TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Tunisie : Pas un lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs
Des forces de sécurité maltraitent des migrants ; l’Union européenne devrait suspendre son soutien au contrôle des migrations
تونس: لا ملاذ للمهاجرين واللاجئين الأفارقة السود
ارتكبت الشرطة التونسيّة، والجيش والحرس الوطني، بما في ذلك الحرس البحري، انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود. فيما يتعلّق بالأفارقة السود، تونس ليست مكانا آمنا لإنزال مواطني البلدان الثالثة الذين يتمّ اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، ولا “بلدا ثالثا آمنا” لنقل طالبي اللجوء إليها. ينبغي لتونس إجراء إصلاحات لضمان احترام حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العرقي. وينبغي للاتحاد الأوروبي تعليق تمويل مراقبة الهجرة الموجه إلى قوات الأمن، ووضع شروط حقوقيّة للحصول على دعم إضافي.
(تونس) – قالت “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود. شملت الانتهاكات الموثَّقة الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.
إلا أن “الاتحاد الأوروبي” أعلن في 16 جويلية/تموز عن توقيع مذكرة تفاهم مع تونس بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لـ “إدارة الحدود… والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب والإعادة”. سلّط رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الضوء على أن الشراكة ستشمل التركيز على “تعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية”. لم تتضمن مذكرة التفاهم، التي يجب أن توافق عليها رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضمانات جادة بأن السلطات التونسية ستمنع انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وأن الدعم المالي أو المادي من الاتحاد لن يصل إلى الكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الحقوقية.
قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “ارتكبت السلطات التونسيّة انتهاكات بحق الأفارقة السود، وأذكت العنصريّة والعداء ضد الأجانب، وأعادت قسرا أشخاصا فارين بالقوارب مهددين بالتعرض لأذى كبير في تونس. إنّ تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في تونس”.
