TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
دوليا .. الصحافيون بين القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام
Telegraaf-Mensheid Pers …Abderrahim Fakir Idrissi …MAIL ..Aljazirapress@yahoo.nl….S/N 243584477 …Opgericht: Rotterdam
الصحافيون محميون بموجب القانون الدولي الإنساني
في بلاغ سابق قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان أنها مصدومة من العدد المرتفع لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.ومن بداية شهر أبريل ، وثق مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حادثة إغتيال واحدة، وحادثة خطف وثلاثة حوادث إعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالاعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين. كما وثقت المفوضية ثلاثة إعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين. هذه انتهاكات قامت بها جميع أطراف النزاع في اليمن.وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل بشليت “رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوء ، وقالت السيدة بشليت “الصحفيون مهاجمون من كل الإتجاهات. يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة”.
ويتزايد القلق من أن سلطات الأمر الواقع قد تنفذ أحكام الإعدام ضد الصحفيين الأربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.وتعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقوبة مخصص لـ “أخطر الجرائم”، ولا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على الإطلاق ، فيجب ألا تُفرض إلا بعد محاكمة مع احترام شديد لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.فمنذ بداية الصراع في مارس 2015 ، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 إنتهاكا وإساءة ضد الصحفيين ، بينها 28 إنتهاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة إختطاف، و 45 إعتداء جسدي، و184 إعتقال وإحتجاز تعسفي، و 16 حادثة تهديد بالقتل أو بالإعتداء الجسدي، و24 حالة إستيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وقالت السيدة بشليت “حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعاً. وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورا محوريا في كشف الحقيقة وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علناً”. وأضافت بأن “الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولين عن إنتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة”. ودعت السيدة بشليت جميع اطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين. فالضحايا وأسرهم لديهم الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض.ودعت المفوضة السامية إلى وجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت سلطات الأمر الواقع على ترك أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة في صنعاء جانباً وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن الخمسة الأخرين الذي لم يفرج عنهم بعد.كما ذكّرت المفوضة جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن أن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها محظور في القانون الدولي الإنساني.
