Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / راديو الجالية / Community Radio Marokkanen / كيف يحرم المهاجرون من زيارة أرض الوطن ؟

كيف يحرم المهاجرون من زيارة أرض الوطن ؟

كيف يحرم المهاجرون من زيارة أرض الوطن ؟
في دراسة سابقة …عن الكتاب الابيض للجالية بقلم عبد الرحيم الفقير الادريسي
الضحية طبعا هو المهاجر الذي سوف يحرم من زيارة أرض الوطن لأنه قد أدى ما عليه من واجبات حسب الطلاق الهولندي ، وهو غير مستعد لأداء أتعاب جديدة منها النفقة وبقية الصداق والمتعة وما إلى ذلك في حالة إذا ما تم الطلاق المغربي .
فالقانون المتنازع عليه بين البلدية نجده ينحصر في إبرام عقد الزواج أمام المحاكم الهولندية والمغربية..
وفي الطلاق والتطليق وكل هذا يدعو الى ورشة من الاقتراحات والتعديلات القانونية في مسائل الأوجه القانونية والتجارب وصور الواقع التي تبرز مختلف المشاكل التي تواجه الجالية المغربية في مجال أحوالهم الشخصية وما ترتب عنها من آثار سلبية على جيلها الناشئ من الطفولة ـ الشباب ـ من إدمان وانحراف .وأولى الاتجاهات التي ينبغي سلكها إذا كان لنا عزم في الحفاظ على جاليتنا وحل مشاكها أن ترتكز أبحاثنا على التفسير المعمق لاحكام الاسرة الهولندية من منطلق النظام العام الهولندي الذي يقوم على أساس مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية للافراد والمساواة المعمول بها في تطبيق الاحكام القضائية فيما يخص ابرام عقد الزواج أو آثاره عند حله أو الانفصال الجسماني أو هما معا.
لماذا ؟
لأن القانون الهولندي يعتبر أن مدونه الاحوال الشخصية المغربية رغم ما أدخل عليها من تعديلات لازالت المرأة المغربية تعاني من اضطهاد نوعي ثابت تتناقله الاجيال بواسطة التقاليد والاعراف والعادات .. وبالجبر على الزواج وعدم موافقة الزوجة على الزواج مما يجعلها ـ المرأة ـ معزولة عن القيام بدور صحيح وجدي معترف به .
هل المدونة الشخصية المغربية بها عيوب ؟
ينظر القانون الهولندي والى مدونة الاحوال الشخصية المغربية أنها تتضمن عيوبا تتجلى في عدم المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، وما زالت المرأة بعيدة عن المساواة الفعلية العملية .. بل أن تعامل المجتمع معها ينطلق من موقف شعور بدونية المرأة عن الرجل.. وبالتالي لم تصل بعد من خلال الموقف العملي الى الشعور بها ككائن مشارك للرجل مساوٍ له .. فاعل معه ..مما يؤكد أنه لازالت هناك عيوب وموانع في المدونة تحول دون تطبيق القانون المغربي المختص .
عقد الزواج المغربي مشكوك فيه
الغريب في الامر أنه كلما عرض عقد الزواج المغربي على المحاكم الهولندية كلما أثار زوبعة من الشكوك المبالغ فيها منها الاكراه للمرأة على الزواج وعدم ورضاها رغم توفر عنصر الرضى المنصوص عليه في العقد نفسه .فالشكوك تحوم في أن العقد يؤكد أن وليها ـ أي والدها أو من يقوم مقامه ـ هو الذي زوجها ، وأن العقد لا يشير إلى إمضائها.فالقاضي الهولندي يستنتج من ذلك مباشرة أن هناك إكراها وعدم الرضى ونفس الشيء بالنسبة للطلاق فإن المحاكم الهولندية لم تعد تعترف به بدعوى أنه يتم بدون علم أو توقيع الزوجة وأن ذلك مخالف لحق الدفاع .
أزمات مرت في هولندا 3500 رجل و 7500 إمرأة مغربية محرومون من زيارة أرض الوطن لكون القانون المغربي لا يعترف بالطلاق الهولندي
منذ السنوات الأخيرة تحركت الجهات المسؤولة المغربية لتسوية وضعية المهاجر المغربي وانقاذ ما يمكن إنقاذه بفعل ما وصلت إليه حالة المهاجرين من تدمر وإدمان وإجرام وانحراف ،فإذا كانت الزيارة الأولى لأول وزير أول مغربي إلى هولندا قد جاءت في وقت متأخر جدا .. فإن عملية الترقيع لا زالت متواصلة بفعل النفور الذي يعيشه المهاجر من الادارات المعنية لأسباب متعددة كل واحد حسب واقعه .. سوف لا نتحدث عن التعليم وسط أبنائنا ـ سنعتمد على الدراسات التي بين أيدينا لجمعيات فاعلة ولها إحصائيات لا يستهان بها ..
