TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
استرجاع الأموال المنهوبة وطنيا ودوليا يتجاوز 20 مليار دولار
في مداخلة لوزير العدل عقب المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أن “العمل جار من أجل استرجاع بقية الأموال المنهوبة، سواء منها المتواجد في الوطن وخارجه”، مبرزا أن عملية استرجاع “أموال الشعب التي شرع فيها منذ 2019 متواصلة وأضاف بأن “العدالة وضعت يدها على الأملاك التي كانت موزعة عبر مختلف ولايات الوطن “، بمصادرة “عقارات سكنية وسياحية وبنيات فخمة وفيلات عبر مختلف ولايات الوطن والعشرات من المصانع منها مصانع سيارات ومصانع تنشط في مختلف المجالات، فضلا عن حجز مجوهرات وأحجار كريمة ومصادرة 6447 حساب بنكي و 4203 مركبة من مختلف الأنواع”. كما تمت” مصادرة 23774 ملكية منقولة و425 عقارات سكن”، بالإضافة الى “14 ترقية عقارية تضم الواحدة منها حتى 1000 سكن”. وعلى الصعيد الدولي، “صدور 224 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة موزعة عبر 30 بلدا”، للإشارة كان هناك مشككون” في الحصيلة التي قدمتها الدولة في مجال استرجاع أموال الشعب المنهوبة….
“الجزائر تتعامل مع 460 بنكا عبر العالم وهناك اتفاقيات تربطنا مع الدول التي تتبعها هذه البنوك، وعليه يمكننا استرجاع الأموال التي أودعها المُتّهمون المُدانون هناك، لكن المشكلة في الأموال التي أودعت خارج هذه البنوك وستكون عملية البحث عنها شاقة جدا”، يضيف المتحدث في اتصال مع “أصوات مغاربية”.
