TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
لابد أن تخضع مالية المهرجانات للإفتحاص المالي والتدقيق
أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. وسألته ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ أجابني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
مهرجانات هنا وهناك فمن يمولها ؟.. على مستوى المهرجانات لقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام في رسالة موجهة إلى الوزير الأول أن طالبت بأن تخضع مالية مهرجان موازين وباقي المهرجانات للإفتحاص المالي والتدقيق على اعتبار أن هذه المهرجانات تكلف ملايين الدراهم. وهناك من أجابنا حينها أن لا علاقة لنا بالموضوع لأن مالية المهرجانات هي تمويلات خاصة، وقلنا ساعتها أن بناء دولة الحق والقانون تقتضي المراقبة على الجميع وحتى المؤسسات المساهمة في تمويل المهرجانات هي تجني أرباحها من أموال الشعب، كما أن الأموال التي تقدمها تلك المؤسسات تقتطع من الضرائب التي تؤديها إلى الدولة في شكل إعفاءات وبالتالي فهي من المال العام. وقلنا أيضا كاقتراح ينطلق من المسؤولية الوطنية أن النهوض بمستوى الدولة في جميع المناحي بما فيها الجانب الثقافي والفني يجب أن يركز على الفنان والفن المغربي. فلا يعقل أن نتذكر الفنان المغربي عند وفاته فقط. واقترحنا أن تخصص هذه الأموال لتطوير الفن المغربي والبنيات التحتية الفنية من مسارح ودور لثقافة وتشجيع المواهب.
القطاع الرياضي : على مستوى القطاع الرياضي، وبعد توالي سلسلة الهزائم والفضائح المالية الخاصة بأجور المدربين وبعد الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للرياضة التابعة للهيئة، ومساهمة منها للوصول إلى تأهيل الرياضة الوطنية في أفق الانتقال بالتدبير الرياضي من زمن الهواية والتطوع إلى زمن الاحتراف والاحتكام إلى قواعد التسيير المقاولاتي الشفاف والنزيه، صونا للمال العام، فقد دعت الهيئة الوزير الأول في مراسلة موجهة إليه، حث الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية على ضرورة افتحاص مالية الرياضة الوطنية بصفة عامة ومالية أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم بصفة خاصة، والتي يقدر غلافها المالي للموسم المنصرم بحوالي 30 مليار سنتيم، وكذلك فتح تحقيق في صفقات التفويت وتدبير المنشآت الرياضية العمومية للخواص خارج ضوابط قانون الصفقات العمومية، وكذلك بالنسبة لصفقات تعشيب الملاعب الرياضية. كما طالبته بضرورة إحداث جهاز للمراقبة المالية تابع للشبيبة والرياضة، وإعداد قانون نموذجي موحد بين الجامعات.كما دعوت وزارة العدل إلى تكوين قضاة مختصين في مجال المنازعات الرياضية.ومن جهة أخرى فقد جددت في عدة مناسبات مطلبها القاضي بوقف مخزنة الرياضة الوطنية والاحتكام إلى قانون الحريات العامة والأنظمة النموذجية لجامعة كرة القدم وقوانين الفيفا الداعية إلى انتخاب شخصيات مدنية على رأس الأجهزة القائمة على تدبير كرة القدم بالمغرب، ودعت الأجهزة الرياضية بعقد جموعها العامة وتقديم الحسابات المالية للرأي العام بشكل شفاف وديمقراطي.
