يجب على المستثمر الأجنبي أن يكون استثماره ضمن المُحددات القانونية واللوائح التشريعية الخاصة بنوع الاستثمار في تركيا، فإن عدم التزامه بالقوانين يعرضه لفقدان حقوقه كاملة ومصادرتها مع ترحيله.
إن وجود مشاور قانوني معتمد أو مكتب للاستشارات القانونية يعتبر شرطاً يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به عند تأسيسه للشركة أو المؤسسة وذلك لحفظ مصالحه القانونية وتسوية أموره الحكومية من استخراج التراخيص وغيرها.
يجب على المستثمر الأجنبي إيداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
إذا كان استثمار الأجنبي في تركيا هو استثمار عقاري فيحب التأكد من سلامة العقار القانونية وألا تتعدى مساحته عقاراته 30 هكتار في كافة أنحاء تركيا.
يشترط الأولوية في التوظيف للمواطنين الأتراك ولا يسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استيفاء شروط معينة واستخراج إذن عمل من وزارة العمل التركية.