TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
على مدى البحار هناك اختلالات ومناوشات وتفاوضات حول الحدود المياهية الاقليمة وهيمنات على البحار الدولية وهي في الواقع مجرد عملية توافقية بين هذه الدولة وتلك وامر بسيك للغاية ما دام هناك قانون دولي حاسم واتفاقية دولية ملاحية ومعاهدات واولها نجد انه دخلت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ حيز التنفيذ في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤، وهي إتفاقية دولية توفر إطار قانوني متكامل لألية الإنتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الإنتفاع العادل لتلك الموارد. كما تعالج المعاهدة المسائل المتعلقة بسيادة الدول على البحار والمحيطات وحق الإنتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة. في ١٠ يناير ٢٠١٤، كان عدد الدول المصدقة على المعاهدة والمنضمة إليها هو ١٦٦ دولة. يمكن قراءة المعاهدة والحصول على المعلومات المتعلقة بالدول الأعضاء من خلال قسم شئون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة.
تنص معاهدة قانون البحار في الفصل الخامس عشر منها على قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول حول تفسير أو تطبيق المعاهدة. وفقاً للفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يجوز للدولة التي تسعى للإنضمام أو التصديق للمعاهدة أو تلك الدول التي خلفت دول أخرى كانت طرف في المعاهدة أن تقدم إعلان أو إشعار تختار في اللجوء إلى واحد أو أكثر من آليات تسوية المنازعات التالية:
– المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبرج بألمانيا،
– محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا،
– هيئة تحكيم (وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار)،
– هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها للفصل في فئة محددة من المنازعات (يتم تشكيلها وفقاً للملحق رقم ٨ من معاهدة قانون البحار).
وفقاً لحكم الفقرة ٣ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، فإن التحكيم الوارد بالملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتم الرجوع إليه في حالة ما إذا إمتنعت الدولة العضو عن الإفصاح صراحة عن توجهها لتفضيل إحدى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة (ولم تقدم أي تحفظات أو إستثناءات إختيارية وفقاً لنص المادة ٢٩٨ من المعاهدة). وعلى ذات النهج، فإنه في حالة ما إذا إختلف الأطراف المتنازعون على الآلية الخاص لتسوية النزاع بينهم، فإنه وفقاً لحكم الفقرة ٥ من المادة ٢٨٧ من المعاهدة، يكون التحكيم المنصوص عليه في الملحق رقم ٧ هو الأصل الذي يتعين على الأطراف إتباعه لتسوية النزاع (وذلك أيضاُ مع عدم الإخلال بأي تحفظ أو إستثناء كان قد تم إبدائه من أحد الأطراف وفقاً لحكم المادة ٢٩٨).
تمتلك المحكمة الدائمة للتحكيم خبرة فريدة في مواجهة العديد من المسائل الإجرائية والموضوعية والتنظيمية، وغيرها، التي تطرأ خلال هذه النوعية من التحكيمات. هذه الخبرة هي نتيجة لعمل المحكمة في هذا المجال وإدارتها لجميع التحكيمات المقامة وفقاً للملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار فيما عدا تحكيم واحد.
وقد قامت كل من المحكمة الدائمة للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار بالإتفاق على التعاون بشأن المسائل القانونية والإدارية المتعلقة بالتحكيمات الخاصة بقانون البحار. ويرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات التي قام بها كل من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم ورئيس قلم المحكمة الدولية لقانون البحار. ووفقاً للإتفاق المشار إليه، فإن المحكمة الدائمة للتحكيم والمحكمة الدولية لقانون البحار إتفقا على التنسيق فيما بينهما بالنسبة لما يتعلق بملفات دعاوى التحكيم المتصلة بالمنازعات المقامة بموجب الملحق رقم ٧ من معاهدة قانون البحار، كما تعهد كل من الطرفين على السعي إلى زيادة سبل التعاون بين المنظمتين.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, est un traité international qui met en place un cadre de réglementation pour l’utilisation des mers et océans du monde, notamment dans le but d’assurer la conservation et l’utilisation équitable des ressources et du milieu marin, ainsi que la protection et la préservation des ressources biologiques marines. La CNUDM régit également d’autres questions telles que la souveraineté, les droits d’usage dans les zones maritimes et les droits de navigation. Au 10 janvier 2014, 166 États avaient ratifié la CNUDM, y avaient adhéré, ou y étaient devenus parties par voie de succession. Le texte intégral de la CNUDM et son statut peuvent être consultés sur le site de la Division des Nations Unies des affaires maritimes et du droit de la mer.
La Partie XV de la CNUDM établit des règles pour le règlement des différends entre États Parties relatifs à l’interprétation ou à l’application de la CNUDM. Aux termes de l’article 287(1) de la CNUDM, lorsqu’un État signe, ratifie la Convention ou y adhère, il est libre de choisir, par le biais d’une déclaration, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement de ce type de différends :
le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à Hambourg, Allemagne ;
la Cour internationale de justice à la Haye, Pays Bas ;
l’arbitrage ad hoc (conformément à l’annexe VII de la CNUDM) ; ou
un « tribunal arbitral spécial », constitué pour certaines catégories de différends (conformément à l’annexe VIII de la CNUDM).
Aux termes de l’article 287(3) de la CNUDM, la procédure d’arbitrage prevue à l’annexe VII est la méthode de règlement des différends par défaut lorsqu’un État n’a pas exprimé de préférence quant aux moyens de règlement des différends mis en place à l’article 287(1) de la CNUDM (et n’a pas exprimé de réserve ou formulé d’exceptions facultatives aux termes de l’article 298 de la Convention). De même, en vertu de l’article 287(5) de la CNUDM, lorsque les parties n’ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII est la méthode de règlement des différends par défaut (ici encore, sous réserve des mêmes exceptions ou réserves prévues à l’article 298).
Ayant administré à ce jour toutes les procédures arbitrales conduites en application de l’annexe VII de la CNUDM, sauf une, la CPA a acquis une expérience unique, notamment dans la gestion des problématiques d’organisation, de procédure et de fond qui peuvent se poser dans de tels arbitrages.
Par un échange de lettres entre le Secrétaire général de la CPA et le Greffe du TIDM, la CPA et le TIDM ont accepté de coopérer sur les questions juridiques et administratives pertinentes. En vertu de cet accord, la CPA et le TIDM se sont engagés à échanger des documents, en particulier ceux relatifs aux différends soumis à l’arbitrage sous l’égide de l’annexe VII de la CNUDM, et à explorer les possibilités de coopération dans d’autres domaines d’intérêt.
