TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
هل انهزم الحزب اليميني المتطرف الهولندي ؟ “وزارة نزع دين الأسلام” من البلاد فكرة مقيتة
FEDERATION NATIONALE DU TRANSPORT TOURISTIQUE
…………
هل انهزم الحزب اليميني المتطرف الهولندي
في عقر داره فعلا ؟
الحزب المتطرف يقترح تأسيس
“وزارة نزع دين الأسلام” من البلاد
انهزام الحزب اليميني المتطرف في عقر داره، حسب إبراهيم فتاح، من المعهد الهولندي للدراسات السياسية، إلى الوعي السياسي، الذي تنامى لدى المغاربة في الفترة الأخيرة، التي تولت فيها أحزاب اليمين السلطة على المستوى الوطني والمحلي.
قال فتاح، لـ “الصحراء المغربية”، إن هذا الحزب المعروف بعنصريته المفرطة ضد الأجانب، خصوصا المغاربة والمسلمين، عرف صعودا مثيرا منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، وقد نال مقاعد مهمة على الصعيد الوطني في الانتخابات المحلية لعام 2002، مما مكنه من إدارة العديد من المدن الهولندية الكبرى، وعلى رأسها روتردام، التي توجه إلى استهداف المهاجرين والمسلمين، وفرض الكثير من القيود ومارس العديد من الضغوط على السكان المغاربة وعموم المهاجرين.
وذكر فتاح أن هذه الممارسات العنصرية في روتردام كانت وراء تنامي الوعي السياسي لدى المغاربة، ما جعلهم يتوجهون موحدين، وكأنهم رجل واحد، إلى صناديق الاقتراع لتغيير الوضع المرفوض من قبلهم.
وبلغت نسبة مشاركتهم، حسب الإحصائيات الرسمية، أزيد من 50٪ في روتردام، وهي نسبة لم تشهدها المشاركة المغربية قط.
ويضيف فتاح أن المغاربة والمهاجرين استعملوا حقهم الديموقراطي لهزم اليمين، وصوتوا على أحزاب اليسار، وضمنها أكبرها حزب العمل المعارض، بنسة 80٪ في روتردام، حسب المعهد المذكور. معتبرا ما حدث في روتردام وباقي المدن الهولندية انتفاضة للمغاربة ضد اليمين المتطرف والأحزاب الحكومية.
وقال إن تصويتهم العقابي، الذي كان لفائدة اليسار، وخاصة حزب العمل، هو إشارة قوية وواضحة للحكومة الحالية، المكونة من الحزب المسيحي الديموقراطي، والحزب الليبرالي، وحزب الديموقراطيين 66، بعدم رضاهم عن السياسة، التي تدار بها البلاد، وتستهدفهم على كل الأصعدة.
وأكد فتاح أن المشاركة المغربية في هذه الانتخابات، والنتيجة التي عكستها، بينت، مثلما أشارت إلى ذلك أحزاب اليمين نفسها، القوة السياسية، التي أضحى يتمتع بها المغاربة والمسلمون وعموم المهاجرين.
يذكر أن حزب ليفبار روتردام مارس كثيرا من الضغوط العنصرية على المغاربة والمسلمين فاقت استصدار القوانين ضدهم إلى ممارسة السب، ووصفهم بالإرهابيين واللصوص.
وكان مجلس المدينة، بتحالف أغلبية الأحزاب، تمكن من طرد محافظ القانون من الحكومة المحلية لروتردام بسبب سبه للمسلمين والمغاربة، وكان المعني يعتقد أن هذا الطرد سيزيد من شعبيته، إلا أنه أدرك متأخرا التهديد، الذي يمثله الوعي السياسي لدى المغاربة والمسلمين، فتراجع في آخر لحظة، قبيل موعد الانتخابات، وقدم اعتذارا علنيا للمغاربة والمسلمين في ندوة بلاهاي، وكذا على شاشة التلفزيون الهولندي، وفي ندوة مغربية بالمكتبة المركزية بروتردام . بيد أنه لم يفلح في تغيير وجهة المغاربة نحو اليسار، الذي ألحق هزيمة نكراء بحزبه.
تقدم “حزب الحرية” الهولندي اليميني المتطرف يوم السبت بـ”مبادرة” مثيرة للجدل جديدة تقضي بتأسيس وزارة ستتولى مهمة “نزع الأسلمة” في البلاد.وجاءت هذه المبادرة ضمن برنامج انتخابي مؤلف من أكثر من 50 صفحة نشره اليوم حزب PVV الذي يتزعمه النائب اليميني خيرت فيلدرز.وتؤكد هذه الوثيقة سعي الحزب إلى “الحد من انتشار الأيديولوجيا الإسلامية” في هولندا وإغلاق الحدود أمام “الباحثين عن الحظ” والمهاجرين من الدول الإسلامية، بالإضافة إلى سحب تصاريح الإقامة الممنوحة إلى اللاجئين السوريين.
