TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
TELEGRAAF … AMSTERDAM
La Cour suprême juge excessive la proposition du Parti libéral démocrate d’abolir les limites de la protection du logement
TACC …Les forces armées russes estiment que cette initiative évitera la responsabilité pénale de ceux qui ont causé des dommages excessifs aux attaquants
MOSCOU, 2 mars, /TASS/. La Cour suprême de la Fédération de Russie (SC RF) estime que l’initiative des députés de la Douma d’État de la faction LDPR d’abolir les limites de la légitime défense autorisée dans la protection du logement évitera la responsabilité pénale de ceux qui ont causé des dommages excessifs aux agresseurs. Le texte du rappel de la Cour suprême a été publié mercredi par le vice-président de la faction LDPR, l’un des rédacteurs du projet de loi, Yaroslav Nilov
Comme indiqué dans le document, les modifications proposées à l’article 37 du Code pénal de la Fédération de Russie ne répondent pas à l’exigence de proportionnalité de la protection lorsqu’il s’agit d’entrer dans un immeuble résidentiel. La Cour suprême estime que “l’indication du projet de loi selon laquelle les limites de la légitime défense nécessaire ne sont pas dépassées dans les cas où les actions de la personne défenderesse visent à protéger ses biens ne respecte pas pleinement l’exigence de proportionnalité d’une telle protection”. Le rappel précise que cela “permet d’exclure la responsabilité pénale d’une personne qui a causé un préjudice manifestement excessif à la personne contrevenante, y compris une atteinte à sa santé ou un décès plus ou moins grave”
Comme Nilov l’a noté à son tour, la faction continuera à défendre le concept “Ma maison est ma forteresse”. « Nous pensons que [cette] formule devrait être inscrite dans le droit pénal. Il est inacceptable qu’une personne qui s’est défendue contre un intrus se retrouve soudainement sur le banc des accusés. Voyons ce que le gouvernement répondra. dans un large cercle d’experts », a-t-il déclaré
Le chef adjoint de la faction LDPR a déclaré plus tôt que les libéraux démocrates avaient élaboré un projet de loi modifiant le Code pénal de la Fédération de Russie, selon lequel les actions d’une personne “visant à se protéger contre une agression accompagnée de violence, dangereuse pour son vie ou vivant avec lui des personnes », ou pour protéger les biens en cas d’entrée illégale d’un intrus dans le logement
Avant d’être soumis à la Douma d’Etat, le projet de loi doit être examiné par le gouvernement et la Cour suprême
المحكمة العليا تحكم على اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي بإلغاء قيود حماية الإسكان المفرط
تعتقد القوات المسلحة الروسية أن هذه المبادرة ستتجنب المسؤولية الجنائية لمن تسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بالمهاجمين.
موسكو ، 2 مارس ، / تاس /. تعتقد المحكمة العليا للاتحاد الروسي (SC RF) أن مبادرة نواب مجلس الدوما من فصيل الحزب الديمقراطي الليبرالي بإلغاء حدود الدفاع عن النفس المسموح به في حماية السكن سوف يتجنب المسؤولية الجنائية لمن تسبب في أضرار جسيمة للمعتدين. نشر نص استدعاء المحكمة العليا يوم الأربعاء من قبل نائب رئيس فصيل الحزب الديمقراطي الليبرالي ، أحد واضعي مشروع القانون ، ياروسلاف نيلوف.كما هو مذكور في الوثيقة ، لا تفي التغييرات المقترحة على المادة 37 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بشرط تناسب الحماية عند دخول مبنى سكني. وترى المحكمة العليا أن “البيان الوارد في مشروع القانون بأن حدود الدفاع عن النفس الضرورية لا يتم تجاوزها في الحالات التي تهدف فيها أفعال المدعى عليه إلى حماية ممتلكاته أو ممتلكاتها لا تمتثل امتثالاً كاملاً لشرط التناسب في هذه الحماية”. يوضح التذكير أن هذا “يجعل من الممكن استبعاد المسؤولية الجنائية للشخص الذي تسبب بشكل واضح في ضرر مفرط للشخص الجاني ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بصحته أو وفاة أكثر أو أقل خطورة”.وكما أشار نيلوف بدوره ، سيستمر الفصيل في دعم مفهوم “بيتي هو حصني”. “نعتقد أن [هذه] الصيغة ينبغي تكريسها في القانون الجنائي. من غير المقبول أن يجد الشخص الذي دافع عن نفسه ضد دخيل نفسه فجأة في قفص الاتهام. دعونا نرى ماذا ستجيب الحكومة. في دائرة واسعة من الخبراء. وكان نائب زعيم فصيل الحزب الليبرالي الديمقراطي قال في وقت سابق إن الديمقراطيين الليبراليين صاغوا مشروع قانون بتعديل القانون الجنائي لروسيا الاتحادية ، ينص على أن تصرفات الشخص “تهدف إلى الحماية من العدوان المصحوب بالعنف الذي يشكل خطرا على حياته أو معيشته”. مع الناس “، أو لحماية الممتلكات في حالة دخول متسلل غير قانوني إلى المسكن.
قبل تقديمه إلى مجلس الدوما ، يجب فحص مشروع القانون من قبل الحكومة والمحكمة العليا.
