TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
مسمار جحا : ركن دائم منذ 26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة منذ 1986
هل لازال المغرب يعيش على ايقاع الجرائم الاقتصادية ؟
أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. وسألته ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ أجابني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم…
*مؤشر الرشوة : المغرب انتقل من الرتبة 45 على 99 بلد وبنقطة 4،5 في سنة 1999 إلى الرتبة 80 على 180 بلد بنقطة 3،5 سنة 2008 ؛ ليتراجع إلى الرتبة 89على 180 بلد وبنقطة تقلصت إلى 3،3 سنة 2009.* الإنتاج الداخلي الخام وصل سنة 2008 إلى 670،6 مليار درهم لكن بمديونية عمومية تصل إلى 325،78 مليار درهم أي بنسبة 44،65 % من هذا الناتج الداخلي الخام* التقديرات تؤكد أن كلفة غياب الشفافية في إبرام الصفقات العمومية بالمغرب تصل إلى حوالي 3،6 مليار دولار ( 30 مليار درهم) من حوالي 130 مليار درهم أي بنسبة 26% من الاستثمارات العمومية وحوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام.
تشخيص الاختلالات المالية والإدارية
سبق أن طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بإنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.وابرز التقرير الذي تزامن مع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، معاناة المغرب منذ50 سنة بعد الاستقلال من نهب ممنهج للثروات الوطنية واقتراف جرائم اقتصادية أدت إلى استنزاف المال العام لصالح أقليات أفرادا ومجموعات تعتمد على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، وقد نسجت هذه الأقلية المتحكمة في صنع القرار شبكة عريضة تهدف إلى وضع أكبر عدد ممكن من العراقيل في وجه السير العادي للعدالة وأجهزة الرقابة، الشئ الذي أدى إلى التطبيع مع ظاهرة الإفلات من العقاب، وتشجيع المختلسين والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام وتبذيره علما بأنهم لن يقدموا أي حساب ولن تتم مساءلتهم على تدبيرهم عند نهاية مهامهم.فبالرغم من نضالات المجتمع المدني بكل هيآته الحقوقية وحركاته الاجتماعية، وبالرغم من الادعاءات الحكومية وخطاباتها المتفائلة منذ “حكومة التناوب” إلى يومنا هذا، لم يعرف تريب المغرب إلا التدهور المستمر على مستوى التقارير الدولية على جميع الأصعدة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والبشرية وعلاقة ذلك بالشفافية في الأعمال والعلاقات بين المؤسسات والمقاولات الإنتاجية والمساواة أمام الضرائب وسيادة القانون على الجميع. وهذه أمثلة على التدني الذي تسجله الأرقام في حق المغرب:
إن المؤسسات العمومية والشبه العمومية والشركات الوطنية باعتبارها أدوات لتحقيق التنمية البشرية قد تعرضت طوال السنين التي تلت استقلال المغرب، لكل أشكال الاختلالات المالية والإدارية مما أدى إلى إفلاس بعضها والى عجز البعض الآخر عن أداء الأدوار التي أسس من أجلها. لقد تجلت الأوضاع السيئة لهذه المؤسسات في فتح اعتمادات بدون ضمان ومنح قروض وأحيانا تبرعات خارج القانون، والتشطيب على سلفات وديون من دون وجه حق، والتنازل عن الفوائد ومم يدخل في حكمها لفائدة بعض أصحاب الجاه والنفوذ من مختلف الألوان السياسية وغيرها، علاوة على الاختلاسات المباشرة للعديد من المؤسسات العمومية والشبه العمومية
