TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
حتى لا تتسى
تلاعبات كبيرة في صفقات الحساب الخاص بالطرق
أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. وسألته ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ أجابني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
مسمار حجا : تلاعبات كبيرة في صفقات الحساب الخاص بالطرق … الطرق تفتح والتقارير تقول أن هناك نقصا كبيرا للتناسق في تسيير الشبكة الطرقية، فيما يتعلق بالحساب الخاص بالطرق يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما. وشدد التقرير التي هم سنة 2009 أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، إذ تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة.وبخصوص تدبير النفقات، أكد تقرير الميداوي، وجود نفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب، مضيفا أن الهدف من الحساب هو احتساب عمليات بناء وإعداد وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية المصنفة. إلا أنه تم إدراج بعض النفقات في الحساب بالرغم من أنها لا تدخل ضمن إحدى فئات النفقات المذكورة على سبيل الحصر في قانون المالية المحدث للصندوق. وينطبق هذا على نفقات الوقود وإصلاح مركبات مديرية الطرق ونفقات لوازم المكاتب بكل من مديرية الطرق والمديرية الجهوية بمراكش وتوريدات الحاسوب بهاته الأخيرة.كما أبرز التقرير نقصا في التخطيط والبرمجة، إذ رغم وجود هيكل تنظيمي إداري جديد لمديرية الطرق وظيفة التخطيط والبرمجة في نفس الوحدة المتمثلة في «قسم البرمجة والتخطيط ».إلا أن هذا القسم لا زال يشتغل كقسم للميزانية في غياب رؤية مندمجة لعملية البرمجة.بينما لا زال كل قسم يبرمج المشاريع التي تخصه بشكل منعزل عن الأقسام الأخرى. ووفق المصدر ذاته، فإن النسخة الأصلية لمخطط العمل 2009 – 2005 قد طرأت عليها تعديلات عديدة لم يتمكن المجلس الأعلى للحسابات من معرفة فحواها وتبريراتها، وذلك نظرا لغياب عملية تأريخ التغييرات. ومما يضاعف من هذا المشكل هو غياب سياسة تقويم لاحق ممنهج للمشاريع المنجزة.وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه يلاحظ عند متم سنة 2009 وجود تأخر في إنجاز الطرق على الصعيد الوطني بالنظر إلى الأهداف المسطرة كما هو مبين في الجدول أدناه. وتبدو نسبة ولوج الساكنة المعزولة إلى الطريق مرضية بالنظر إلى الأهداف الموضوعة سلفا. بالإضافة إلى ملاحظة أن الجماعات المحلية الشريكة في البرنامج تأخرت في دفع مستحقاتها. إذ أن نسبة المدفوعات وصلت فقط 48 في المائة. من المبالغ المقرر دفعها، مما نجم عنه عجز قدره فاق 669 ألف درهم بتاريخ 18 غشت 2009 وكشف التقرير، أن هناك نقص في معرفة الوعاء الضريبي وتحصيل المداخيل، و نقص المعلومات حول حصيلة الحساب، وعدم تسوية الوضعية القانونية لشغل الملك العام الطرقي، ونفقات غير متوافقة مع طبيعة الحساب. مشيرا إلى أن مراقبة الصفقة 2005 / 19 المبرمة من طرف مديرية الطرق والتي تهم موضوع : دراسة تثبيت حافة ردوم المدار المتوسطي، أسفر عن ملاحظات تتمثل في نقص في التنافس وعرض مالي مفرط. و كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتضمن لهذه الحقائق ،وأن هناك تأخر في إنجاز الصفقة الصفقة 86 / 2005 المبرمة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بمراكش، مضيفا أنه لا يتم تخزين عناصر جسور الإغاثة في ظروف مثلى تمكن من الحفاظ عليها، إذ يتم إيداعها في مرآب في الهواء الطلق دون مأوى، مما يعرضها لمختلف الظروف الجوية التي تسرع مستوى تهالكها، فضلا عن تحويل الجسور عن وظيفتها الأصلية
