TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
قضاة المجلس الأعلى يحصون اختلالات وخروقات دوزيم
كشف التقرير أن المدير العام السابق حدد لراتبه الشخصي مبلغا ناهز 30 مليون سنتيم، كما بلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام السابق دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)
….أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. وسألته ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ أجابني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
في تقرير مفصل تبين أن امتلاك الدولة للقناة الثانية حدث في ظروف تميزت بهشاشة وضعيتها المالية التي كانت تهدد وقتها استمرار نشاطها. مشيرا إلى أن الدولة قامت بضخ مبالغ مهمة تمثلت أولا في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216 مليار و846 مليون درهم وثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما يقارب 21,1 مليار درهم. وكشف المصدر ذاته، أن قيمة الإعانات العمومية للقناة بلغت منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008 مبلغ 1,12 مليار درهم، بل أكثر من ذلك فخلافا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 03 – 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد برنامج، بل تم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و2008. مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والتي بلغت ما بين سنة 2003 و 2008 مبلغ 98,2 مليار درهم. وتوقع التقرير أن تتفاقم وضعية الشركة أكثر خاصة وأن قطاع الإشهار السمعي البصري يشهد منافسة متزايدة، مشيرا إلى أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، فإن هذه الأخيرة قامت باستثمارات ثقيلة (بناء أستوديو 1200 ، توسيع المقر …)، واتخذت قرارات و تدابير متسرعة (دمج العاملين لحسابهم الخاص، العمل على نيل شهادة الجودة…)، الأمر الذي زاد من تأزم وضعيتها و أضعف مردوديتها، في وقت أهملت فيه القناة العمل على جلب أرباح من هذه الاستثمارات. وكشف التقرير أن المدير العام السابق حدد لراتبه الشخصي مبلغا ناهز 30 مليون سنتيم، كما بلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام السابق دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، وهو ما يعتبر مبالغا فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشة.ووفق المصدر ذاته فإنه أمام تسيير يتميز بعدم التحكم في التكاليف، وأمام ارتفاع غير كاف لرقم المعاملات دون احتساب إعانات الدولة، وخصوصا مباشرة استثمارات جد مكلفة، فقد أصبح اللجوء إلى القروض البنكية خيارا لا مناص منه، وهو ما أثر سلبا على الاستقلالية المالية للقناةوأكد المجلس أنه هناك قصورا في أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك، كما أن القناة قامت بإنتاج أغلب البرامج أو ساهمت في إنتاجها في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى من أجل تحديد الحاجيات بطريقة دقيقة، مبرزا ثلاثة برامج فقط وهي أستوديو 2 م 2007، لمسات 2008 وشلانجر 2008 خلفتن عجزا ماليا بلغ قرابة 10 ملايين درهم، كما أن الخسارة تتعدى هذا المبلغ إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة الأخرى التي لا يمكن تقييمها بدقه في غياب محاسبة تحليلية.وكشف التقرير أن هناك غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات وذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات والتي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري، مضيفا عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة 2008، عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بمهمة قراءة واختيار المسرحيات.وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن صورياد فرنسا شركة فرنسية في ملكية صورياد المغرب وتتكلف نيابة عن هذه الأخيرة باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية، معتبرا أن هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرر كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة كيف ما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية لا يساعد على تحسين أداء صورياد فرنسا كما أنه يعمق من الأزمة المالية التي تعاني منها القناة. وأشار قضاة المجلس الأعلى، إلى أن مشتريات صورياد فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر من البرامج، مؤكدا على أن العلاقة بين شركة صورياد والوكيل الإشهاري، تتميز بغموض يلف التعاقد بينهما، إذ يلاحظ غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة. كما يلاحظ أن المجلس الإداري لصورياد لا يقوم بشكل كاف بدوره المتعلق بالمراقبة والتتبع لأعمال المدير العام، وأن لجنة التدقيق التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007 لا تزال غير عملية، ثم إن اللجان الأخرى المفروض إحداثها طبقا للقانون الخاص بالشركات المساهمة لم يتم إحداثها بعد (لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور…). مبرزا أن كل هذا القصور ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة ويحد من مردوديتها الاقتصادية. ارجع لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
