الجنسية الهولندية، فهناك مسلكين هامين لتسجيل العلاقة قانونياً:
عن طريق الزواج القانوني
أو تسجيل الإرتباط بعلاقة رسمياً.
يمكن تسجيل الزواج بكلا الطريقتين سواءا بين رجل وامرأة للتعرف على الفرق بين تسجيل الزواج والارتباط بعلاقة رسميةً.
لابد أن تنطبق الشروط التالية:
= يجب أن يكون أحد الزوجين هولندياً أو يملك إقامةً في هولندا على الأقل.
= على كلا الزوجين أن يكونا قد أتمّا سن الثامنة عشرة من العمر أو فوق ذلك.
= لا يحق لكلا الزوجين أن يكون متزوجا أو مرتبطاً رسمياً بأي شخص آخر.
= لا يمكن زواج أو ارتباط الآباء بالأبناء، الأجداد والأحفاد، والأشقاء ببعضهم البعض.
اما الزواج المدني فعليك الزواج في هولندا ضمن مراسم مدنية.
تعتمد الوثائق المطلوبة للزواج بناءاً على الجنسية.
تقوم البلدية التي تود عقد الزواج فيها بإعلامك بالوثائق المطلوبة
