TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
المنسق العام لرابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولندا محمد المختار البوكري:
هولندا تحول التقاعد من راحة إلى إلى عذاب
وقف الراحل محمد الرباع معنا في المرحلة الصعبة للدفاع عن عدم تجديد الإتفاقية لسنة 1972 الثنائية المشؤومة التي وقعتها حكومة العدالة والتنمية التي ترأسها * بنكيران * في شخص وزير الهجرة الأسبق وزير الهجرة أنيس بيرو والوزيرة المنتدبة بوزارة الهجرة السيدة امباركة بوعيدة ووزير الشغل الأسبق الصديقي يقول مقتضى الإتفاقية سنة 2018 :كل متقاعد من الجيل الأول الجيل الذهبي الذي يريد العود النهائية الى أرض الوطن يقتطع من معاشه 40\% كما تسمح الإتفاقية الثنائية المشؤومة للدولة الهولندية البحث في أملاك المهاجرين في أرض الوطن حتى تتمكن من حرمانهم من المكتسبات التي حققوها طيلة ستين سنة ..
وللتذكير هذه الاتفاقية لم تطبق على المهاجرين الأتراك والهولنديين من أصول يهودية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة والدليل في الصورة التي تبرهن عن حوار ساخن بين المنسق العام لرابطة التضامن للجمعيات المغربية بهولندا السيد محمد البوكري.. فرحمة الله على الرحل محمد الرباع السياسي المحنك والمثقف المناضل الذي التحق بالرفيق الأعلى كان رجلا بالف رجل .. قد زار معنا المرحوم جل المساجد ب ومكاتب الجمعيات المجتمع المدني والحقوقي بالديار الهولندية للتحسيس بالمخاطر التي تقوم بها حكومة العدالة والتنمية .رحمة الله على ايقون مغاربة العالم المرحوم سيدي محمد الرباع نسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله
نعود للملف ..الذي تناولته الصحف الدولية منها «القدس العربي» التي نشرت : قررت الحكومة الهولندية توقيف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب نهائيا ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير 2016. وذلك بعد مفاوضات مارثونية بين البلدين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين. إلا أنها باءت بالفشل.
وقالت «السكرتارية الوطنية لمناهضة توقيف التعويضات الاجتماعية ومن أجل احترام الإتفاقيات الثنائية والدولية» وهي تعنى بأوضاع المهاجرين المغاربة في هولندا في بيانها ان هولندا، ومنذ الوهلة الأولى، كانت واضحة في مواقفها وأهدافها المتمثلة في تخفيض التعويضات الاجتماعية التي يستفيد منها بعض المواطنين المغاربة القاطنين في المغرب بنسبة 40% بدعوى أن نسبة المعيشة في المغرب منخفظة بالمقارنة مع هولندا، الا ان المغرب ما زال يراوح مكانه ولم يكشف بعد للرأي العام عن مواقفه في هذا الموضوع،
وقال رئيس المركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية “إن ملف الاتفاقية الثنائية المرتبطة بالضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا يشهد حركية. وأضاف أن الحكومة الهولندية اتخذت، من خلال اتفاق مع نظيرتها المغربية قرارا يقضي بتعليق الاستعدادات الجارية لإلغاء الاتفاقية مع المغرب لمدة خمسة أسابيع، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد زيارة وزير التشغيل الهولندي للمغرب، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن رفضها استقبال المهاجرين المغاربة “اللا نظاميين” في هولندا، وهو ما شكل ضغطا وأزعج الحكومة الهولندية، لأن هذا الإجراء يضر بهولندا.
مؤخرا وجه بنك التأمين الإجتماعي، وللمرة الأولى، الى المقبلين على التقاعد الرسالة التي تتضمن الأسئلة المشار أعلاه الى عينة منها، لمعرفة من له حق الحصول على تعويض المساعدة المالية بعد تقاعدهم، في حالة إنخاض مبلغ “تقاعد الشيخوخة” عن الحد ألأدنى للأجور. علما أن قائمة الأسئلة، نوعيتها والوثائق التي يجب الإدلاء بها، ترفع الغموض الذي كان يلف الجمع بين تعويض تقاعد الشيخوخة المنخفض والحصول على المساعدة المالية، إلى جانب إمتلاك منزلا أو عقارا في المغرب.
يبقى السؤال بعد الجديد في العلاقات هل سيتم طرح ملف الاتفاقية ؟ ولنا عودة للموضوع بالتفصيل .
