TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
حتى لا ننسى
اختلالات وخروقات المؤسسات العمومية والوزارات
مسمار جحا :……” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
هناك جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات ومكاتب تابعة للدولة، إذ أكد التقرير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعمد منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أن كل استثمارات وإيداعات الأرصدة التي تم القيام بها، باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيداع والتدبير، تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أوضح التقرير، أن المدير العام السابق للقناة الثانية يحدد راتبا شخصيا لنفسه ناهز 30 مليون سنتيم، وأن 3 برامج حققت عجزا ماليا قارب 10 ملايين درهم. مضيفا أن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والإعانات المقدمة لها من طرف الدولة. وفي السياق ذاته، سجل التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تقدم ل 40 جمعية إعانات ناهزت 2 مليون درهم دون أن تقم بأي مشروع . وانه تم إصدار 30 ألف بطاقة معاق سنة 2003 تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بتكلفة 2,1 مليون درهم غير أن هذه البطاقات لم تسلم لأصحابها وظلت مخزونة لمدة ست سنوات بالوزارة. كما أبرز التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، غياب مسطرة رسمية للتعيين في مناصب المسؤولية تكرس الاستحقاق والشفافية في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. مضيفا أن عملية التوظيف في الوكالة تشوبها بعض الاختلالات التي لا تسمح بضمان الشفافية المطلوبة لتوفير فرص متكافئة لجميع المرشحين المحتملين ولضمان توظيف أفضل مهارات.وعلى صعيد آخر، أوضح تقرير الميداوي، النقص الكبير لمستوى التناسق في تسيير الشبكة الطرقية، فيما يتعلق بالحساب الخاص بالطرق، مضيفا أنه يتم تدبير الشبكة الطرقية من طرف الدولة والجماعات المحلية في غياب تكامل بينهما. وشدد التقرير، أن هناك نقص في تتبع برنامج السلامة الطرقية، إذ تم تسجيل نقص في تتبع مخطط العمل ما بين 2005 و2009 المتعلق بالسلامة الطرقية. ونقص في افتحاص سلامة البنية التحتية الطرقية و تأخر إنجاز الطرق بالنظر إلى الأهداف المسطرة. كما نبه التقرير من خلال مراقبة تسيير شركة استغلال الموانئ إلى خروقات واختلالات متعددة تمس جانب الصفقات، إذ سجل قضاة المجلس الأعلى، أن تقارير انتهاء الصفقات الخاصة بتلك التي يتجاوز مبلغها مليون درهم لا يتم إنجازها خلافا لما ينص عليه نظام الصفقات الخاص بالشركة، كما أن تقارير إدارة الاستغلال بميناء الدار البيضاء ورغم إنجازها فإنها لا تشير إلى مكان الأشغال والمنشآت التي تهمها هذه الأشغال بالنسبة لصفقات الصيانة الخاصة بالهندسة المدنية. الحقيقة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات
