Telegraaf-Mensheid-pers1333
الرئيسية / RETTERDAM PERS / الشعب في خدمة البرلمانيين

الشعب في خدمة البرلمانيين

مسمار جحا : ركن دائم منذ26 سنة “: عبدالرحيم الفقير الادريسي . جريدة السياسة العامة 1986

الشعب في خدمة البرلمانيين

مسمار جحا :    ” أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة .. أسأله ماذا تكتب ؟ وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك؟ يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء .. عن المشردين .. عن المحتقرين و حقوق ضائعة .. عن المتألمين .. والقطاط السمان .. عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب .. عن الذين يبيعون الكريمات ويكرمون بها الشيخات.. عن الذين سرقوا المال العام .. عن الأموال التي سرقوها ولم يوبخهم لا الضمير و لا القاضي .. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون .. عن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون .. عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم .. الوزراء والبرلمانيون في خدمة الشعب وعلى الشعب أن يوفر لهم المال لكي يتحركوا لصالحة ..

   هكذا تدافع بعض الأقلام المأجورة عن أحقية ارتفاع أجرة الوزراء والبرلمانيين فبمقتضى قانون المالية لسنة 2007، وحسب النصوص المنظمة لتعويضات وامتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم وميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن نوابنا ومستشارينا يكلفون المغاربة ما يناهز 40 مليارا سنويا بعد آخر زيادة استفادوا منها سواء على مستوى التعويضات أو قيمة المعاش المستفيدين منه على مدى الحياة. ومن خلال قراءات وعمليات حسابية متعددة لقانون المالية فغن تكلفة الولاية التشريعية هي 200 مليار سنتيم، وتكلفة سنة واحدة من هذه الولاية 40 مليار سنتيم، أما تكلفة شهر واحد فهي تصل إلى 3,4 مليار سنتيم، وبذلك يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد، ويكلف كل مغربي 1300 درهم، دائما بناء على معطيات قانون المالية. ويرى عدد من المراقبين بأن هذه الكلفة السنوية الباهظة، التي يتحملها المغاربة بخصوص برلمان ما زالت تشوبه الكثير من النواقص، يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر بـ3000 درهم شهريا.فالنواب البرلمانيون، بعد الزيادة الأخيرة التي حصلوا عليها يتقاضون 36 ألف درهم شهريا، تبقى منها 30 ألف درهم دخلا صافيا بعد اقتطاع تكاليف التأمين وخصم الحصة التي يدفعها كل برلماني للحزب الذي ينتمي إليه.وكان فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة السابق، أعلن عن زيادة في رواتب البرلمانيين بنحو 6000 درهم تضاف إلى مبلغ 30 ألف درهم الذي يتقاضونه شهريا كتعويض عن عملهم البرلماني، ناهيك عن 1000 درهم كواجب إضافي عن التقاعد سنويا. ويتمتع البرلمانيون الذين يتقاضى أغلبهم أجورا عليا عن وظائفهم الخاصة، إضافة إلى ذلك بتعويضات جزافية عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة ارتفعت السنة الجارية إلى حدود 2.400.000 درهم كما وصلت التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب إلى 11 مليار و900 مليون سنتيم بالإضافة إلى الأجر الذي يتلقونه، يستفيد ممثلو الأمة من عدة امتيازات أخرى، وأساسا تخفيض 50 في المائة للإقامة بالفنادق، ومجانية التنقل عبر القطارات الوطنية، وتخفيض يصل إلى 60 في المائة عن التنقل الجوي. ولممثلي الأمة أيضا تعويضات عن التنقل إلى الخارج تصل إلى 2500 درهم لليوم الواحد. وتختلف أجور البرلمانيين، بين برلماني عادي، الذي يبقى أجره 36 ألف درهم وبين رؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدائمة وأعضاء مكتب مجلس النواب فهؤلاء يستفيدون من تعويضات إضافية تصل إلى 7000 درهم، وهو ما يرفع سقف أجورهم إلى 43 ألف درهم في الشهر. ويبقى أهم أجر يمنح تحت غطاء القبة التشريعية هو أجدر رئيس مجلس النواب والذي يتجاوز بكثير أجور البرلمانيين المعروضة سالفا. والأجر الشهري لرئيس مجلس النواب هو 42.666 درهم، بالإضافة إلى عدد من الامتيازات الأخرى، والتي تبدأ بتعويض جزافي على تمثيلية الهيئة ويصل إلى 18 ألف درهم، والتعويض على السكن والذي يصل إلى 15 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات أخرى مرتبطة بالتجهيز 5000 درهم، وسيارة المصلحة وسائق وطباخ… ومصاريف التزود بالماء والكهرباء، وغيرها من التعويضات التي ترفع أجر رئيس مجلس النواب إلى 80.000 درهم في الشهر ويكون بذلك أجر رئيس مجلس النواب يضاهي أجر الوزير الأول. وكل الامتيازات والتعويضات التي يحصل عليها رئيس مجلس النواب منصوص عليها كتابيا، لكن دون أن تنشر في الجريدة الرسمية. وكل شخص حمل صفة (برلماني) واستفاد من الحصانة البرلمانية.. له ألف درهم عن كل شهر حمل فيه هذه الصفة خلال فترة التقاعد…من العدل والاحسان …. علينا على الأقل اختيار البرلمانيين فهناك مسؤولون دوليون يهزؤون عن حالة البرلماني الدي لا يعرف القراءة ولا الكتابة .. المسؤولية تُعزى إلى الأحزاب والحكومة والمواطني و يتجدد الجدل كل عام حول ظاهرة البرلمانيين “الأميين” في مجلسي النواب والمستشارين بالمغرب، والذين لا يُحسن بعضهم القراءة والكتابة …ويلقي محللون مسؤولية تفشي الأمية البرلمانية على ثلاث جهات رئيسية هي: الأحزاب التي توافق على مرشحين أميين، والحكومة التي لا تشترط قانوناً يمنع ترشح الأميين للانتخابات التشريعية، ثم المواطنون الذين يصوتون على شخص أمي. ومقابل ذلك، يرى نواب برلمانيون أن المستوى الثقافي والشواهد التعليمية ليست شرطاً أساسياً ليتولى الشخص مهام النائب البرلماني، لأن الأهم هو ما يملكه هذا النائب من شعبية وقدرته على التعامل مع قضايا المواطنين.

فكيف يتعامل مع القضايا وهو يجهل القوانين ..ولا يعلم ما هي خزينة الدولة و..ماهي السيولة و..ما هو التضخم وما هي العلاقات الدولية والتجارية الدولية وفصول ومساراتها ..ولا يعرف حقوق الانسان أوالمرأة أوالطفل .. ؟ المهم أنه يملك المال وسيسترده عن طريق خزينة الدولة أو بطرق أخرى .. ويبقى الشعب في خدمة كل هؤلاء .. نلتقي في مسمار جحا آخر ..

عن editor

شاهد أيضاً

Las relaciones entre Marruecos y España se encuentran en el “mejor momento de su historia”

Las relaciones entre Marruecos y España se encuentran en el “mejor momento de su historia” …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Telegraaf-Mensheid-pers1333