Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / البنك الدولي بمراكش في أكتوبر 2023

البنك الدولي بمراكش في أكتوبر 2023

الخميس 2 يونيو 2022 – 16:18 استقبلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، كلا من الأمينة العامة ونائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، والأمين العام لصندوق النقد الدولي.وأوضح بلاغ أن هذا اللقاء جاء في إطار الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من المؤسستين المذكورتين، من 23 إلى 31 ماي المنصرم، إلى المغرب، من أجل تنسيق التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها بمراكش في أكتوبر 2023. وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع على التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى التحضيرات لهذه الاجتماعات السنوية، والإجراءات المتخذة من طرف البلد المستضيف لإنجاح هذا الحدث، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والإدارات المعنية.

————————————-

ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين

منذ بداية جائحة كورونا، بذلت مجموعة البنك الدولي قصارى جهدها لمساعدة البلدان على مكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2020 وحتى نهاية السنة المالية 2021، ارتبطت مجموعة البنك بتقديم أكثر من 157 مليار دولار- وهي أكبر استجابة للأزمات في أي فترة على مدار تاريخنا. وقد ساعدنا البلدان على التصدي لحالة الطوارئ الصحية، وشراء مستلزمات طبية بمليارات الدولارات، وتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وتدعيم الأنظمة الصحية والتأهب لمواجهة الجوائح، وحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ومساندة مؤسسات الأعمال، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز النمو، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذا الجهد العالمي غير المسبوق، فقد تسببت الجائحة في تقويض المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر على مستوى العالم لأول مرة خلال جيل كامل، فدفعت بنحو 100 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع في عام 2020. ومازال يساورني قلق بالغ إزاء الدول الهشة التي تحملت أشد الضرر من جراء أعباء مديونية لا يمكن الاستمرار في تحملها، وتغيّر المناخ، والصراع، وضعف نظم الحوكمة. وعلى الرغم من أن الأمل يحدوني في أن ينتعش الاقتصاد العالمي، فإن الكثير من بلدان العالم الأشدّ فقراً تُركت في مؤخرة الركب، في ظل اتساع فجوة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لإيجاد حلول لهذه التحديات الملحة – بما في ذلك من خلال إعلاء مبادئ الشفافية وحقوق الإنسان وسيادة القانون التي توسع مظلة المساءلة لتشمل جميع المؤسسات. وينصب عملنا على إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الفقيرة والأشدّ احتياجاً، ومساندة نمو مؤسسات الأعمال وإيجاد فرص العمل، وإعادة البناء بشكل أفضل في اتجاه تحقيق تعافٍ أخضر وقادرٍ على الصمود وشاملٍ للجميع. إن ضمان توفير لقاحات آمنة وعادلة وعلى نطاق واسع سيكون عاملاً رئيسياً في كبح جماح الجائحة وتسريع التعافي من آثارها: فنحن ندعم حصول البلدان على لقاحات كورونا، بما في ذلك من خلال مرفق كوفاكس ومباشرة من الشركات المصنعة. وقد توسع البنك الدولي في إتاحة موارده التمويلية لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتصل إلى 20 مليار دولار خلال عامين – حيث ارتبطنا في السنة المالية 2021 وحدها بتقديم 4.4 مليارات دولار لصالح 53 بلداً. وبالعمل مع منظمة الصحة العالمية وتحالف غافي للقاحات واليونيسف، طورنا آليات لتوزيع اللقاحات على نحو آمن في 140 بلداً من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وندخل في شراكة مع الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض لمساندة الصندوق الاستئماني الأفريقي لشراء اللقاحات بهدف مساعدة البلدان على شراء لقاحات كورونا وتوزيعها على ما يصل إلى 400 مليون نسمة في مختلف أنحاء القارة. ونعمل مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الشركاء على تتبع عمليات تسليم اللقاحات إلى البلدان النامية وتنسيقها وتسريعها.وتبذل مؤسسة التمويل الدولية جهوداً بالغة الأهمية لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود والتوسع في عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد الخاصة بلقاحات كورونا. ومن خلال منصتها الصحية العالمية، ارتبطت المؤسسة بتقديم 1.2 مليار دولار لمساندة قدرات تصنيع اللقاحات، بما في ذلك في أفريقيا، وإنتاج الخدمات الأساسية والأجهزة الطبية، بما في ذلك أطقم الاختبار ومعدات الحماية الشخصية. وتشمل الاستثمارات التي تقودها المؤسسة تعبئة حزمة تمويلية بمبلغ 600 مليون يورو لتعزيز إنتاج لقاحات كورونا في جنوب أفريقيا، ومساندة شركات تصنيع اللقاحات في آسيا، والاستثمارات في الشركات المصنعة للمعدات والأجهزة الطبية ومورديها.