وطالب الحزب في برنامجه بتأسيس “وزارة الهجرة والهجرة المعكوسة ونزع الأسلمة”، مشددا على ضرورة حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من الحق في التصويت.ويتضمن برنامج الحزب بندا يطالب بإقامة مراسم رفع العلم الهولندي يوميا في مدارس البلاد وحظر أي برامج تعليمية إسلامية، رغم إبقاء البند الـ23 للدستور والذي يضمن حرية التعليم الخاص. ويسعى الحزب، حسب برنامجه، إلى زيادة عدد ضباط الشرطة بواقع 10 آلاف شخص ونشر قوات الجيش “عندما يلزم الأمر ذلك” بهدف “استعادة الشوارع”.
Un appel au gouvernement pour les dernières semaines de son mandat
Les 8 propositions
Ceci est notre nouvel appel, nous fédération nationale du transport touristique,FNTT, adressé au gouvernement pour les dernières semaines de son mandat. C’est un denier et ultime appel,suite à l’arrêt de l’activité dusecteur du transport touristique depuis 18mois, avec toutes les conséquences que cela a engendré : personnel en situation de précarité extrême, professionnels impuissants,accablés de dettes, confrontés àl’acharnement des sociétés de crédits, aux taxes diverses, impôts et charges sociales, etc.Le secteur est à la dernière étape de sa mise à mort progressive. Les autorités semblent y assister dans une indifférence sidérante.Durant ces 18 mois inédits, ils ont fait preuve d’une insensibilité aux différents appels, propositionset interpellations émanant de la fédération. Cette période a appris aux uns et aux autres le sens de la résilience. L’enjeu aujourd’hui est de sauver d’urgence des milliers d’emplois, venir aux secours des dizaines de milliers de familles qui subsistent grâce à ce secteur, de préserver un maillon essentiel de la chaîne touristique et de préparer la relance avec des outils innovants devenant nécessaires suite aux conséquences de la pandémie ».
Le sauvetage de notre secteur demeure une responsabilité partagée, entre les professionnels,les autorités publiques et les institutions financières.
Nous revenons une nouvelles fois avec des propositions concrètes, qui prennent en compte non seulement l’impact de la situation, mais aussi la correction de certains mesures mises en place comme l’indemnitéCovid versée jusqu’à fin juin 2021 de manière aléatoire et très souvent en retard.
Aussi les professionnels du secteur espèrent que ce cri de détresse serait enfin entendu, pour que le gouvernement puisse mettre en place des mesures d’urgence. Notre appel émane de notre profonde volonté et de notre permanent engagement avec toutes les parties pour assurer la véritable reprise du développement stratégique et incontournable du Tourisme Marocain. Rappelons que ce secteur a assuré en 2019, des entrées en devises de 78 milliards. Les spécialistes escomptent le montant de 140 milliards à partir de 2025/2030, objectif réalisable compte tenu des potentialités et de l’offre variée du Maroc.
Les propositions émises sont des propositions concrètes et réalisables avec un peu de volonté et de bon sens.
8 Propositions d’urgence de la fédération nationale du transport touristique.- Prolonger l’indemnité Covid jusqu’au 31/12/2021 – Suspendre toutes les procédures de mise en demeure, poursuites judiciaires, saisie des véhicules, enclenchées par les organismes de crédit,
– Différer le remboursement des échéances de crédit jusqu’au 30/06/2022 avec une clause de revoyeur qui tiendra compte de la persistance éventuelle de la crise
– Mettre en place un dispositif de reprofilage des échéances de crédit accumulées supporté par une garantie de l’état en contrepartie d’une exonération des intérêts intercalaires et différents frais correspondants à toute la période de crise
– Annulation de toutes taxes et impôts émis durant la période de crise
– Prévoir des mesures de soutien d’ordre fiscale et sociale pour accompagner la reprise du secteur
– Tenir compte de la période d’arrêt d’activité pour assouplir et le cas échéant différer les échéances et délais réglementaires relatifs à l’exercice d’activité (renouvellement des différentes autorisations et agréments)
– Engager les compagnies d’assurance à consentir un effort financier en faveur d’un secteur fortement sinistré par une crise qui l’a contraint à une immobilisation prolongée de ses véhicules engendrant ainsi une chute conséquente de la sinistralité, ça serait une mesure tout à fait équitable et justifiée de la part des assureurs.