بل أن الدولة الهولندية تعمتد على معطياتها ..إن المرء يخجل إذا قال أن جاليتنا ، بعد مرور ثلث قرن على تواجدها لم تعط الأهمية إلا لنفر قليل من الأطر .. إذ لا يتراوح عدد الطلاب في الجامعات الهولندية 700 طلاب وطالبة وذلك راجع إلى عدم قيام الآباء بمرافقة أبنائهم من جهة ..
السياسة الحكومية الهولندية في توجيه جيل بكامله الى تعليم هامشي من جهة ثانية مستغلة جهل ونية أولياء التلاميذ من جهة ثالثة والى انعكاسات الطلاق والتطليق .فإذا تناولنا واقع الاحول الشخصية نجده ملفا شائكا بفعل تدهور العلاقات الاسرية على صعيد هولندا .. إذ فاق حجم الطلاق كل التوقعات .. فحسب الدارسين أنه تم تسجيل حوالي 375 حالة طلاق في سنة 2000 أي ما يفوق عدد أيام السنة ..
فعدد المطلقين إجمالا قد فاق 17800 عائلة منهم 1500 حتى وإن كان المشكل لم يحل بعد فإنهم اعتمدوا على أصول التفاهم ويزورون ذويهم بأرض الوطن من حين آخر .. بينما نجد أزيد من 7500 امرأة مغربية قد حرمت من زيارة أرض الوطن ما بين 3 سنوات و18 سنة خوفا من أزواجهن ومن العدالة المغربية أو من أحكام صادرة غيابيا في حقهن ما دمن قد تم تطليقهن حسب القانون الهولندي ولم يتم تطليقهن حسب القانون المغربي ..ذلك أن الدولتين تعيشان أزمة قوانين.
فالقانون المغربي لا يعترف بالطلاق الهولندي فيما القانون الهولندي هو الآخر لا يعترف بالزواج المغربي المبرم بالقنصليات المغربية.وعليه فحسب التقارير وبيانات المعاهد الحقوقية تبين أيضا أن عدد الازواج الذين لم يتمكنوا من زيارة أرض الوطن وزيارة أهاليهم قد وصل الى حدود 3500 رجل بفعل أحكام صادرة ضدهم تتعلق بالنفقة على الاولاد ويقدر حجم المبالغ التي تم الحكم بها ما بين 5 و 30 مليون سنتيم كنفقة مجبرون على أدائها إذا ما دخلوا المغرب .كل ذلك راجع الى كل من الزوجين وإلى رفع الدعوى بالمغرب مع أنهما قد توصلا بحقهما القانوني من المحاكم الهولندية .. فارتفاع عدد المطلقين والمطلقات أدى الى تفكك خطير داخل الاوساط الاجتماعية للجالية المغربية بل أن هذه المسطرة القانونية التي تنتظر الدراسة والتدقيق قد تسببت في أخطر شيء لم يكن في الحسبان وهو لجوء العشرات من النساء والفتيات الى الفساد والدعارة خوفا من قيام أزواجهن برفع دعوى قضائية بتهمة الخيانة الزوجية إن هن تزوجن زواجا مدنيا لدى بلديات هولندا ، وبذلك يمارسن العشرة وهي معترف بها قانونيا في القانون الهولندي .. بدل الزواج الشرعي.
كل هذه الاسباب نجدها قد انعكست على الابناء وخصوصا الفتيات حيث تؤكد تقارير للباحثين أن زهاء 1700 فتاة مغربية يشتغلن بالاندية الليلية ..
كما أدى الى فرار ما لا يقل عن 5000 طفل من بيوت أهاليهم الى الملاجئ والخيريات وكذلك التبني من طرف الاجداد للأولاد بالمغرب يعتبر سببا في المضاعفة والتشجيع على الطلاق.
ومن جهة أخرى إذا كانت كل التجارب التي قام بها المغرب في المجال الثقافي قد عرفت الفشل الذريع فإن الشباب المغربي يسير نحو فقدان الهوية المغربية والاسلامية بفعل الظروف التي يعيشها .. وبفعل غياب عنصر التوعية المفقودة من جهة الآباء الذين لا حول لهم ولا قوة إما بفعل الأمية أو بفعل ضعف معرفتهم .. وإما بعدة أسباب أخرى.
هل يعترف القضاء الهولندي بعقد الزواج المغربي؟
الزواج في القانون المغربي مبني على عقد مدني ويتمتع بطابع ديني .. وهو مرتبط أساسا بالأسرة التي محكوم عليها أن تتوحد وحدة طبيعية لبناء المجتمع استنادا على المواد 6 و 16 و 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان . لقد بات من الضروري والملزم بفعل ما يتخبط فيه المهاجر المغربي أن يجلس القائمون بأعمال الاحوال الشخصية لدى الجانب المغربي والجانب الهولندي لرفع الغموض وتوضيح الرؤى وتسوية كل المشاكل العالقة ..
