TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
عن الكتاب الابيض للجالية … عبد الرحيم الفقير الادريسي
هل فعلا المغرب هو المصدر الأول للعمالة الأجنبية بأوروبا؟
بحثاً عن لقمة العيش؛ فضلوا المغامرة بحياتهم على متن قوارب الموت في اتجاه الهجرة إلى الدول الغربية، بعد اعتقدوا أن سُدت أمامهم كل أبواب الأمل في بلدانهم الأصلية، وهو ما أفضى إلى وفاة حوالي أكثر من ستة عشر ألف مهاجر جراء العديد من الهجرات.
وقد أثير هذا الموضوع،كما جاء في بحث ل حاتم خاطر أنه بعدما قُدرت الهجرة السرية ما بين (10- 15%) من عدد المهاجرين في العالم، والبالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي (180) مليون شخص، كما قدرت أعدادهم في دول الاتحاد الأوروبي فقط بنحو (1.5) مليون فرد (بحسب منظمة الهجرة الدولية)، الأمر الذي يتطلب معه معرفة تلك الظاهرة من مختلف جوانبها، بمعنى العودة إلى سياقها التاريخي، والتطرق إلى مراحل تطور الهجرة (وخاصة المغاربة إلى أوروبا)، وإلى العناصر القابعة وراء تبني الشق السري (غير القانوني)، للهجرة على حساب شقها الشرعي (القانوني).
تَعني الهجرة في أبسط معانيها، حركة الانتقال – فردياً كان أم جماعياً – من موقع إلى آخر؛ بحثاً عن وضع أفضل اجتماعياً أو اقتصادياً أو دينيا أو سياسياً، ويتم ذلك من خلال الوسائل القانونية الشرعية وبالاتفاق بين الدول وبعضها البعض، ولكنها تتحول إلى غير شرعية، إذا ما تمت بشكل سري أو غير قانوني أو غير نظامي.
وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية، ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كـ”الولايات المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي” أو في الدول النامية بـ”أسيا” كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كـ”الأرجنتين” و”فنزويلا” و”المكسيك” تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا وخاصة في بعض الدول مثل “ساحل العاج” و”أفريقيا الجنوبية” و”نيجيريا”.
وترجع ظاهرة الهجرة العربية عموماً والمغربية على وجه الخصوص نحو البلدان الأوروبية، لا سيما “فرنسا”، و”إسبانيا” و”إيطاليا”، إلى عدة أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية.
يلاحظ الكثيرون حجم التفاوت والتباين في المستوى الاقتصادي بين الدول الطاردة والدول المستقبلة، ويُرجع المحللون هذا التباين، إلى تذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي ما زالت تعتمد أساساً في اقتصادياتها على المواد الأولية والقطاعات البدائية، على عكس الدول الكبرى المستقبلة التي تتبع نهج الصناعة والتجارة.
ويمثل التباين في الأجور بين الدول النامية والمتقدمة، أحد العوامل الأساسية المشجعة للهجرة إلى الخارج، حيث يفوق الحد الأدنى للأجور – هناك – 3 إلى 5 مرات المستوى الموجود في دول شمال أفريقيا
ومن هنا يمكن القول، أن السبب الرئيس للهجرة من الدول النامية، وخاصة من دول جنوب المتوسط (مصر ودول المغرب العربي) إلى أوروبا سواء بشكل نظامي أو غير نظامي، يكمن في الظروف الاقتصادية في تلك الدول.
