TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي .
جريدة السياسة العامة منذ 1986
العشوائية تدمير للتنمية
تعتبر أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه مرفقا عموميا محليا، أوكلت القوانين المتعاقبة منذ سنة 1962 ،أمر إحداثها وتدبيرها للجماعات “الحضرية”. في هذا اإلطار، يخضع نظام هذه الاسواق للظهير الشريف رقم 008-62-1 وقرار وزيرالداخلية بتاريخ 22 ماي 1962 ،المتعلقين بتخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات ” الحضرية”.
كما عزز القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات )7 يوليو 2015 ،)الدور المنوط بالجماعات في هذا المجال، حيث نص على أن الجماعة “تقوم بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير مرافق أسواق البيع بالجملة، مع التنصيص على اعتماد سبل التحديث في التدبير المتاحة لها”. وتخضع هذه الاسواق في تنظيمها أيضا لمجموعة من القوانين التي تنص على إلزامية توجيه جميع الخضر والفواكه التي ترد إلى المدينة قصد البيع إلى سوق الجملة وتحدد المداخيل المستحقة، والمعايير المتعلقة بالسالمة الصحية والمنافسة وزجر الغش. ومع أن المشرع أقر بإلزامية الولوج إلى أسواق الجملة، إلا أن هذه الاجراءات لا يتم احترامها، في غالبية الحالات، من طرف الاسواق األسبوعية والاسواق ذات العلامات التجارية، وكذا من طرف الاسواق العشوائية وغير المعلنة، الموجودة في محيط المدن وفي بعض الحالات بجوار أسواق الجملة. وبالرغم من الاجراءات المتخذة من قبل الجماعات بخصوص الاسواق العشوائية، والتي تتعلق بإصدار مقررات تلزم التجار بولوج السوق وتحظر التخزين بالمستودعات، بالاضافة إلى تنظيم خرجات لضبط السلع المروجة خارج إطار السوق، فإن هذه الاجراءات تتسم بعدم الاستمرارية. يتبع
