TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
..و تدخلت الحكومة …. لوقف استيراد النفايات الإيطالية
” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم.
…………………………………………….
تحولت نفايات إيطالية “مستوردة” إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد إعلان الرباط عزمها حرق 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية، وهو ما جعل وزارة البيئة هدفا لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي.وعليه عقد مجلس المستشارين جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة الثانية للبرلمان المغربي في وقت سابق للبحث في “الترخيص باستيراد النفايات”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الوطني منذ أشهر. تعود فصول القضية الى بداية صيف 2016 حينما وصلت سفينة إيطالية محملة بحوالي 2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر بمدينة الجديدة.وكان المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة وهو جمعية بيئية محلية أول من يدق ناقوس الخطر حول خطورة هذه الشحنة، قبل أن تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي وينتقل حراك المجتمع المدني إلى الشارع. حيث تظاهر المغاربة ضد استيراد بلدهم للنفايات الإيطالية، وأعربت العديد من منظمات البيئة والمجتمع المدني عن رفضها لما أسمته تحويل البلاد إلى مكب لنفايات أوروبا الخطيرة والضارة، كما أعربت عن قلقها من “التوكسيد” الناتج عن النفايات واحتمالات ظهور الأمراض الخطيرة والمزمنة والتي تسبب تشوهات خلقية وعاهات مستديمة.
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية “نفايات ايطاليا”، خرجت الحكومة المغربية عن صمتها، وحاولت وزيرة البيئة التخفيف من المخاوف حول طبيعة هذه الشحنة بالتأكيد على خضوع هذه النفايات لفحص دقيق عند الميناء في مرحلة أولى، وفحص ثان بعد دخولها إلى المصانع لإنتاج الطاقة، مؤكدة أنها مطابقة للمعايير الدولية، وبأنه “إذا ثبت أن نتائج تحاليل العينات لا تراعي المعايير الأوروبية والدولية لا يسمح بحرقها، ويتم إرجاع الشحنة فورا إلى دولة المصدر على نفقة الشركة المستوردة .. حسب اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات ..
وبعد ذلك قضية استيراد النفايات الإيطالية في تونس ليست جديدة، ففي يونيو/ 2020، نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور من مخازن ميناء سوسة التجاري الذي يعد أهم الموانئ التجارية في المنطقة المغاربية، لكنَّ تحقيقاً تلفزيونياً أعاد القضية للنقاش. فكيف تحولت تونس وبعض دول شمال إفريقيا إلى مكبٍّ للنفايات الإيطالية؟
تونس أعادت إلى إيطاليا 213 حاوية نفايات منزلية تم استيرادها بشكل غير قانوني.. وتمت محاكمة 26 شخصا، بينهم وزير البيئة ، في هذه القضية لتورطهم المحتمل في الاستيراد غير القانوني للنفايات المنزلية. كما أوقفت السلطات ثمانية متهمين، فيما لا يزال متهم تاسع فارا، وهو مدير الشركة المستوردة التي وقعت عقدا مع شركة إيطالية للتخلص من 120 ألف طن من النفايات المنزلية مقابل 48 يورو للطن (تتجاوز قيمة الصفقة 5 ملايين يورو). في انتظار معرفة الدولة التي اتجهت إليها نفايات إيطاليا ..