وخير دليل على ذلك ما أشار إليه المؤتمر الوزاري الثاني (5+5) الذي انعقد في “الرباط” في أكتوبر عام 2003 بشأن الهجرة، والذي أكد فيه على أن الأسباب الاقتصادية تقف بشكل عام خلف الهجرة. إلى جانب العوامل الاقتصادية، توجد عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية، تتمثل في تدهور أوضاع حقوق الإنسان خاصة الحق في العمل اللائق والحق في الحياة الكريمة والآمنة، وتعد دافعاً نحو الرغبة في الهجرة إلى البلاد التي تتمتع بتلك الحقوق والقيم. وهناك من يشير إلى وجود عوامل تاريخية، حيث تعود الأفواج الأولى للمهاجرين المغاربة نحو أوروبا إلى الحرب العالمية الأولى، وخاصة عندما دعت “فرنسا” القوة الاستعمارية المواطنين المغاربة إلى الانضمام إلى جيشها، وإعادة تشغيل مصانعها المشلولة؛ بفعل التعبئة العسكرية الفرنسية حينذاك. فدفعت متطلبات الدفاع الوطني والاقتصاد الحربي لـ”فرنسا” كقوة دولية آنذاك، إلى توظيف أكثر من 500 ألف شخص من دول المغرب العربي الثلاث (الجزائر، والمغرب وتونس)، وتحويلهم إلى “فرنسا” خلال سنوات الحرب. وتكرر الأمر نفسه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لكن بشكل أكثر كثافة وتطور، فقد أتاح الاستعمار الزخم الأولي للهجرة الحديثة، وشجع حركة تنقل الأفراد من وإلى أوروبا، وأدى الطلب المتزايد على العمالة في البداية إلى الهجرة الداخلية (من الريف إلى المدينة)، قبل أن تتحول إلى هجرة دولية جماعية (عابرة للحدود)، فساعد ازدهار الاقتصاد الأوروبي على جذب الأيدي العاملة من الضفة الجنوبية للمتوسط. ومن ثم كانت الهجرة – بصفة عامة – من الدول النامية والمغربية بصفة خاصة؛ انعكاساً للعلاقة الاستعمارية المباشرة، فضلاً عن رغبة تلك الدول في استيراد تلك العمالة، بهدف الحفاظ على النهضة والثورة الصناعية الأوربية. ومن ناحية أخرى، ساهمت التحولات الكبرى التي شاهدها العالم مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، في تغير مضمون العديد من المفاهيم السائدة في العلاقات الدولية، من بينها مفهوم الأمن الذي لم يعد يقتصر على المدلول التقليدي العسكري، بل تعداه إلى المدلول الاجتماعي (الأمن الاجتماعي)، وظهور ما يعرف بالأخطار الجديدة التي أضحت تشكل تحدياً لأمن المجتمعات السياسية الدولية. وانتابت الدول الأوروبية عدد من الهواجس جراء أمواج الهجرة الوافدة إليها، ويرجع المراقبون تلك الهواجس إلى ما يعرف لديه بالتصادم بين الهويات الحضارية المتنافسة، والتي تعد من أهم هواجس الألفية الثالثة، ومن ثم رأت الدول الأوروبية بأن هذه الهجرة تمثل خطراً على أمنها، فهي تهدد هويتها الحضارية والثقافية وتخلق بداخلها طابوراً خامساً من وجهة نظرهم. وفي هذا الصدد، يعتقد الباحث الأمريكي “صامويل هانتينجتون”، بأن الصدام الحضاري في شكله الحاد والعنيف سيكون نتاجاً للحيوية السكانية في الجنوب مقابل الركود الديموغرافي في الغرب، مركزاً على الخطر الداهم الذي تشكله الديموجرافية الزاحفة للعالم الإسلامي – باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للنزاعات الدولية في العالم الحديث – على القيم الغربية. أي أن الدول الأوربية، تتخوف من هاجس الإسلام والمسلمين، وهو ما يتم الترويج له في بعض الدوائر السياسية والإعلامية وحتى الأكاديمية الأوروبية، حيث ينظرون إلى المنطقة العربية والإسلامية على أنها سريعة التكاثر وغير قادرة على التحكم في مواليدها، إلى درجة دفعت البعض إلى الحديث عن نموذج زواجي إسلامي يقوم على مبدأ “إنجاب أكبر عدد من الأطفال”.وهو ما جعل تلك الدول – مؤخراً – تتجه إلى تشديد قوانينها المنظمة للهجرة بشكل غير مسبوق، فوصل الأمر إلى إلغاء حق التجمع العائلي، وحصر الهجرة في يد عاملة من دول تربطها بأوروبا اتفاقيات محددة بالعمالة في قطاعات معينة، فضلاً عن اتجاه السياسات الأوروبية إلى ابتداع قوانين تُنظم هجرة موسمية مختارة ومن فئات اجتماعية معينة وبمقاييس يحددها سوق العمل وشروط العودة. ولعل تصريحات المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” في لقاء القمة، الذي جمعها في “ستراسبورغ” بالرئيس الفرنسي “نيكولاس ساركوزي” عام (2011)، خير دليل على ذلك التوجه. وأكدت “ميركل” على أهمية وضرورة التعجيل بتوحيد النظام الضريبي الأوروبي وحماية النظام المالي في منطقة اليورو، وضرورة توحيد نظام الشغل وإعادة هيكلته والاتفاق على سياسات موحدة في مجال الهجرة، وسن قانون موحد ينظم حركتها إلى دول الوحدة الأوروبية، ويحمي سوق