من الجرائم الجنائية الخطيرة…الاتجار بالبشر
editor
3 أيام مضت
AMSTERDAM Pers, LAAHAY Den Haag Pers, RETTERDAM PERS
16 زيارة
قراءة في مكنون الافاق الهولندية
هولندا هي إحدى الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي..
تعمل مع الدول الأعضاء لضمان اتحاد قوي. مادامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها هدف في توحيد قواها في مجالات التجارة والأمن والزراعة والأسماك، والبيئة والمناخ. و حسب دراسات حكومية ان هولندا تؤثر على سياسة الاتحاد الأوروبي في مجلات عديدة.
بالنسبة لأجندة الاتحاد الأوروبي 2024 فقد حددت هولندا خمسة مواضيع رئيسية يجب أن تحظى بالأولوية في الاتحاد الأوروبي:
الهجرة والأمن والاقتصاد القوي والمستدام الذي يوفر الحماية وسياسة المناخ وحماية القيم والمصالح في الخارج. وإلى جانب هذه الأولويات الخمس، ترى هولندا أن إدارة الاتحاد الأوروبي وعمله يجب أن تكون أيضًا جزءًا لا يتجزأ من الأجندة الإستراتيجية، لرسم المسار نحو اتحاد أوروبي فعال وقوي مقاوم للمستقبل.
******************************************
الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر هو نقل أو بيع البشر بالقوة، غالبًا لغرض الاستغلال الجنسي أو في العمل.
وتهريب البشر هو نقل البشر بشكل غير قانوني عبر الحدود.
كلاهما جرائم جنائية خطيرة غالبا ما تكون لها عواقب وخيمة على المتورطين.
تعمل الحكومة على مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب البشر، وتوفر المأوى والمساعدة لضحايا هذه الممارسات.
ومن المقرر توسيع نطاق التشريعات التي تجرم الاتجار بالبشر وتبسيطها للمساعدة في الكشف عن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتوفير حماية أفضل للضحايا. ومزيد من العقوبة مع التشديد على المجرمين.
من خلال مشروع القانون هذا، تتخذ الحكومة خطوة مهمة من شأنها أن تسهل التعامل مع انتهاكات العمل الخطيرة التي تعاني منها الفئات الضعيفة في سوق العمل، مثل الأجور المنخفضة للغاية، وظروف العمل غير الآمنة أو سوء الإسكان، باعتبارها جرائم جنائية. ومن المقرر إدراج جريمة جديدة تتمثل في “الأضرار الجسيمة” في القانون لهذا الغرض. وهذا سيضمن معاقبة الجناة إذا قاموا بإساءة معاملة الأشخاص الضعفاء في مكان العمل.
بالإضافة إلى سوء المعاملة، يجب أن يكون هناك ضرر جسيم في شكل، على سبيل المثال، دفع أجور منخفضة للغاية، أو انتهاك ساعات وأوقات العمل، أو سوء السكن، أو تقييد الحرية مثل مصادرة جواز السفر. وسيسهل مشروع القانون هذا معالجة هذه الانتهاكات الصارخة من خلال القانون الجنائي. وضحايا ذلك غالباً ما يكونون من الفئات الضعيفة بشكل خاص، مثل العمال المهاجرين…
تبنّي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
شكّل تبنّي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العام 2000 إنجازًا بارزًا ساهم في توفير التعريف الأول المتفق عليه دوليًا “للاتجار بالأشخاص” وهو: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.”
ملايين الأشخاص لا يزالون يتعرّضون للإتجار سنويًا
على الرغم من اعتماد إطار قانوني شامل ودولي، يستمرّ الاتجار بالملايين من الأطفال والنساء والرجال سنويًا في المناطق كافة وفي معظم بلدان العالم. وقد يتمّ الإتجار بالضحايا ضمن البلد نفسه أو عبر الحدود لغايات عديدة، منها العمل القسري والاستغلالي في المصانع والمزارع والأسر المعيشية الخاصة، والاستغلال الجنسي والزواج القسري ونزع الأعضاء.
ويصعب قياس هذه الظاهرة نظرًا إلى طبيعة الإتجار السريّة. فبحسب التقديرات العالمية لمؤسسة لنمشِ أحرارًا ومنظمة العمل الدولية، تعرّض 25 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم للعمل القسري والاستغلال الجنسي خلال العام 2016.
كما بيّن التقرير العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2020) أنّ النساء والفتيات لا يزلن يتأثّرن أكثر من غيرهنّ بالإتجار بالأشخاص: ففي العام 2018، وقعت حوالى خمس نساء بالغات وفتاتان ضحية الإتجار من بين كلّ عشرة ضحايا تم اكتشافهم على المستوى العالمي. ويوضح التقرير ما يلي:
حوالى ثلث إجمالي الضحايا المكتشفين هم من الأطفال، من فتيات وفتيان على حد سواء، و20 في المائة من الضحايا المكتشفين من الرجال البالغين.
تم الاتجار بمعظم الضحايا (50 في المائة منهم) لغرض الاستغلال الجنسي، بينما تم الاتجار بنسبة 38 في المائة منهم لأغراض العمل القسري.
في ما يتعلّق بأنواع الاستغلال المختلفة، بيّن التقرير ما يلي:
– بالنسبة إلى الفتيات: تمّ الإتجار بـ72 في المائة منهنّ لغرض الاستغلال الجنسي، و21 في المائة لغرض العمل القسري، و7 في المائة لأشكال الاستغلال الأخرى
– بالنسبة إلى الفتيان: تمّ الإتجار بـ23 في المائة منهم لغرض الاستغلال الجنسي، و66 في المائة لغرض العمل القسري، و11 في المائة لأشكال الاستغلال الأخرى
– بالنسبة إلى النساء: تمّ الإتجار بـ77 في المائة منهنّ لغرض الاستغلال الجنسي، و14 في المائة لغرض العمل القسري، و9 في المائة لأشكال الاستغلال الأخرى
– بالنسبة إلى الرجال: تمّ الإتجار بـ17 في المائة منهم لغرض الاستغلال الجنسي، و67 في المائة لغرض العمل القسري، و1 في المائة لغرض نزع الأعضاء و15 في المائة لأشكال الاستغلال الأخرى..اخبار الأمم المتحدة……
TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
