Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / عربي ودولي..Arabisch en internationaal / على الدول الأعضاء التقيد بالمعاهدات الدولية لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح

على الدول الأعضاء التقيد بالمعاهدات الدولية لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح

 

الأمم المتحدة :  يجب أن يقوم أي نشاط في مجال الحماية، سواء كان بدنيا أو سياسيا، أو من خلال تهيئة بيئة توفر الحماية، على سيادة القانون، وأن يهدف إلى إعطاء القوانين السارية أهمية عملية في الظروف الصعبة. ويمثل الإطار التشريعي الواجب التطبيق، والتزامات الدول الأعضاء بموجبه، عوامل رئيسية في جميع الأعمال في مجال الحماية. ولتوفير الحماية للمدنيين على نحو أفضل، يجب على الدول الأعضاء التقيد بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، وإدراج أحكامها في التشريعات الوطنية، وإنشاء مؤسسات تعمل بشكل جيد ووضع ضوابط داخلية. ويتسم بنفس القدر من الأهمية التثقيف والإعلام فيما يتعلق بالمعايير الإلزامية والممارسات المحظورة وإنفاذ الإجراءات الجنائية في حالات الخروقات الخطيرة.ويُعد إنشاء مؤسسات معنية بسيادة القانون أمرا حيويا لضمان ترسيخ الأمن الفوري والاستقرار اللازم لبناء السلام. وتتسم مؤسسات العدالة والإصلاحيات القوية، جنبا إلى جنب مع الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الخاضعة للمساءلة، والتي تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا، بأهمية بالغة لاستعادة السلام والأمن في فترة ما بعد النزاع مباشرة. فهي تتيح تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وتشجع الحل السلمي للنزاعات واستعادة الثقة والتماسك الاجتماعي القائم على المساواة في الحقوق. وتتسم تهيئة تلك الأوضاع بنفس القدر من الأهمية في تحقيق السلام والأمن، والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تسلم الأمم المتحدة بالحاجة إلى تطبيق نهج عام من خلال دعم سلسلة العدالة الجنائية بأكملها. وكجزء من نهج شامل لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، من الضروري دعم جهود إصلاح قطاع الأمن التي تتولى زمامها السلطات الوطنية.

ومن بين أعظم التحديات التي تواجه السلام والأمن الجرائم التي، وإن كانت ارتُكبت في الإقليم الوطني، فإنها تخترق الحدود الوطنية وتؤثر على مناطق بأكملها والمجتمع الدولي ككل في نهاية المطاف. ويمثل هذا تحديا متجددا لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ويوضح كذلك الصلات القوية بالسلام والأمن.

ويجلب الإرهاب العنف وعدم الاستقرار، ويمكن أن يحُد من حرية التنقل، والحصول على فرص العمل والفرص التعليمية، ويؤدي إلى تدهور نوعية الحياة ويهدد الحقوق الأساسية للناس، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن. ويمثل الإرهاب تهديدا للأمن والاستقرار ويمكن أن يقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد وُضع ثمانية عشر صكا عالميا (14 اتفاقية و 4 بروتوكولات) لمكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في إطار الأمم المتحدة المتعلق بأنشطة إرهابية محددة. ويشدد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب على أن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب تمتثل لحقوق الإنسان يساعد على منع تجنيد الأفراد لارتكاب أعمال إرهابية وأن انتهاكات حقوق الإنسان غالبا ما تساهم في المظالم التي تجعل الناس يخطئون الاختيار ويلجأون إلى الإرهاب (انظر A/HRC/20/14، الفقرة 32). وبالمثل، فإن الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مجالات متنوعة تهدد السلام والأمن وتقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وشددت الجمعية العامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها على الأثر السلبي للجريمة المنظمة عبر الوطنية على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 

عن editor

شاهد أيضاً

Peru praised the Atlantic Initiative

Peru praised, on March, 07, 2024 the Atlantic Initiative, launched by His Majesty King Mohammed …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333