TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
موجز.. قدم السيد رونالد بلاسترك التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لمملكة هولندا حول آخر التطورات المتعلقة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتطبيق التوصيات السابقة.وأعد التقرير الثالث بعد مشاورات شاملة مع الوكالات الحكومية والمجتمع المدني، وشمل التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الثاني.وأثناء عرض التقرير الوطني الثالث، أوجز السيد بلاستيرك حالة تنفيذ التوصيات المقدمة خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2012 وحدد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. عن مركز جنيف الدولي للعدالة
وضعت هولندا خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في عام 2013، تحدد الطرق التي يمكن بها للحكومة أن تفي بمسؤوليتها عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في هولندا. وتناقش خطة العمل خمسة موضوعات محددة تتعلق بالسياسة العامة وهي: “عدم التمييز والمساواة في المعاملة” و “مجتمع المعلومات” و “الهجرة واللجوء” و “السلامة البدنية والحرية الشخصية” و “التعليم والعمل والثقافة”. وفيما يتعلق برصد حقوق الإنسان على الصعيد الوطني: ذكر التقرير ان المعهد الهولندي لحقوق الإنسان تأسس في تشرين الأول / أكتوبر 2012، وحصل على ما يسمى بالفئة “ألف” في أيار / مايو 2014، مما يعني أنه يمتثل تماما لمبادئ باريس. وفي كوراساو أيضا، اتخذ أمين المظالم كوراساو ووزارة التنمية الاجتماعية والعمل والرعاية الاجتماعية معا خطوات ملموسة نحو إنشاء أمين مظالم للأطفال في البلد. وفيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان: ذكر التقرير ان هولندا صدقت في 14 حزيران / يونيه 2016 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بهولندا في 14 تموز / يوليه 2016. وتعكف أروبا الآن على رسم الآثار المترتبة على دخول الاتفاقية حيز النفاذ من أجل الإعداد للموافقة عليها.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى المحلي: ذكر التقرير انه تم نقل رعاية الشباب والرعاية الطويلة الأجل ودعم العمالة إلى البلديات في 1 كانون الثاني / يناير 2015، واكتسبت السلطات المحلية مهام ومسؤوليات جديدة.وفيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: أشار التقرير انه في عام 2013، كانت هولندا من أوائل البلدان التي اعتمدت خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. عن مركز جنيف الدولي للعدالة..
