TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
قالت “أمنستي” في تقرير لها نُشر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني إنّ “الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم. ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية. ويناقش البرلمان حالياً قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المنظمة أن “سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بذات القدر. ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة “ازدراء الموظفين العموميين”، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. ففي يونيو/ حزيران من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير. وقد أدى مقتل صامويل باتي أيضاً إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015. ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين“.
www.alaraby.co.uk/entertainment_media
