الرئيسية / ثقافة وفن وسينما ومسرح..Cultuur, kunst, film en theater / هل هناك تشريع يخص تجارة الآثار؟

هل هناك تشريع يخص تجارة الآثار؟

هل هناك تشريع يخص تجارة الآثار؟

حسب وزراء وزارة السياحة و الاثار بمصر تطالع  : حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أى تشريع يخص تجارة الآثار بمصر، فقد كانت هناك آلاف القطع الأثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها الأصلية لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم. وقد بدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية (1798-1801م) ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب “وصف مصر” الذى خلق اهتمامًا عالميًا بمصر وآثارها القديمة.

كانت الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت في يوم 15 أغسطس من عام 1835م، عندما قام محمد علي باشا والي مصر بإصدار مرسوم يحظر تمامًا تصدير جميع الآثار المصرية والإتجار بها، وشمل أيضًا هذا المرسوم إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار. ولسوء الحظ كانت تلك القطع الأثرية عادة ما يمنحها حكام مصر لوجهاء أوروبا كهدايا، ومع منتصف القرن التاسع عشر تضاءلت مجموعة القطع الأثرية حتى نقلت إلى قاعة صغيرة بالقلعة. وفي عام 1855م، حينما زار الأرشيدوق النمساوي ماكسميليان (أحد أفراد العائلة المالكة فى النمسا) هذه القاعة وهو بالقاهرة، أعجب بالمجموعة الأثرية فأهداها له والي مصر عباس باشا ونقلت إلى فيينا.

خلال عام 1858م صدق سعيد باشا على إنشاء مصلحة الآثار التي كان اسمها الرسمي آنذاك “مصلحة الآثار” وذلك للحد من استمرارية الإتجار المحظور فى الآثار المصرية، وتم تعيين العالم الفرنسى أوجست مارييت كأول مدير لتلك المصلحة. وكانت تلك المصلحة الحكومية مسؤولة عن إقامة الحفائر والموافقة والإشراف على البعثات الأثرية الأجنبية. وقام مارييت بموافقة من الخديوي إسماعيل بإنشاء أول متحف وطني في الشرق الأوسط، وتم افتتاحه في عام 1863م بمبنى حكومي مؤقت ببولاق (الأنتكخانة).

كانت مصلحة الآثار على مدار قرن تقريبًا تحت رئاسة علماء فرنسيين. وفى عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة. وكان أول مدير مصري لها هو السيد مصطفى عامر، الذى تولى منصبه في عام 1953م واستمر نحو 3 سنوات. وتبعت مصلحة الآثار وزارات الأشغال العامة، والتعليم، والإرشاد القومي بالترتيب، وخلال عام 1960م تم نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة. وفى عام 1971م وخلال فترة رئاسة السيد/ جمال مختار تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، ثم تم تغيير الاسم من هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار خلال عام 1994م، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994م، وأصبح الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم نور الدين أول أمين عام للمجلس الأعلى للآثار. وفى عام 2011م استقل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة وتحول إلى وزارة مستقلة في حكومة معالي رئيس وزراء مصر السابق السيد الفريق/ أحمد شفيق، وأصبح الأستاذ الدكتور/ زاهي حواس أول وزير لوزارة الدولة لشئون الآثار. وخلال عام 2015م تحولت وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة الآثار فى عهد حكومة معالي رئيس الوزراء المهندس/ شريف إسماعيل.

وزراء وزارة السياحة و الاثار بمصر

عن editor

شاهد أيضاً

هل يمكن لمشروع فيلم بعد الإنتاج أن يستفيد أكثر من مرة واحدة من الدعم؟

عبد الرحيم الفقير الادريسي يوقع الصفحة السينمائية ***************************************************** لا يمكن لمشروع فيلم أو لفيلم بعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *