TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
لن يبقى القضاء الفرنسي اعتبارًا من يوم غد قضاءً قاتلًا. ولن تتكرر قط عمليات الإعدام في الخفاء التي توصمنا بالعار المشترك، والتي تتم مع طلوع الفجر تحت القبة السوداء في السجون الفرنسية. اعتبارًا من يوم غد ستُطوى صفحات عدالتنا الدامية.
ألغيت عقوبة الإعدام في فرنسا بموجب قانون 9 تشرين الأول/أكتوبر 1981 الذي ناضل من أجله وزير العدل في حينه روبير بادنتير وألقى بشأنه خطابًا في الجمعية الوطنية. وعزّز هذا القانون المعركة التي خاضتها فرنسا منذ مدة طويلة من أجل النهوض بالكرامة الإنسانية.
ترفض فرنسا عقوبة الإعدام رفضًا قاطعًا. وتحتل موقعًا مرموقًا بين الدول الرئيسة الملتزمة بمكافحة عقوبة الإعدام، إذ إنها تلتزم التزامًا حازمًا بإلغاء هذه العقوبة في جميع أنحاء العالم. ويعدُّ إلغاء عقوبة الإعدام قضية في غاية الرمزية تذكّر بالطابع الكوني لحقوق الإنسان.وليست عقوبة الإعدام وسيلة ناجعة لمكافحة الإجرام. وإن إزهاق الروح البشرية الناجم عن هذه العقوبة هو فعل لا يمكن تداركه ولا يوجد أي نظام قانوني معصوم من الخطأ القضائي. ولا يعتبر العمل بعقوبة الإعدام مجرد أداة من أدوات السياسة الجزائية بل إنه انتهاك لحقوق الإنسان. وثمة العديد من النصوص الدولية التي تحظر تطبيق هذه العقوبة.
ويزداد الوعي العالمي بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في جميع قارات العالم، بصرف النظر عن نوع النظام السياسي ومستوى التنمية والإرث الثقافي السائد في كل بلد.
وفي الواقع بتنا نسجّل تراجعًا في عدد الإدانات بالإعدام وفي تنفيذ هذه العقوبة في العالم. عن الديبلوماسية الفرنسية …
