عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers : بالعربية والفرنسية والهولندية telegraafmpers@gmail.com … Aljazirapress@yahoo.nl
في عرض رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين
الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد 
نهج جلالة الملك نصره الله سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة المغربية قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز. وإن دعم السياسة الخارجية للبلاد عامة، وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والتي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه. فالمغرب، بقيادة جلالة الملك نصره الله، بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الإفريقي، وإصراره الدائم والمبدئي على التمسك بجذوره الإفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية، إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ تنبني على توجهات “التنمية المشتركة”.ومن جهة أخرى، تستحضر الحكومة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المغربي، ويساهمون في تنمية بلدهم من زوايا مختلفة. وتعتزم الحكومة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع للنهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، سواء فيما يتعلق بالجانب الثقافي والتربوي والاجتماعي، أو فيما يتعلق بالمواكبة القانونية لتبسيط المساطر ودراسة ومعالجة الشكايات، وكذلك على مستوى تعبئة وتشجيع استثمارات الكفاءات ودعم الدينامية المقاولاتية وجمعيات مغاربة العالم.هذا وستعمل الحكومة جاهدة على تعزيز الصورة المشرفة للمملكة، خاصة لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الساهرة على احترام الحريات وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد، وتحسين ترتيب المملكة في مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.
4. الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد
السادة الرؤساء، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد، يروم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة. خطة يؤطرها ميثاق وطني، ويجعلها لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وتُوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها. وإننا نتعهد بإيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني حتى يكون وثيقة موجهة لعملنا باعتباره التزاما وطنيا أمام جلالة الملك، وأمام المغاربة كافة.ونلتزم داخل الحكومة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية وسنعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.
5. المبادئ الموجهة والمحاور الرئيسية للبرنامج الحكومي
إن البرنامج الحكومي الذي أتشرف اليوم بعرضه أمام مجلسكم الموقر، طبقا لأحكام الفصل 88 من دستور المملكة، يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا لمضامينها بأغلبية مطلقة. وهو مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة. وقد تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بعد أن تمكنا من تقوية تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف الإستحقاقات الانتخابية بنجاح كبير أكده المتتبعون وطنيا ودوليا، وميزه إقبال استثنائي للمواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع، مأكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل المؤسسات وفي مواصلة مسار البناء الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده.ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، يقوم البرنامج الحكومي الذي نعرضه على أنظاركم اليوم، على خمسة مبادئ موجهة:
تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته؛
مأسسة العدالة الاجتماعية؛
وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا؛
جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية؛
توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
وانطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في:
تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية؛
تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل؛
تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
في ذات الآن، لا يعني التركيز على هذه الأولويات إغفال باقي القطاعات وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.
Source : https://telegraafm.com/?p=18642
