TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
خلال 50 عاما ، أحرزت الزراعة المغربية تقدما كبيرا من حيث التحديث والتنويع. بالأمس كما هو الحال اليوم ، يمثل النشاط الفلاحي إحدى ركائز الاقتصاد المغربي.
مع أربعة ملايين فرصة عمل ، يعد القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية للنشاط على المستوى الوطني. يقدر عدد سكان الريف بنحو 18 مليون نسمة ، وهو ما يمثل 49٪ من مجموع الأسر على الصعيد الوطني.
إن حصة الزراعة في المنبع في الاقتصاد الوطني كبيرة حيث تبلغ 74 مليار درهم ، أي ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من دورات الجفاف المتكررة ، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الزراعي أكثر من الضعف منذ الستينيات.
كما حسّن المغرب اكتفاءه الذاتي في بعض المواد الغذائية ، في سياق يتسم بتكامل متزايد في السوق الدولية. وبذلك توفر المملكة 100٪ من احتياجاتها من اللحوم والفواكه والخضروات. 82٪ من احتياجاتها من الحليب ، و 50٪ من احتياجاتها من السكر ، و 60٪ من احتياجاتها من الحبوب ، و 20٪ من احتياجاتها من الزيت.
على الصعيد الدولي ، تمثل الواردات الزراعية ما بين 14٪ و 24٪ من الواردات العالمية. أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي تمثل ما بين 15 و 21٪ من إجمالي الصادرات. في السنوات الأخيرة ، تطورت الزراعة المغربية بشكل كبير من حيث توسيع الأراضي المزروعة ، وتحديث وميكنة القطاع ، وتنويع المنتجات الزراعية ، وتطوير ربحية القطاع أو زيادة عدد المزارعين.
يعتبر القطاع الفلاحي اليوم أحد ركائز الاقتصاد المغربي ، وتعتبر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مهمة ، حيث أن معدل النمو في المغرب يرتبط ارتباطا وثيقا بمعدل الإنتاج الفلاحي.
