الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
البحرين: يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 3.5%، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة. وسيكون الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدفوعًا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5.7%، بسبب ارتفاع إنتاج النفط، مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات أوبك+ وتعزيز الطلب المحلي.
عمان: من المتوقع أن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6% مدعومًا بأكثر من 8% من النمو في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2% حيث أن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
قطر: تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9% في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10%، وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8%، مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج أوبك+، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022، مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7% مدفوعًا بالقطاعات النفطية وغير النفطية. التفاصيل في مجموعة البنك الدولي