TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
Het beschermen van journalisten is een dringende noodzaak
حماية الصحفيين ضرورة ملحة
مراسلون بلا حدود
كان عام 2020 استثنائياً من عدة نواحٍ، لكن عموماً كان بإمكان الصحفيين العمل بحرية، حيث يتمتعون باحترام جزء كبير من الشعب الهولندي كما ينعمون بإطار وقائي على المستويين المؤسسي والتشريعي. ومع ذلك، لم تقم الحكومة حتى الآن بتحسين سبل وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات العامة، حيث أن الوثائق المطلوبة غالباً ما تصل متأخرة وغير مكتملة. وبالإضافة إلى ذلك، انتُهكت خصوصية الصحفيين في عدة مناسبات ضمن عملية استخباراتية شاملة لجمع البيانات الشخصية، مما يزيد من تهديد سرية المصادر. كما هاجم السياسيون الشعبويون شرعية وسائل الإعلام القائمة، وخاصة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، في محاولة لخلق صورة نمطية عن إعلام ينقل “الأخبار الكاذبة” ويكن العداء للشعب. وبينما تعمل الشرطة باستمرار على تعزيز التدابير لحماية الصحفيين من الاعتداءات، التي تدينها المحاكم بانتظام، ازداد العنف الجسدي ضد الفاعلين الإعلاميين في عام 2020، حيث طالت الاعتداءات بشكل متكرر ممثلي وسائل الإعلام خلال التجمعات غير القانونية في سياق أزمة كورونا وكذلك أثناء الاحتجاجات ضد القيود الصحية، وهو ما أجبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على إزالة شعارها من سياراتها خوفاً من التعرض لهجمات. كما أن التخويف الذي تمارسه دوائر الجريمة المنظمة لا يزال قائماً، حيث عُثر على قنبلة يدوية خارج منزل أحد الصحفيين الاستقصائيين. وفي الوقت نفسه، فإن الهجمات عبر الإنترنت باتت شائعة أكثر فأكثر حيث تستهدف بشكل خاص الصحفيات المنفيات في هولندا. وبينما منحت الحكومة الصحفيين وضع العمال الأساسيين، الذي يسمح لهم بممارسة مهنتهم بحرية نسبية خلال الأزمة الصحية، كانت حرية الصحافة مقيدة بشدة في أقاليم ما وراء البحار، حيث اعتُقلت مراسلة شبكة الكاريبي في أروبا، شارينا هنريكيز، بشكل تعسفي واحتُجزت لمدة ثلاث ساعات بحجة أنها انتهكت قواعد حظر التجول.
حرية الصحافة مكفولة دستورياً
لكن تشوبها العديد من الشوائب
Persvrijheid is grondwettelijk gegarandeerd
Verslaggevers zonder grenzen
مراسلون بلا حدود
في جنوب إفريقيا، يكفل دستور 1996 حرية الإعلام، علماً أن ثقافة الصحافة الاستقصائية شائعة على نطاق واسع في البلاد. لكن بعض التشريعات التي تعود إلى عهد الأبارتيد وقوانين مكافحة الإرهاب، التي أُقرت في عام 2004، تُستخدم للحيلولة دون تطرق وسائل الإعلام إلى مؤسسات تُمثل “المصلحة الوطنية”. ذلك أن بعض الصحفيين يتعرضون للتجسس من قبل أجهزة مخابرات الدولة، بينما يواجه آخرون موجة من الضغوط وحملات الترهيب كلما حاولوا فتح نقاش حول مواضيع من قبيل المؤتمر الوطني الإفريقي أو الحزب الحاكم أو مصادر التمويل الحكومية أو الفساد. ففي عام 2019، تلقى حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية المعارض إنذاراً من المحكمة العليا بعدما انهال على الصحفيين بالشتائم والإهانات وخطاب الكراهية. وفي عام 2020، لم يسلم الصحفيون ووسائل الإعلام من الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على جنوب إفريقيا، إحدى الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من الوباء. فبينما أصيب مراسل برصاص مطاطي أثناء تغطيته لسير إجراءات الحجر الصحي، اضطر مدير إحدى الصحف المحلية إلى الفرار إلى الخارج بعد أن هددته الشرطة على خلفية تغطية مسألة مشابهة، وهي سابقة على مستوى الصحافة في جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري. وعلى المستوى التشريعي، أُدرج قانون جديد ينص على عقوبات تصل إلى ستة أشهر سجناً لنشر أخبار كاذبة عن الوباء.