الشغل، ويعطي الأفضلية لليد العاملة الداخلية لدول الوحدة. ومما سبق نجد أن هناك موقفين متعارضين بشأن موضوع الهجرة: الأول مؤيد، يقر بحاجة أوروبا إلى المهاجرين؛ لتغطية عجزها الديموجرافي وتلبية متطلبات اقتصادها، مشيراً إلى أن ممارسة العنصرية ضد الجاليات الأجنبية من شأنها أن تؤدي إلى ردود أفعال متطرفة، والثاني معارض (يتزعمه التيار اليميني)، ويرى بأن المهاجرين من أصول إسلامية يمثلون تهديداً للقيم الغربية، مؤكداً على استحالة إدماجهم في المجتمعات الأوروبية، معتبراً بأن عددهم المتزايد يشكل قنبلة ديموجرافية مؤقتة ستنفجر يوماً ما على المجتمع الأوروبي وستكون لها عواقب وخيمة. وعن الهجرة المغربية على الخصوص، يشير المحللون إلى أن مخاوف الدول الأوروبية من هذه الهجرة تنجلي بشكل كبير في الأسباب التالية: فمع انتشار عمليات الإرهاب، ظن الأوربيون بأن المهاجرين المغاربة قد يتحولون في أية لحظة إلى معاول إرهابية تزرع الرعب والفزع في المجتمعات الغربية التي تتمتع بالأمن والاستقرار (الربط بين الهجرة والإرهاب)، ولا سيما مع تركز الأقليات المهاجرة في ضواحي المدن الأوروبية وتشكيلها ما يعرف بمدن الأكواخ (Bidonvilles) التي تمثل مصدرًا للفوضى، وانتشار الأوبئة، فضلاً عن تمسك أغلب تلك الجاليات المغربية بهويتها الثقافية والدينية، وما تمثله من خطر على القيم الغربية، لا سيما في ظل انتشار ظاهرة الزواج المختلط، الأمر الذي دفع بالتيار اليميني التمسك بمبدأ استحالة اندماج المغاربة في الثقافة الأوروبية، والمطالبة بإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، باعتبارهم يشكلون نقطة التماس بين منظومتين ثقافيتين متباينتين. وأخيراً تزايدت المخاوف الأوروبية من الهجرة المغربية من التأثير السلبي على سوق العمل، من خلال المنافسة الشديدة بين العمالة المغاربية الرخيصة والعمالة الأوربية المترفعة – من باب الاستعلاء – عن ممارسة ما يعرف بالوظائف “القذرة”، مما يؤدي إلى اتساع حجم البطالة في صفوف المجتمع الأوروبي. ولعل قرار السلطات الفرنسية في يوليو 2011، القاضي بتقليص قائمة المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين من غير الأوربيين بنسبة 50 %، حيث تراجعت من 30 مهنة إلى 15 فقط، بهدف تقليص عدد العمالة الأجنبية وعلى رأسها المغاربة، والمقدرة بـ 20 ألف سنوياً إلى النصف، خير دليل على ذلك. ومما لا شك فيه، أن أسباب الهجرة الجماعية غير المنظمة وزيادة أعداد الشباب التي تقبل عليها معظم الدول النامية، ترجع إلى أسباب عديدة أهمها تناقص فرص العمل فيها، وزيادة حدة الفوارق بينها وبين الدول الغنية، الأمر الذي أدى إلى اندفاع مزيد من الشباب للسعي وراء تحقيق حياة أفضل عبر طرق ووسائل مختلفة. وعلى الرغم من إقرار الدراسات الأكاديمية بمسألة العجز الديمجرافي لأوروبا وسيرها البطيء (النمو السكاني السلبي، وانحدار معدل الخصوبة، وتقلص شريحة الشباب) في ظل غياب الحلول العملية، مما يعني حاجة الاقتصاد الأوروبي المتنامي للأيدي العاملة الأجنبية، غير أن الخطاب السياسي الأوروبي، غالباً ما يلتزم الصمت إزاء هذه الحقائق، بل إن الأمر دفع ببعض الدوائر السياسية والإعلامية إلى القول بأن الاقتصاديات الأوروبية ليست في حاجة إلى عمالة أجنبية غير مؤهلة، وأنه يمكن وضع خيار “الهجرة صفر” (Immigration zero) حيز التنفيذ، واللجوء عند الضرورة إلى العمالة الشرقية في إطار أوروبا الموسعة لسد العجز الديموجرافي. بيد أن الواقع أثبت فشل تطبيق الخيار الأول ومحدودية الخيار الثاني، مما يعني أن الهجرة المغربية ستظل – على الأقل خلال العقود القليلة القادمة – المصدر الرئيس للعمالة الأجنبية في أوروبا
ومن ناحية اخرى تعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في الانتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروبا من وضع سيئ. هذه الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ أكثر من ربع قرن ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . من ناحية اقتصادية يمكن أن يكون للهجرة المنظمة مردودا إيجابيا كبيرا، سواء على المجتمعات المُهاجَر منها أو المُهاجَر إليها بما في ذلك نقل المهارات وإثراء الثقافات. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين في العالم وصل إلى حدود 200 مليون شخص. ولكن بقدر ما يسهم المهاجرون في بناء المجتمعات المستضيفة، بقدر ما يمثل ذلك خسارة موارد بشرية للدول المُهاجَر منها أي ما يعرف بهجرة العقول والكفاءات.