فلا بد من أن يعترف الجانب الهولندي بالزواج المنعقد بالمغرب أو السفارة المغربية وقنصلياتها بمجرد الادلاء بعقد رسمي ودون شروط ، وأن يكون نظير العقد المسلم للزوجين يتضمن بكيفية صريحة إلى رضى الزوجين على الزواج ، وأن ينص فيه على توقيعهما من طرف العدلين كي لا يبقى أي مجال لادعاء الإجبار أو الإكراه من طرف الزوجة .
فعلى القضاء المغربي أن يعمل على تسوية وضعية الزوجين اللذين تزوجا بعقد عدلي في هولندا وذلك بأن يكتفي بشهادة شاهدين حضرا مجلس العقد ويصحح الزواج بعد ذلك وينتج آثاره من يوم انعقاده .. وإذا وجد أبناء تبين أنهم ازدادوا قبل الزواج أو في فترة تقل عن الحد الأدنى لمدة الحمل على الزوجين تسوية وضعهما في إطار مقتضيات القانون المدني وفي كل الاحوال فإن الابناء تجب النفقة عليهم من طرف الوالدين في إطار القانون الجاري به العمل .
أما إذا وقع الطلاق بين الزوجين بعد رجوعهما الى المغرب ولم يستطع أي منهما أن يدلي بما يثبت الزواج فلا بد من العمل بالبينة الشرعية لاثبات الزواج كما هو منصوص عليه في المدونة كما أنه عند إبرام عقد الزواج بالقنصلية يتعين إشعار ضابط الحالة المدنية بمكان سكن الزوجين في هولندا وذلك لتمكين السلطات الهولندية من التعرف على حالة الطرفين الشخصية .
وفي حالة الطلاق على الطرف الهولندي الاعتراف بالطلاق الواقع بالمغرب سواء اتخذ صبغة طلاق برضى الزوجين أو بمبادرة من الزوج أو تطليق أوقعه القاضي تبعا للحالات المنصوص عليها في المدونة ألا وهي : ـ التطليق للضرر ـ التطليق للغيبة المتصلة ـ التطليق لعدم الانفاق ـ التطليق لعدم الاتفاق ـ التطليق للعيب والمرض ـ التطليق للهجر..
كما على الجانب المغربي المصادقة على الطلاق الواقع في هولندا متى كان متوفرا على رضى الزوجين أو الزوج وحده أو في الحالات الأخرى التي تتعلق بالطلاق ..وينبغي على البلدين أن تتضمن الاحكام التي يصدرانها جميع المقتضيات المسطرية وخصوصا محاولة الصلح بين الزوجين بطلاقهما أو تطيقهما مع أن يتضمن رسم الطلاق الواقع بالمغرب ما يفيد أن المطلقة حضرت أمام قاضي التوثيق أو استدعيت بصفة قانونية ولم تحضر وأن الطلاق قد صدر بإذن من القاضي وتم تحديد الواجبات المترتبة عن الطلاق في أمر قاضي التوثيق وأن هذا الأمر نفذ فعلا عند إبرام الطلاق .ففيما يخص النفقة لابد من تنفيذ الاحكام الصادرة بكل من المملكتين المغربية والهولندية حسب مقتضيات اتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 ـ 06 ـ 1956 والمتعلقة باستيفاء واجب النفقة في الخارج وذلك بدون خضوع هذه الاحكام للصيغة التنفيذية أي كما هو منصوص عليه في الاتفاقية
ومن جهة أخرى لابد من تدييل للاحكام الاجنبية بالصيغة التنفيذية في كلا البلدين في مادة الاحوال الشخصية استنادا لقانون الاحوال الشخصية الذي ابرم العقد في اطاره ما لم تكن تلك الاحكام مخالفة للنظام العام للدولة الذي سيقع فيها التنفيذ . ففي كل الاحوال أصبح مفروضا على الجانبين الهولندي والمغربي التفكير في عقد اتفاقية ثنائية لتنظيم وتنفيذ التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام في ميدان قانون الاحوال الشخصية بصفة خاصة

عن editor

شاهد أيضاً

نوسطالجيا :حسن الشرقاوي : مدينة نوردفايك تبعث برسالة التسامح والتعايش

مدينة نوردفايك .. بروتردام تبعث مدينة نوردفايك تبعث برسالة التسامح والتعايش والاعتدال أمستردام مجلة وجريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333