TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
الجماعات المحلية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع
أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. وسألته ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ أجابني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع : أتبث التقارير التي أعدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات خصوص تقريري 2007 و 2008 والمجالس الجهوية التابعة له وتقارير ديوان المظالم، أن الجماعات المحلية سواء القروية منها أو الحضرية تعد في مقدمة بؤر الفساد والاغتناء غير المشروع، وبالتالي حرمان ساكنة تلك المناطق من حقهم في الاستفادة من جميع الخدمات التي من الممكن أن تسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع بالهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى مراسلة الأجهزة المختصة من أجل فتح التحقيقات اللازمة في تلك الاتهامات.كما أن سنة 2009 شهدت إجراء الانتخابات الجماعية حيث عملت الهيئة بتنسيق مع بعض الإطارات على تتبع حالات استعمال المال العام وآليات الدولة، حيث تم الوقوف على العديد من الخروقات تم فضحها في حينها وعكستها الصحافة الوطنية آنذاك.
أدت الوضعية المعقدة التي تعاني منها الأراضي الجماعية إلى جعلها مرتعا للنهب وللعديد من الخروقات والتلاعبات والنزاعات ومحط أطماع لوبي العقار. وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس البلدية والوكالات الحضرية ومصالح مراقبة البناء. ولم تستثن حتى الغابات والمحميات الطبيعية (نموذجي المشروع السياحي لشركة فاديسا الإسبانية بمنطقة السعيدية ومشروع شركة الضحى العقارية بحديقة الحيوان بتمارة وبغابة معمورة بالقنيطرة). وقد استعملت في عمليات النهب تلك أساليب عديدة ومختلفة من تزوير وتحايل وغش ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية. كما استعملت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من قبل السلطات لنهب أراضي شاسعة من وعاء الأراضي الجماعية وحتى الأراضي الخاصة وتقديمها على أطباق من فضة للوبيات العقار من ذوي الجاه والنفوذ. ولا تكاد منطقة من مناطق المغرب تخلو من فضائح نهب الأراضي الجماعية ويكفي الاضطلاع على الملفات الكثيرة التي أحيلت على الهيأة الوطنية لحماية المال العام وأحيلت على القضاء لمعرفة حجم هذه الفضائح.