ضمن البحوث التي وقفنا عليها بحث من إعداد اسرة منتديات قنشرين يقول الهجرة قد تتسبب في خلق توترات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في البلدان المُهاجَر إليها. وهو ما جعل موضوع الهجرة الدولية ينتقل إلى صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية. وأصبحت الهجرة الوافدة من المسائل المقلقة في عدد متزايد من البلدان الأمر الذي حدا بهذه البلدان، لاسيما في السنوات الأخيرة إلى تشديد الإجراءات تجاه المهاجرين إليها وطالبي حق اللجوء.
الهجرة هي أن يترك شخص او جماعة من الناس مكان إقامتهم لينتقلوا للعيش في مكان آخر ، وذلك مع نيّة البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة ، أطول من كونها زيارة أو سفر. و من أهم أنواعها ظاهرة الهجرة القروية التي تمزق النسيج الأسري للكثير من المجتمعات العربية والعالم الثالث، فقضية الهجرة إلى المدينة قضية عالمية، وإن كانت مدن العالم تتفاوت في ضغط المهاجرين عليها, وكنا نظن قبل سنوات ان مدننا سوف تكون بمنأى عن تلك المشكلة ولكنها في السنوات الأخيرة عانت من كثرة الوافدين، فالمدن تستقبل في كل عام أعدادا كبيرة من سكان القرى، حتى ان أحياء نشأت في أطراف المدينة لا يقطنها إلا الوافدون من القرى.
هي الهجرة التي تتم داخل حدود الدولة بصرف النظر عن المسافة التي يقطعها المهاجر , فقد تكون انتقالاً من مسكن إلى آخر داخل الحي الواحد أو المدينة الواحدة أو مدينة أخرى أو من الريف إلى الحضر , أو من المناطق المأهولة إلى المناطق غير المأهولة لتعميرها , والهجرة الداخلية في معظمها تتم في إطار مسافات قصيرة نسبياً فمن أسبابها ما هو من : صنع الطبيعة: مثل الجفاف والتصحر وفقدان المرعى والغطاء النباتي ومنها بصنع يد الإنسان: مثل ظروف الحروب ,الاضطرابات الأمنية ,القهر السياسي , تردي الأحوال الأقتصادية والمعيشية. لقد دعا أكاديميون وعلماء عرب الجامعة العربية إلى إنشاء مكتب خاص لدرس العوامل التي تؤدي إلى \”هجرة العقول\”، وإلى إيجاد الطرق الجادة والفعالة للـحد من هذا النزيف. كما طالب هؤلاء بإنشاء وزارات خاصة بشؤون المغتربين في بعض العواصم العربية. وجاءت الدعوة، خلال مؤتمر علمي احتضنته جامعة عجمان، بالتزامن مع دراسة أعدها مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية في الإمارات، تشير إلى ان الدول العربية تتكبد خسائر مذهلة لا تقل عن 200 بليون دولار سنوياً، بسبب ما يعرف بـ \”هجرة العقول العربية\” إلى الخارج. وحذر تقرير أعدته الجامعة العربية أخيرا من مخاطر هجرة العقول العربية إلى الدول الغربية، معتبرا هذه الظاهرة بمثابة الكارثة ، إذ قدرت الجامعة عدد العلماء والأطباء والمهندسين ذوي الكفاءات العالية من العرب في بلاد الغرب بما لا يقل عن 450 ألفاً. وأشار العلماء إلى أن المجتمعات العربية أصبحت بيئات طاردة للكفاءات العلمية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة هجرة العقول والأدمغة العربية إلى الخارج وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن نحو 5.4 في المئة من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم وان 34 في المئة من الأطباء الأكفاء في بريطانيا هم من العرب، وان نسبة 75 في المئة من الكفاءات العلمية العربية المهاجرة تتوجه إلى ثلاث دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا
المفوضية الدولية لشئون الهجرة تعقد مؤتمرا في برلين لمناقشة مسألة الهجرة العالمية وتطالب بوضع أطر دولية لها. دويتشه فيله التقت ريتا زوسموث وناقشت معها الفرص والمخاطر المرتبطة بظاهرة الهجرة العالمية تمثل الهجرة إحدى أهم القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات الوطنية والدولية في الوقت الحالي، لا سميا في ظل التوجه العالمي نحو العولمة الاقتصادية وتحرير قيود التجارة التي تقضي بفتح الحدود وتخفيف القيود على السلع وحركة رؤوس الأموال وما نتج عن ذلك من آثار اقتصادية على الدول النامية والفقيرة. في هذا السياق عقدت المفوضية الدولية لشئون الهجرة واللجوء موتمرا لها في العاصمة الألمانية برلين يوم الأربعاء الماضي (31 مايو/أيار) وذلك لمناقشة التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة العالمية في القرن الحادي والعشرين وكذلك بحث الفرص الرامية إلى التوصل إلى سياسة عالمية للهجرة تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان وعملية التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين، إضافة إلى الآثار المترتبة على موجات الهجرة إلى الدول الصناعية المستقبلة للمهاجرين.