وللتصدي لمخاطر المديونية الحرجة لدى العديد من البلدان، اضطلعنا بدور رئيسي في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، جنباً إلى جنب مع صندوق النقد الدولي، وقد ساعدت هذه الجهود أكثر من 40 بلداً على تعليق مدفوعات خدمة ديون تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، مما أدى إلى إيجاد حيز مالي في موازنات تلك البلدان في الوقت الذي تكافح فيه الأزمة. وعلى الرغم من شعوري بالارتياح لتمديد العمل بالمبادرة حتى نهاية عام 2021، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله، لاسيما لخفض رصيد الديون في البلدان الأشدّ فقراً. وبالعمل مع صندوق النقد الدولي، نساعد في تنفيذ إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون الذي يهدف إلى تقليص أعباء ديون البلدان على المدى الطويل.

وفي الوقت الذي يخرج فيه العالم من براثن الجائحة، فإن تغيّر المناخ سيظل يشكل تحدياً رئيسياً. ومجموعة البنك الدولي هي أكبر مصدر متعدد الأطراف لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية للبلدان النامية. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قدمنا أكثر من 83 مليار دولار- وفي السنة المالية 2021 وحدها، بلغ إجمالي تمويلنا المناخي أكثر من 26 مليار دولار. وتسعى خطة عملنا الجديدة بشأن تغيّر المناخ، التي أُطلقت في يونيو/حزيران، إلى دمج قضايا المناخ في جميع جهود التنمية، مع التركيز على الحد من غازات الدفيئة والتكيف الناجح. وهذه الخطة تلزمنا بتخصيص 35% من تمويلات مجموعة البنك لتحقيق منافع مناخية مشتركة على مدى السنوات الخمس القادمة؛ وسيساند 50% من التمويل المناخي الذي يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية أنشطة التكيف والقدرة على الصمود. وسنعمل على مواءمة جميع موارد البنك الدولي التمويلية مع أهداف اتفاق باريس اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023. وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ستتم مواءمة 85% من عمليات القطاع الحقيقي التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بدءاً من 1 يوليو/تموز 2023 وبنسبة 100% بدءاً من 1 يوليو/تموز 2025. وسنساند البلدان في إعداد وثائق مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيّر المناخ وإستراتيجياتها طويلة الأجل الخاصة وتنفيذها؛ وسيسهم ذلك بدوره في توجيه أطر شراكتنا القُطرية. وسنساند تحوّل البلدان من استخدام الفحم إلى بدائل ميسورة التكلفة وموثوقة وأنظف لتوليد الكهرباء. وستساعد جهودنا البلدان على تنمية اقتصاداتها، وفي الوقت نفسه الحد من الانبعاثات، والتكيف مع تغيّر المناخ، وبناء القدرة على الصمود، وحماية الموارد الطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي.

في السنة المالية 2021، ارتبط البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم 30.5 مليار دولار للبلدان المتعاملة معنا، وارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم 36 مليار دولار في شكل منح وبشروط ميسرة للغاية للبلدان الأشدّ فقراّ. ورحبت بتأييد مجموعة العشرين لتقديم موعد إعداد دورة العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى عام 2021، وهو ما سيتيح للبلدان الأشدّ فقراً مزيداً من الموارد للتغلب على الأزمة والعمل على تحقيق التعافي. ويسرني أيضاً أنه بعد قرابة ثلاثة عقود، قام السودان بتسوية المتأخرات المستحقة عليه للمؤسسة الدولية للتنمية في مارس/آذار، مما أتاح له استئناف العمل الكامل مع مجموعة البنك وتمهيد الطريق أمامه للحصول على نحو ملياري دولار من الموارد التمويلية من المؤسسة. 

