عبد الرحيم الفقير الادريسي في مدونات Pers 402 : بالعربية والفرنسية والهولندية 2016 telegraafmpers@gmail.com… Aljazirapress@yahoo.nl Mediablogs
international*************** ***** le monde ************ de wereld
السياسة العامة : تصادم القوانين بين المغرب وهولندا
= عبد الرحيم الفقير الادريسي Fakirpress@yahoo.fr
أحمل قلمي بين أصابعي الثلاثة ..أسأله ماذا تكتب ؟
وعمن تكتب ؟ ولمن ترسل خطابك ؟
يجيبني مبتسما ابتسامة حزن وتأسف موحيا : لنكتب جميعا عن الضائعين الغرباء ..عن المشردين ..عن المحتقرين وحقوق ضائعة ..عن المتألمين .. والقطاط السمان ..عن أصحاب الأجور المرتفعة باسم خدمة مصالح الشعب وعن الذين يبيعون الكريمات= رخص النقل = ويكرمون بها الشيخات..عن الذين سرقوا المال العام.. عن الذين يسكونون صفائح من الزنك تحت رحمة البرد والأمطار .. عن الذين لا يجدون ما يأكلون وعن الذين يتغاظون عن الأموال التي تجلبها بناتهم حينما يحتارون فيما يطبخون ..عن الذين يتقاضون الملايين شهريا وآخرون لا دخل لهم وعن الذين نهبوا الأموال الطائلة ولم يردوها ولم يحاسبهم الضمير أو القاضي ولازالوا يأكلون المزيد…..
القانون المتنازع عليه بين البلدين نجده ينحصر في إبرام عقد الزواج أمام المحاكم الهولندية والمغربية.. وفي الطلاق والتطليق وكل هذا يدعو الى ورشة من الاقتراحات والتعديلات القانونية في مسائل الأوجه القانونية والتجارب وصور الواقع التي تبرز مختلف المشاكل التي تواجه الجالية المغربية في مجال أحوالهم الشخصية وما ترتب عنها من آثار سلبية على جيلها الناشئ من الطفولة ـ الشباب ـ من إدمان وانحراف
ضياع يعيشه المهاجر تصادم أحكام صادرة بين المغرب وهولندا
يعانى المهاجرن المغاربة بالاراضي المنخفضة من عدة مشاكل تختلف تماما عما يشكو منه مهاجرون آخرون بدول أوروبية مجاورة . المشكل الاول يتجلى في الصراع الدائر حيث أن القانون الهولندي يعتبر مدونة الأحوال الشخصية المغربية بعيدة كل البعد عن الحقوق والواجبات التي ينبغي أن تتمتع بها المرأة وغياب عنصر المساواة بينها وبين الرجل ـ ومدونة الاحوال الشخصية المغربية التي لا تعترف إطلاقا بما جاء به المشرع الهولندي والذي لا يتلاءم مع الدين الاسلامي .. من هذا المنطلق يتضح الضياع الذي يعيشه المهاجر وتخبطه في مشاكل وأحكام صادرة من كلا البلدين فالمهاجرون بفعل الامية وغياب التوجيه والارشاد يجدون أنفسهم في حصار دائم يئنون من قساوة الاحكام مما يدفعهم الى تفضيل جانب عدم المجيء الى المغرب ما دامت دهاليز السجون تترصدهم وتنتظرهم .فقبل طرح أزمة القوانين بين المغرب وهولندا لابد أن يتم الانكباب أولا على معالجة النصوص القانونية وتوجيه النصيحة خصوصا في القضايا المتعلقة بأحوال الاسرة كالزواج والطلاق وما يترتب عن آثارهما مع تجنيد الطاقات من أجل دراسة الوسائل التي تساعد على ربط حاضر الاسرة وأبنائها بآفاق المستقبل مع التوفيق بين الثقافتين الهولندية والمغربية . فالأزمة التي يئن من متابعاتها المهجر المغربي تدعو الجانب المغربي الى المصادقة أوتوماتيكيا مباشرة على الطلاق الواقع في هولندا والمعترف به من طرف القضاء الهولندي .
إن كل طلاق تم بالمحاكم الهولندية هو حسب القانون الهولندي ـ طلاق تام ـ أي بمعنى آخر قد عدل بين كلا الطرفين وأعطاهما حقهما كاملا وإذا تم الطلاق فمن المفروض على الجانب المغربي الاعتراف تمجيدا للقضاء الهولندي
لكن الجانب المغربي يخلي المسؤولية ولا ينظر الى أي طلاق وقع بأنه طلاق تام لأن الاحكام الاسلامية ضمن مدونة الاحوال الشخصية المغربية لا تتوافق مع الاحكام المستمدة من الاصول المسيحية كيف يحرم المهاجرون من زيارة أرض الوطن
الضحية طبعا هو المهاجر الذي سوف يحرم من زيارة أرض الوطن لأنه قد أدى ما عليه من واجبات حسب الطلاق الهولندي ، وهو غير مستعد لأداء أتعاب جديدة منها النفقة وبقية الصداق والمتعة وما إلى ذلك في حالة إذا ما تم الطلاق المغربي
المصدر : https://telegraafm.com/?p=19935