هذا وقد أحتل موضوع التنمية السياسية والاقتصادية ومكافحة الفقر في الدول المصدرة للمهاجرين محور التقرير الدولي. كما ركز التقرير على مناقشة التحديات والمشكلات الناجمة عن الهجرة الدولية في كل من الدول المصدرة والمستقبلة، مستعرضا في هذا السياق سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والاندماج. كما تناول التقرير الآثار المترتبة على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ولاسيما على عملية التنمية هناك. وبالنسبة للدول الصناعية المستقبلة للمهاجرين فقد تطرق التقرير إلى الآثار الاجتماعية والثقافية والدينية المترتبة على الهجرة الدولية إلى هذه البلدان.
مع مضي مسيرة التقدم الصناعي التكنولوجي وتصاعد وتائرها في النصف الثاني من القرن العشرين، صارت الحاجة للأيدي العاملة تجابه عدا تنازليا سواء كانت عمالة وافدة او محلية. هنا بدأت اتفاقية جنيف الدولية المعنية بهذا الشأن تفقد مقوماتها وتبهت ألوانها الي الحد الذي اصبحت فيه الدول الاوروبية تجاهر بضيقها بهؤلاء الوافدين وتذمرها من وجودهم، مرجعة موقفها هذا للأسباب التالية:
1 ــ اقتران هذا الوجود المهاجر بتبعات مالية باهظة تشمل كلفة السكن والدراسة والخدمات الطبية والمصاريف الشخصية. فالاحصائيات الأخيرة في بريطانيا المأخوذة عن مصادر وزارة الداخلية اشارت الي ارتفاع الانفاق علي هذا الجانب الي 835 مليون جنيه أي بمعدل 34 جنيه لكل عائلة بريطانية، وهو مبلغ مرتفع.
2 ــ اشغال المهاجرين للدور او الشقق السكنية يخلق اشكالات غير قليلة، كون تلك الشقق شيدت بالأصل لايواء المواطن البريطاني ابن البلد.
3 ــ تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم مما قد يسببه من بطالة.
4 ــ الحسابات السياسية ذات الصلة بدور هؤلاء الوافدين في مستقبل الحياة السياسية للاحزاب المختلفة لدي حصولهم علي الوثائق التي تتيح لهم حق الانتخاب.
5 ــ القلق الذي يسببه هذا الوجود الكبير للسلطات، ومبعثه التوتر وعدم الأمان الناشئ بين تلك الجاليات علي اختلاف سلوكياتها وأساليب تعاملها، وبين المنظومة المسيّرة للدولة والمجتمع وأفرادها بحكم الاختلافات التي تصل لحد التناقضات احيانا.
يتوجه معظم المهاجرين في عالمنا إلى الدول الغنية وفي مقدمتها دول شمال أمريكا واستراليا والاتحاد الأوروبي. ويعود اختيارهم لهذه البلدان إلى سعيهم لإيجاد فرصة عمل تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي. غير أن غالبيتهم تعاني هناك من صعوبات كثيرة على صعيد الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وفي سوق العمل فيها. ويبرز من بين هذه الصعوبات ضعف مستوى التأهيل مقارنة بالمستوى السائد في الدول الصناعية الغنية. ويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العلني والمبطن ضد المهاجرين وأبنائهم بسبب ازدياد حدة البطالة في هذه الدول