وقد سجلت مؤسسة التمويل الدولية أداء مالياً قوياً، حيث بلغت قروضها مستوى قياسياً قدره 31.5 مليار دولار، منها 23.3 مليار دولار من التمويل طويل الأجل و 8.2 مليارات دولار من التمويل قصير الأجل. كما توسعت المؤسسة في تقديم الموارد التمويلية قصيرة الأجل وحافظت على تدفق التجارة. ونظراً للتأثير البالغ لجائحة كورونا على مؤسسات الأعمال الخاصة في مختلف بلدان الأسواق الصاعدة، قدمت المؤسسة مساندة حيوية من خلال توفير السيولة وتمويل التجارة، مما أتاح للشركات مواصلة عملها، والحفاظ على الوظائف، وهيأ المجال أمام مشاركة القطاع الخاص طويلة الأجل بمجرد انحسار آثار الجائحة. ونعمل حالياً على تسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجية المؤسسة الجديدة (IFC 3.0) لإعداد المزيد من المشروعات المتاحة للاستثمار حيثما تشتد الحاجة إليها، لاسيما في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وإعداد مجموعة من الاستثمارات الجاهزة للتنفيذ في عالم ما بعد الجائحة. 

في فبراير/شباط، سرني أن أعلن اختيار مختار ديوب في منصب المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. إن مهاراته القيادية وخبراته ستمكن مجموعة البنك الدولي من الاستفادة من السرعة والنطاق غير المسبوقين لاستجابتنا في مواجهة الأزمة العالمية ومساندة جهود التعافي الحيوية من خلال القطاع الخاص.

أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات بقيمة 5.2 مليارات دولار لمساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الإنمائية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى توفير خدمات كهرباء جديدة أو محسنة لما يبلغ 784 ألف شخص، ومساندة إيجاد نحو 14600 فرصة عمل، وإدرار ضرائب تزيد قيمتها على 362 مليون دولار للبلدان، وتهيئة الظروف لتقديم قروض تصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار دولار، بما في ذلك لمؤسسات الأعمال المحلية. وواصلت الوكالة إحراز تقدم في مجالات أعمالها الإستراتيجية ذات الأولوية، حيث خصصت 85% من مشروعاتها في السنة المالية 2021 لأنشطة التخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيف معه، والمشروعات الجديدة في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، والبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.

وفي إطار التزامنا المستمر بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري في أماكن عملنا وأنشطتنا، فقد رحبت أنا وجهاز إدارتنا العليا بالتوصيات الثمانين التي قدمتها في السنة المالية 2021 فرقة عمل مجموعة البنك الدولي لمكافحة العنصرية. ويجري العمل بالفعل لتنفيذ المجموعة الأولى التي تضم 10 توصيات أساسية، وهناك المزيد منها قيد الدراسة. وأنا هنا أعرب عن امتناني لكل من أسهم في هذا الأمر المهم في وقت نواصل فيه العمل من أجل إحداث تغييرات ملموسة ومجدية ودائمة.

على مدى العام الماضي، لم يألُ موظفونا جهداً لمساندة البلدان المتعاملة معنا، حتى مع انتقالنا إلى العمل في المنزل ومواجهة تأثير الجائحة على حياتنا وأسرنا ومجتمعاتنا المحلية. لقد حرصوا على الالتزام بأعلى معايير الجودة حتى ونحن نقوم بزيادة مساندتنا لتلك البلدان. وإنني أعرب عن عميق امتناني لهذا الالتزام برسالتنا، وأتطلع إلى الترحيب بالموظفين مرة أخرى في مكاتبنا حالما تسمح الظروف.

إن المسار نحو تحقيق النمو المستدام طويل الأجل مرهون بإحراز تقدم مستمر في الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة. وبفضل تفاني جهاز موظفينا، ومساندة شركائنا، وعلاقاتنا مع البلدان، فإنني على ثقة من أننا سنساعد البلدان على التغلب على هذه الأزمة والعودة إلى مسار النمو المستدام والشامل للجميع.

                                  نشرة مجموعة البنك الدولي

عن editor

شاهد أيضاً

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI

MAÂLMA ASMAA HAMZAOUI  BNAT  TIMBOUKTOU Asmaa Hamzaoui a su faire preuve de courage, d’audace et …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333